الإخوان تهدد بـ«السلاح» لعرقلة التحول الديمقراطي في ليبيا

تحرض جماعة الإخوان الإرهابية- الخاسرة ميدانيًا- على العنف وحصار المفوضية العليا للانتخابات لعرقلة العملية الانتخابية في ليبيا، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر، بجانب محاولة لإثارة بلبلة في الشارع من خلال التشكيك في قانون انتخاب الرئيس، بعد أن فتح فوزي النوري حالة من الجدل بتوجيه خطاب إلى عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات يطالبه فيه بتجاهل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس للسماح للجميع بالترشح متغاضيا عن شرط الثلاثة أشهر توقف عن العمل.

ودعا القيادي الإخواني خالد المشري، إلى حصار مفوضية الانتخابات، ومنع مرشحين محتملين من خوض الانتخابات، وقال المشري:" سنلجأ إلى حراك شامل لرفض القوانين (المنظمة للانتخابات) عبر اعتصام أمام مقر المفوضية وبعثة الأمم المتحدة والحكومة".

ولوح المشري، باستخدام القوة، في حال إجراء الانتخابات بالشروط الحالية، مؤكدا أن أي نتائج تترتب عن هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي، على حد زعمه.

وأعلن المشري، رفضه خوض المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الانتخابات قائلا:" لن يكون رئيسًا لليبيا ولو على جثث آلاف الليبيين"، مؤكدا في تصريحات صحفية:" إذا جاء حفتر رئيسا فإن المنطقة الغربية ستقاوم بقوة السلاح".

وأكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري: أن “العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات معيبة لكنه يتعامل مع الأمر الواقع”.

وعقب تهديداته توجه المشري إلى تركيا والتقى رئيسها، رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

كما التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لبحث المستجدات في الشأن الليبي، وقال أوغلو، عبر حسابه على «تويتر»:« أتمنى أن يعم ليبيا الاستقرار والازدهار والسلام، وسنواصل دعم إخواننا وأخواتنا الليبيين لهذه الغاية».

ودعا المشري، خلال كلمة له في ملتقى طرابلس، الذي ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الاستشاري والمجالس البلدية وعددًا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا، إلى «حراك سلمي مدني، واعتصامات سلمية» أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ اعتراضًا على «قوانين الانتخابات المعيبة».

وأيضا أصدر أمراء وقادة ما يسمى "عملية بركان الغضب" بيانا حول الانتخابات، مؤكدا أن ذلك البيان سيكون به عدة نقاط أبرزها رفض قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب، لأنها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ولفت البيان، إلى أنه سوف يشدد على أهمية التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولكن على أساس قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وليس بأسلوب انتقائي”، كما سيشير البيان إلى أن الانتخابات بدون قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتيجة".

وأوضحت المصادر، أن بيان قادة عملية بركان الغضب، سوف “يٌحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المفوضية للانتخابات ومجلس النواب ومن يدعمهم خارجيًا”.

وعلى صعيد مخطط الإخوان لعرقلة الانتخابات، وجه فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خطابا إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة مقدمة 56 نائبًا بالبرلمان.

وقال النويري، في خطابه:” استلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.

وأضاف النويري، إن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عنكم بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، إذ أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك”.

وتابع:” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا، وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.

وأكد أن حديث البعض حول ما شابه من قصور، نقول إن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة، فإننا وحرصا منا على مزيد من التوافق نتفهم ما جاء في مذكرة السادة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب”.

وأصدر 49 نائبا على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا مشتركا طالبوا من خلاله مراجعة القوانين الانتخابية وعرضها على البرلمان للتصويت، كما رفضوا ما وصفوه بتدخّلات رئيس مفوضية الانتخابات بتغيير القوانين أو تعديلها “لأنها غير حيادية وتقوّض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف بملتقى الحوار السياسي”.

وقال البيان:” في الوقت الذي تُرحب فيه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بناه على رغبة الشعب الليبي العظيم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي جمع الأطراف السياسية الليبية برعاية البعثة الأممية، وانبثقت عنه خارطة طريق واضحة الصلاحيات تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي، وانطلاقا من إيماننا العميق بأن الرجوع إلى إرادة الشعب الليبي ‏ في اختيار قاداته وسلطته وهو السبيل الوحيد للوصول إلى مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وإنهاء كافة مظاهر التشرذم والانقسام، وإذ نؤكد على ذلك ونحرص عليه والتزاما بمسؤولياتنا تحو شعينا وحقه علينا في عدم تضليله أو التدليس عليه ؛ ومن باب الحرص على إنجاح هذه العملية وتكون على قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وتابع البيان، إننا ندعوا ونصرٌ على ضرورة الالتزام بالآتي :

1. .التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها.

2. التمسك بأن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والتي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس بأسلوب ‎الانتقائية ‏ كما نصت عليه قرارات مجلس الامن بالخصوص.

3. الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج.

4. المطالبة بإعادة مراجعة قوانين الانتخابيات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب ؛ وعرضها على قبة البرلمان للتصويت.

5. مراجعة قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدا الانتخابات.

6. رفض تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أوتعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي.

وأنهي النواب بيانهم بقولهم، عليه فإننا ننبه أبناء شعبنا وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود للحد الأدنى من مقومات نجاحها بأنهم تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبا في ليبيا وأن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة وللأسف الشديد ممن شخصيات وجهات تقدم نفسها على أنهم رجال دولة ومؤسسات قانونية.