مصر تنجح في تعزيز قوتها العسكرية في سيناء

بعد حرب أكتوبر في 26 مارس 1979، وقع الجانبين المصري والإسرائيلي، معاهدة السلام في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، والتي وقع عليها الرئيس محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن، أدت المعاهدة إلى استعادة مصر لشبه جزيرة سيناء في 1982 وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية التي كانت مقامة عليها، وبالمقابل قدمت مصر لإسرائيل إنهاء العداوات وإقامة علاقات دبلوماسية، ولكن الاتفاقية تمت على بعض الشروط الأمنية مثل وضع إعداد محددة للقوات المصرية لحراسة الحدود في سيناء بالإضافة لتحديد الاسلحة ونوعيتها، ولكن الامر اختلف حاليا فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى وإستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الشمالى الشرقى ، وتمكنت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، وذلك فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.

وقال اللواء محمد الغباشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن اتفاقية السلام كانت تلزم وتحدد القوات الموجودة على الجانبين المصري والإسرائيلي، في كل قطاع من قطاعات الحدود متمثلة في الخط ج والخط د، بنوع السلاح وكمية التسليح وعدد القوات، وهذا ما تم توقيع اتفاقية السلام على أساسه عام 1978 ، متابعا، بعد أحداث 2011 والاختراقات الأمنية التي وقعت حيث تسلل العديد من العناصر من الأنفاق لمنطقة شمال سيناء، فضلا عن ما حدث خلال عام حكم الإخوان وإخراج العناصر الإرهابية من السجون، وهذا تسبب في وجود مخاطر وكان مؤشر لحالة خطيرة استدعى جهود من الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وهذا الجزء مصر برعت فيه، لذلك اتفق الطرفين على زيادة أعداد القوات .

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ما حدث في دولة ليبيا من انهيار لأجهزة الأمن والدولة، أدى لتهريب أعداد كبيرة من الأسلحة للداخل بعد اقتحام عدد من مخازن السلاح في ليبيا، لافتا إلى أن مصر واجهت عمليات كبيرة من تهريب الأسلحة وتسلل أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية من الدول إلى داخل مصر، وواجهت مصر بعد ثورة يونيو 2013 أحداث إرهابية شديدة، في كافة الاتجاهات، وكانت أول دولة تواجه الإرهاب من أكثر من 3 اتجاهات إستراتيجية .

وتابع، واجهت مصر عناصر إرهابية تكفيرية، بعد اقتحام السجون وتسلل العناصر من خلال الأنفاق التي استقرت في اتجاه الشمال الشرقي، وفي الاتجاه الغربي على طول الحدود واجهنا مصاعب شديدة لضبط الحدود بسبب انهيار أجهزة دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عنه تسللات عديدة سواء من ناحية الأفراد أو الأسلحة والمتفجرات، الأمر الذي استدعى من القوات المسلحة جهد كبير لضبط الحدود .

وأشار اللواء الغباشي، إلى أن مصر قاومت الاتجاه الغربي بمفردها بسبب عدم وجود قوات حرس حدود على الجانب الليبي، وواجهت اعتبارا منذ عام 2013 منتخب العالم من الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة وقوات الشرطة واجهوا الإرهاب وقدموا العديد من الشهداء، والتضحيات من أجل عودة الأمن للدولة، كما تمكنا من ضبط الحدود في الاتجاه الغربي مع ليبيا، وضبطنا الحدود مع السودان، واستمرت البؤر الموجودة في الاتجاه الاستراتيجي مع "رفح – الشيخ زويد – المساعيد"، وكانت القوات الموجودة هناك محددة وبتسليح محدد .

ولفت اللواء محمد الغباشي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بعملية سيناء 2018، لتطهيرها من الإرهاب، ومنح رئيس الأركان مهلة 3 أشهر لتطهير سيناء، وبعد نهايتها في لقاء مع الرئيس طلب رئيس الأركان، من الرئيس السيسي مد المهلة، وقال نصًا : "احنا بنطهر سيناء على القدم"، موضحا، أن القوات المسلحة خلال عملية التطهير رصدت أنفاق ومخازن أسلحة ومتفجرات وأجهزة إعلامية واتصالات وتصوير على أعلى مستوى، جميعها كانت مُخزنة ومخبئة تحت الأرض .

أكد الغباشي، أن نتيجة لجهود القوات المسلحة مع قوات الأمن لتطهير مصر من الإرهاب، فضلا عن تعاون المواطنين معهم، أسفر عنه إعلان الرئيس عدم مد وإلغاء فترة الطوارئ، لافتا إلى أن هذا الأمر نتيجة للاستقرار الأمني والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، بالإضافة للمبادرات الخاصة بعمليات التنمية والمشروعات في سيناء التي تعتبر من أسباب قرار إلغاء حالة الطوارئ .

وفي ذات السياق، أكد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا، أن زيادة عدد قوات حرس الحدود في رفح، يمثل تأمين إضافي للمنطقة الشمالية لحدودنا مع غزة من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن رفح المنفذ الوحيد لحدودنا مع غزة لسيناء، وزيادة إمكانيات وإعداد حرس الحدود يمثل إضافة قوية لقواتنا، خاصة أن غزة مازالت تتسرب منها بعض العمليات إلى سيناء، مثل السلاح والمخدرات والعناصر .

واوضح، وكيل المخابرات العامة سابقا، أن قرار زيادة قوات حرس الحدود يمثل مصلحة مشتركة للجانبين المصري والاسرائيلي، إذ اننا نعلم جيدا الملف الفلسطيني ونقوم بدور الوساطة بين حماس وغزة وإسرائيل، لذلك إسرائيل تحاول أن تستفيد من دور مصر فى عمليات التهدئة مع غزة، بالاضافة لملف تبادل الأسرة وهو الأهم بالنسبة لهم، وتفيد في الاتفاق على زيادة قوات حرس الحدود المصرية برفح .

ولفت اللواء رشاد، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ ليس له علاقة بهذا الامر، لافتا إلى أن الامر عبارة عن تفهمات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، والفائدة من هذا القرار سيعود على الجانبين ليس لمصر فقط.

اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أوضح أن زيادة قوات حرس الحدود المصرية فى رفح، فائدة ستعود على الطرفين، مشيرا إلى أنه بهذا الشكل سيكون التأمين مكثف ولن تتحطي أية عناصر سواء من الجانب الفلسطيني أو المصرية.

وأضاف الخبير الاستراتيجي والعسكري، أنه بتكثيف أعداد القوات لن تتسلل عناصر إرهابية أو إجرامية للجانبين، لافتا إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتم بشكل متكرر عبر الحدود، وبهذا الشكل يكون هناك سيطرة أكبر على المهربين، وبالتالي يتحقق الأمن والأمان للجانبين .

السلام مع إسرائيل مستقر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 ، خلال وفي مقابلة تلفزيونية تحدث، عن اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر عام 1979، "إن السلام مع إسرائيل أصبح مستقرًا، مضيفًا أن حالة السلام تجاوزها وجود قوات مصرية في مناطق معينة من سيناء"، وحول تعديل اتفاقية كامب ديفيد من حيث عدد القوات المصرية العسكرية المسموح بها في سيناء؟"، رد الرئيس السيسي: "اللي إحنا عايزينه بنعمله، ولو الأمر يتطلب التعديل، لن يرفض أحد، لأنهم يتعاملوا مع دولة وجيش، لهما قوة عادلة