طفرة السجون المصرية تبهر المنظمات الدولية

لا يختلف أحد على أن وزارة الداخلية تفوقت فى أداء الكثير من الأدوار المجتمعية التى تسهم فى تخفيض نسب الجريمة بالشارع المصرى، ولا يختلف أحد على أن السجون تعيد من خلال برامجها تأهيل السجناء وتصلح من شئونهم أثناء فترة العقوبة التى يخضعون فيها للحبس داخل السجون بمختلف مستوياتها .. ولعل الجولات التى تقوم بها البعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدنى ولجان حقوق الإنسان فى البرلمان خير شاهد على أن السجون المصرية أماكن لإعادة التأهيل، وعلاج الفاصل الزمنى الناتج عن انتقال السجين من الحياة بحرية إلى حياة السجون، بالإضافة إلى أن حصول الكثير من السجناء على درجات علمية أثناء فترة العقوبة دليل واضح على احترام الشرطة بقيادة اللواء محمود توفيق، لمواثيق حقوق الإنسان.. "الزمان"، تستعرض بعض الأمور التى تحقق بها الداخلية مبادئ حقوق الإنسان.

نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية، والمركز تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وجاءت الجولة بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز.

ويُعد المركز باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى اهتمت بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم، حيث قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس، لوضع إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق عدد 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهم.. (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وتيسيرا لإجراءات التقاضى الخاصة بالنزلاء تم إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز، وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.

وتضم منطقة الاحتجاز (6 مراكز فرعية) وتم توفير الأماكن اللازمة لإقامة الشعائر الدينية وإقامة الفصول الدراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق (الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية)، ويوجد بالمنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب انتهاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى.. بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات".

وتم المرور على أماكن الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية، والإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.

وشملت الجولة المرور على مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إدارياً) بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .

من جانبه كشف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، خلال كلمته التى ألقاها أمام الوفود التى شاركت فى الجولة، أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وقال مرزوق: إنه إيماناً بأهمية رسالة الأمن فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أنه يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، إدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل.

وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا، لافتا إلى أن خطط إعادة التأهيل تشمل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الإجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

وأشار اللواء مرزوق، إلى أن برامج الرعاية الاجتماعية تمتد لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد (11298) إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة وبلغ العدد هذا العام (20516) سجينا، وهو الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.

وأوضح مساعد الوزير، أن الوزارة تتخذ فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية والتى كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى) التى تم افتتاحهما بالمركز، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

وأشار إلى أنه تم إقامة عددا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.