قرار جديد يعيد خطة تقنين أوضاع التوك توك

تعمل الحكومة في الوقت الحالي على ملف تقنين أوضاع التوك توك في مصر وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزرات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية، حيث أثار القرار بوقف استيراد المكونات الأساسية للتوكتوك ، قرار 533 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك ، شهد الشارع المصري حالة من الترقب و الجدل ، ومن المنتظر أن يتم استبداله بالسيارات الميني الفان ، كبديل حضاري، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار التوك توك بدون تراخيص، وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة لترخيص التوك توك لحماية مصلحة المالك والمجتمع، تتيح إمكانية استبداله بسيارة ميني فان، بعد تقييم حالته وخصم سعره من قيمة السيارة، وفي نفس الوقت السماح باستخدامه في بعض المناطق والأحياء التي تُحددها المحليات، و يعمل على التوك توك نحو 5 ملايين شخص، فيما يبلغ عدد تلك المركبات في مصر نحو 2.5 مليون مركبة، لم يتم ترخيص سوى ألفي مركبة فقط، ويوجد في مصر ثلاث كيانات كبري تعمل في مجال تجميع التكاتك وهم مجموعة غبور والتي تستحوذ على 80٪ من السوق، ومصنعاً تابعاً لمجموعة راية، وثالث تابعاً لمجموعة عز العرب.

وقال عمرو حسين ، سائق : إن التوك توك مصدري الأساسي في الإنفاق على أسرتي و لا يوجد لدي مصدر آخر، و لابد من الدولة النظر إلينا بعين الرحمة، و تراعي ظروف مالكي مركبات "التو توك" عند اتخاذ قرار استبداله، موكداً : أنني لا امانع استبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان، و لكن لابد من تقديم الحكومة لنا سيارات ميني فان بأسعار مناسبة و بأقساط مريحة، لكي سنستغنى عن العمل على التوك توك .

و التقط ياسر محمد طرف الحديث، قائلاً، إن قرار وقف استيراد المكونات التوك توك خراب بيوت لنا، بعد ما حطيت شقى عمري في شراء هذا التوك توك، متابعاً : كنت أعمل في السياحة، و بعد ما توقفت حركة السياحة في مصر بعد جائحة فيروس كورونا، أدى ذلك إلى الاستغناء عن أكثر من نصف العمالة بالمنشآت الفندقية ، لم يجد أمامي سوى شراء العمل على توك توك، لكي أتمكن الإنفاق على أسرتي ، موكداً، أنه مع قرار استبدال مركبات التوك توك بسيارات "الميني فان"، و لكن لابد من تسهيلات من الحكومة عن طريق دفع مبلغ مقدم وسداد الباقي على أقساط شهرية.

و من جانبه، قال أيمن سعيد، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات : إن القرار وزارة التجارة والصناعة جاء مفاجئاً ولم يتم إبلاغ المصانع به قبل صدوره، مؤكداً، على مساندة الشعبة للقرار، ولكن بما لا يلحق خسائر كبيرة للمصانع العاملة في تجميع مركبة التوكتوك، مطالبا بوضع مهلة قانونية للمصانع لتوفيق أوضاعها والتخلص من المخزونات لديها.

و أشار رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إلي أن الشعبة ستعقد اجتماع مع المصانع المتضررة لمعرفة طلباتها خلال الفترة المقبلة ونقلها إلى الجهات المعنية، مضيفاً، أن مثل تلك القرارات قد تحمل خسائر للصناعة خلال لحظة التطبيق، ويجب تدارك ذلك باتخاذ ما يضمن تحقيق اقل الخسائر، ولكنها في المقابل تحقق منافع كبيرة للدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

و أكد " سعيد"، على ان خطي الإنتاج مختلف في المنتجين، و لا يوجد الامكانية الفنية لتحويل خطوط انتاج التوكتوك لتصنيع الميني فان.

وفي سياق متصل ، أشاد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بقرار بمنع استيراد مركبة التوكتوك، فأنه يعد من وسائل الموصلات العشوائية وغير الآمنة على المواطنين، و جاء هذا القرار تنفيذاً لخطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل و إتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تسبب على مدار السنوات الماضية في ارتكاب الكثير من الجرائم من القتل و السرقة، و أصبح كارثة تهدد المجتمع المصري، مؤكداً أن وقف استيراد قطع غيار التوك توك سيحد من انتشاره ، وفي هذه الحالة يلزم مالك المركبة بتقنين وضعه و ترخيص التوك توك ، ومن ثم يمكن تتبعه من الناحية الأمنية.

و أشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق : إلى أن القرار يستهدف تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية ، من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مضيفاً، بجانب إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة التوك توك بسيارة مينى فان التي تعمل بالغاز الطبيعى، لافتاً، أنه حين انتهاء الجهات المعنية من تلك المبادرة سيتم تنفيذها على أرض الواقع، و سوف سيقتصر عملها على عواصم ومدن المحافظات والشوارع الرئيسية.

أضاف " الجندي"، إلى أن بعض أصحاب التوك توك سوف يلجأون إلى الورش المحلية لصناعة قطع غيار بدلا من التي ستمنع استيرادها ، و لكن بلا جدوى فبمجرد اتخاذ القرار سوف يتم العمل به فوراً.

وفي سياق ذاته ، أيد غالبية أعضاء مجلس النواب، القرار لما يسببه من مخالفات تضر بالمجتمع، مثل السرقة و القتل و الاختصاب، بجانب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال واستخدامه من قبل عديمي الخبرة بقواعد القيادة، مما أدى إلى تصاعد أزمة انتشار التكاكتك على مجتمعنا أبعاد اقتصادية وأمنية ضارة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الأضرار الناتجة جراء وجود التوكتوك في المجتمع المصرى بوضعه الحالي، ويجب وضع خطة انتقالية لتقنين أوضاعه في مصر، متابعاً : يجب حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها، وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مواقف مخصصة لمركبات التوكتوك وأيضا خطوط سير لها ضمن خطة تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ترخيص الموجود حاليا من التكاتك سيفرض هيبة الدولة في السيطرة على الأوضاع، مضيفا: و لكن إلى الآن لم نتلق إخطارا رسميا، ولم يتم إفادتنا من الحكومة بقرار منع استيراد مكونات التوك توك .

و من جانبها ، أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أنه يجب تقنين أوضاعه وإصدار التراخيص التوتوك إضافة إلى تصنيعه في الداخل في ظل توفير قطع الغيار ليتم دمجه في الاقتصاد الرسمي.

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن ظاهرة التوك توك أصبحت صعبة للغاية، وأنه يستخدم كأداة في ارتكاب الجرائم وللأسف يصعب تعقبه، وأن عدد المركبات التوكتوك المرخص ومعروف لدى الجهات المختصة قليل للغاية، مقارنة بعدد التوكتوك ككل .

و أشارت " عبد الناصر" ، إلى أنه على الرغم من أن تقنين وضع التوك توك و مساهمة ذلك في الحد من الجريمة، لكنه لن يقضي عليها تمامًا، لافتة إلى أنه يكثر استعماله في المناطق التي يصعب الوصول إليها.