الحكومة تضع ضوابط حازمة لتنظيم السوق العقارى

شهد القطاع العقارى السنوات الماضية نموًا كبيرًا، وحفزت خطط الدولة التنموية والبنائية والتوسع فى بناء المدن الجديدة، دخول مستثمرين جدد، وضخ استثمارات كبيرة، مع هذا النمو الكبير ظهرت بعض المشكلات التى تستلزم وضع آلية محددة أكثر تنظيمًا ليكون السوق العقارى المصرى أكثر انضباطًا وجذبًا للمستثمرين.

دراسة السوق العقارى ومشكلاته التنظيمية، وإعادة تنظيمه ليكون هناك علاقة متوازنة بين العميل والشركة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، كان الشغل الشاغل لرواد القطاع، ويعكفون على وضع ضوابط تنظيمية ويناقشوها مع الدولة، واستعرضوا هذه التحركات خلال مؤتمر "مستقبل التنمية العمرانية فى مصر".

فى البداية، قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، القطاع العقارى شهد بدء تعديل العديد من القوانين الخاصة به أو وضع قوانين جديدة، ومنها قانون اتحاد الشاغلين وقانون اتحاد المطورين العقاريين، والتى تستهدف دعم قوة السوق العقارى وتهيئة مناخ تشريعى جاذب بالسوق العقارى.

وأضاف "شكرى"، أنه تم عقد جلسات حوارية مع بعض المطورين لتحقيق هذا التوازن فى العلاقة بين المطورين والعملاء والحكومة، وهذه المناقشات تتم تحت مسمى "حوار مجتمعى" أو "جلسات استماع" وذلك لتحقيق هذا التوازن، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبا طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة لمجلس النواب، فهو أحد القوانين التى يحتاجها السوق العقارى بشدة لتنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن فى العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين وعملاء والحكومة.

وأكد أنه كلما ظهرت التنمية وتوسع العمران تظهر تحديات فى العمل لدى الشركات العقارية وبالتالى فإن قانون اتحاد المطورين يساهم فى تنظيم السوق، ويقوم بتصنيف المطورين العقاريين حيث يتمكن كل مطور من تنمية المشروع الذى يتناسب مع قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله.

وأوضح أنه من بين القوانين التى يجرى مناقشتها قانون اتحاد الشاغلين، فالحفاظ على القيمة الاستثمارية لأى مشروع وجاذبيته الاستثمارية هو صيانة وإدارة هذا المشروع من قبل شركة متخصصة فى أعمال الصيانة لديها سجل تجارى ويتم من خلال مراقب الحسابات بمتابعة أعمال الأنفاق من وديعة الصيانة المخصصة للمشروع.

ولفت إلى أن المطور الأجنبى بحاجة لتوافر معلومات حول المدن أو المناطق التى تتطلب منتجات عقارية جديدة، وطبيعة القدرات الشرائية المتوافرة فى مكان معين، وذلك ليتمكن من تحديد المنطقة التى تناسب أهدافه واستثماراته بناء على معلومات حقيقية.

وأشار إلى أن تنمية المدن الجديدة حاليا أصبح يتم فى وقت قياسى مع جهود الدولة لتنمية هذه المدن بشكل أسرع واستمرار العمل والتنفيذ مهما كان حجم التحديات، ومع توجه الدولة لتنفيذ مدن جديدة فإن المطورين سيكونون متواجدين من الخطوة الأولى لوجود نماذج واضحة وناجحة فى عدد من المدن الحالية.

وأكد أن الدولة أصبحت تشارك المطورين العقاريين عند وضع قوانين جديدة أو قرارات جديدة، وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع المطورين فى وضع قوانين خاصة بالقطاع العقارى، وهناك اهتمام حاليا بوجود قاعدة بيانات وإحصاءات حول مناطق الزيادة السكانية المستقبلية والتى يتم بناء عليها تحديد وجهة المستثمر.

معاقبة الشركات غير الملتزمة

ومن ناحيته، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه جارٍ العمل حاليًا على إعداد الضوابط المعلن عنها لتنظيم سوق المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الضوابط، تنظم العلاقة بين المطور العقارى والعميل، بما يضمن حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكافية عن هذا الأمر قريبًا.

وأضاف أن الوزارة انتهجت سياسة التواصل مع كافة الأطراف المعنية، سواء كانت أفراد أو شركات، مؤكدًا أنه ستتم معاقبة الشركات العقارية التى لم تلتزم بالضوابط المحددة من الدولة فى مشروعاتها.

وأوضح أن تلك الضوابط تتضمن نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكى لكل مشروع شامل الإيراد والمصروف، مشيرا إلى أنه ستتم معاقبة تلك الشركات عبر نشر خبر بعدم التزام الشركة فى الجرائد الرسمية.

المطور يتحمل المخاطرة بمفرده

وفى ذات السياق، قال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن المطور العقارى يتحمل بمفرده كافة المخاطر، أو بمعنى أدق "يحاسب وحده على الفاتورة -على حد تعبيره- وهذا الأمر لا بد من وضعه فى الاعتبار عند إقرار ضوابط المطورين العقاريين، مطالبًا المطورين العقاريين بتجهيز أنفسهم لكافة الإجراءات، لا سيما وأن الدولة تتخذ خطوات سريعة فى المشروعات الكبرى، قائلًا: "المطورون العقاريون اعترضوا منذ 4 سنوات على وضع ضوابط معينة، لكن المشروعات الأخيرة وحجم الأراضى المطروحة يستوجب آلية لتنظيم السوق".

بوابة إلكترونية

وطالب طارق عيد، رئس القطاع التجارى بشركة جميرا إيجيبت للتنمية العمرانية، بوضع خريطة لطروحات الأراضى المستهدفة من جانب وزارة الإسكان خلال فترة معينة، وذلك لتمكن الشركات من أخذ الاستعدادات اللازمة للمشروعات.

وأشار إلى أنه لا بد من إطلاق بوابة إلكترونية ينشر عليها موقف المطورين العقاريين وموقف مشروعاتهم ونسب التنفيذ بها، والملتزم منهم.

تجربة العاصمة الإدارية

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى، إن من أهم مزايا التطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة، توافر الأراضى وسرعة إجراءات التخصيص، المقرر تنفيذه الأيام المقبلة.

وأشار منصور، إلى توافر الأراضى بالعاصمة كان سلاح ذى حدين، فهى ميزة جيدة للمطورين، لكنها أدت لدخول شركات جديدة، ما نتج عنه منافسة كبيرة بين شركات التطوير العقارى.

وأوضح منصور، أن تجربته فى التطوير العقارى داخل العاصمة كانت صعبة، بسبب قلة مدد التنفيذ مما أدى إلى عزوف كثير من المطورين ودخول جدد، مشيدًا بالضوابط التى تدرسها الوزارة لضبط السوق العقارية.

ورأى منصور أنه لا يوجد ما يسمى بالفقاعة العقارية فى مصر، موضحًا أن المبيعات العقارية فى تحسن مستمر، لافتا إلى الزخم الذى تشهده الوحدات الإدارية والتجارية بالعاصمة، لا سيما فى منطقة الداون تاون.