صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع مدبولي والخصاونة يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون المصري الأردني في المجال الإعلامي خبراء عالميين في جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة «مدبولي» يشكر رئيس وزراء الأردن على التعاون غير المسبوق في دعم العمالة المصرية الخصاونة: توافق مصري أردني على حل الدولتين لإنهاء صراع مستمر منذ 75 عامًا مدبولي: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين مصر والأردن يتوافقان على تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة رئيس الوزراء: لا حل للأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين مدبولي: علاقات متميزة تربط بين مصر والأردن على جميع المستويات نجمة ذا فويس بتول بني ضيفة سعد الصغير في سعد مولعها نار إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي تحرير (140) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

هوس ”العملات القديمة” يسيطر على عقول مصريين

من منا لا يحمل داخل أحد أدراج منزله واحدة من العملات القديمة والتى يستخدمها البعض كتميمة حظ لجلب السعادة، وهو ما ساهم فى خلق رواج لسوق العملات القديمة حتى انتشرت صفحات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن بيع وشراء كل العملات القديمة وبأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 150 ألف جنيه على حسب قيمة العملة وتاريخ صدورها وشكلها وحالتها، والغريب فى الأمر أن تلك الصفحات قد وجدت آلاف الزبائن الراغبين فى اقتناء واحدة من تلك العملات القديمة مثل الجنيه أبوجملين والشلن وغيرها من العملات القديمة.

"تجارة تنافس تجارة الآثار فى الانتشار والأسعار" بتلك الجملة بدأ محمود عبدالمطلب "تاجر أنتيكات" حديثة لـ"الزمان"، مؤكدًا أن تجارة العملات القديمة كانت منحصرة على بعض الباعة ممن اضطروا لممارسة نشاط تجارى إضافى داخل المحل ليتمكنوا من تسديد التزامات نهاية الشهر حيث لم يكن هناك زبائن كما هو الحال الآن بعد أن تحولت العملية من مجرد بيع بين مشترى وبائع إلى مزادات يحضرها مجموعة من الزبائن يتنافسون فيما بينهم للحصول على واحدة من العملات النادرة، وهو ما دفع ببعض أصحاب البازارات بخان الخليلى ومحال الأنتيكات إلى دخول هذا العالم وجمع كل العملات القديمة وتسعيرها وللأسف عملية التسعير أحيانًا تكون وهمية لجذب الزبائن.

وتابع، لا نعرف من الذى قام بتسعير العملات ولكن الأكيد أن تلك التجارة الآن تنافس تجارة الآثار والفرق أن الأولى مشروعة والثانية غير مشروعة، والسر فى ذلك هو بيع بعض العملات بأسعار تصل إلى نصف مليون جنيه.

يلتقط "وائل عبدالله" طرف الحديث وهو من هواة جمع العملات القديمة ويتاجر بها عبر الإنترنت، قائلاً: سوق العملات القديمة ظهر مطلع الثمانينيات ولم يكن منتشرا وكان فى البداية عبارة عن باعة جائلين يجوبون شوارع القاهرة لبيع العملات التى يجمعوها بطرق مختلفة أما الآن فأصبح لهذا العالم نظام وقواعد وضوابط لا يمكن الخروج عنها فعملية الجمع لها أشكال مختلفة أولها الإعلان عن شراء أى عملة قديمة عبر الإنترنت وهى الأكثر رواجًا حيث يتم تلقى رسائل من المواطنين مالكى تلك النقود القديمة وبعدها يتم فحص العملة والتأكد من سلامتها خاصة أنه لن يتم تداولها بالبيع والشراء ومن ثم يمكن تزويرها بما يتطلب أن يكون المشترى خبيرا بالعملات حتى لا يقع ضحية عملية نصب مثلما حدث من قبل مع تجار.

وتابع، مصير العملات القديمة له طريقان، الأول إما أن يقوم الشخص ببيع العملة إلى البنك المركزى وتكون بنفس قيمتها من العملة الحالية مثلاً الجنيه يساوى جنيها مهما كانت قيمته السوقية، أما الطريق الثانى بيعه لتجار العملة والأسعار تتفاوت حسب قيمة.

واستطرد، سعر النقود الورقية جنيه مصرى قديم غير متداول، صدر عام 1967، ويقدر بنحو 2000 جنيه مصرى، ويقدر سعر الجنيه المصرى القديم فئة 5 و10 جنيهات، الصادر عام 1967، بنحو 80 جنيها مصريا، عملة قديمة من فئة 10 جنيهات صدرت عام 1900 بسعر 999 جنيهاً مصرياً، سعر السند جنيه مصرى قديم يقدر بنحو 3000 جنيه، العملات الورقية المصرية القديمة الصادرة عام 1937 بسعر 15 ألف جنيه، وهناك 50 قرشا ورقية تحمل شعار أبوالهول بسعر 150 ألف جنيه.

على الجانب الآخر، يقول المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض: لا توجد عقوبة بموجب القانون المصرى يتم توقيعها على الأفراد الذين يتاجرون فى العملات القديمة، كونها إصدار قديم فهى لا تعد عملات نادرة واستناداً إلى ذلك لا يتم توقيع عقوبة قانونية على الفرد، بينما العقوبة التى يجرى توقيعها على من يعملون فى الإتجار بالعملة، تكون فيما يتعلق بالعملات القديمة جدا، كالتى كانت مستخدمة فى العصر المملوكى أو الإسلامى، وتكون محددة من قبل وزارة الآثار، ومعترف بها حيث يتم التعامل معها كما لو كانت قطعة أثرية، ويتعرض الشخص للحبس مدة أقصاها 15 سنة وبحد أدنى 3 سنوات بتهمة الإتجار فى الآثار.