غليان بالقطاع الخاص من ارتباك منظومة الأجور

تطبيق الحد الأدنى العادل للأجور فى مصر، حلم يراود العاملين بالقطاع الخاص، وينتظرون يوم تطبيقه، خاصة مع موجات ارتفاع الأسعار التى لا تهدأ ولا تنقطع، ومع تحذير الخبراء الاقتصاديين من موجة تضخمية جديدة تصحبها زيادات فى أسعار السلع الأساسية والخدمات أيضًا.

فى نهاية يونيو الماضى، أقر القومى للأجور فى اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبنى آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

وفى ذلك السياق، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الذى قرره المجلس القومى للأجور بـ2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022، إن هناك بعض الشركات المتعثرة التى تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الأجور وسيتم دراسة ذلك.

وأوضح أن شركة واحدة فقط هى التى تقدمت بطلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجر، لمكتب الوزير، مشيرًا إلى أن الطلبات تم تقديم فى وزارة التخطيط وللجنة الشكاوى التابعة للمجلس، وسيتم بحثها والبت فيها، منوها بأن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجر وأكثر منه أيضًا.

وتشير تصريحات وزير القوى العاملة إلى أن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص فى مصر، لا تطبق الحد الأدنى للأجور، إلا أنه بعد المؤتمر الصحفى لوزير القوى العاملة، بيومين فقط، خرج شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، ليؤكد أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية.."، وتقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، لا تطبق الحد الأدنى للأجر.

وطالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أنه يجب على الحكومة رسم السياسات الاقتصادية التى تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعى لحماية محدودى الدخل.

وأضاف "خليفة"، أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفى لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، موضحا أن الأجور لا تغطى احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التى ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية.."، وتقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم 3 مليون و738 ألف منشأة، وهى لا تطبق الحد الأدنى للأجور، ولم تصرف العلاوة التى أقرها المجلس القومى للأجور برقم (57/ 2021) فى نهاية شهر يونيو الماضى.

وأكد "خليفة"، أن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومى للأجور للقيام بدوره الذى أنشئ من أجله بحسب نص المادة (34) من باب للأجور فى قانون العمل 12 لسنة 2003، (ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار).

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين والمتربحين بخلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على العمال ومحدودى الدخل، الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.

ولفت إلى أنه يجب فرض رقابة صارمة على المخابز، التى استغلت بداية العام الدراسى، وخفضت وزن وحجم وزادت من سعره، مطالبا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال فى المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.