«قائمة وطنية» للنهوض بالصناعة المصرية

وضع العاملون بالقطاع الصناعى عدة خطوات للنهوض بالقطاع وتنشيطه فى ظل التعثرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتراجع مؤشرات النمو، وتخوفات من أزمة ركود عالمية.

وقال على عنانى عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة لإحداث التنمية الاقتصادية وتشغيل عدد من الفئات فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك عدة محاور يجب الأخذ بها خلال تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لضمان تحقيق اقصى استفادة.

وأوضح أن أبرز هذه النقاط تتمثل فى وضع خريطة استثمارية فى المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، بالإضافة إلى مع إعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التى تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتدريب العاملين فى الجهاز القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، مطالباً بضرورة دراسة مزيد من التوسع فى الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز.

وذكر أن المشروعات القائمة حاليًا التى تحقق أقل من مليون جنيه تعتبر مشروعات متناهية الصغر، ومن مليون لـ50 مليونا سنويًا تعتبر مشروعات صغيرة، ومن 50 مليونا لـ200 مليون تعتبر مشروعات متوسطة، والمشروعات التى تتعدى أكبر من ذلك تعتبر مشروعات عملاقة.

كما لفت إلى ضرورة إزالة العوائق فى عملية إقراض المباشر لتلك المشروعات، مع تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات فى القطاع غير الرسمى لكى يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد.

وحول تمويلات الحكومة فى هذا القطاع، أوضح أن الأرقام تتحدث عن ضخ تمويل يصل لـ36 مليار جنيه خلال الـ7سنوات الأخيرة لصالح 1.4 مليون مشروع صغير، بالإضافة إلى إتاحة 350 نموذج دراسة جدوى للشباب الراغبين فى عمل مشروعات جديدة، وكذلك إتاحة برنامج تدريبى لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين لكيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، وضخ تمويل بنحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وتأهيل وتدريب 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، فيما مثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض بقيمة 9.7 مليار خلال 7 سنوات، والتدريب على حرف وصناعات مطلوبة بكل محافظة، والتعريف بالفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن القطاع يوجد به 3 ملايين و800 ألف منشأة، و98% من هذه المنشآت تكون بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفر 77% من فرص العمل، وتشكل 43% من القيمة المضافة، أما النسبة الباقية، وهى 2% تكون مشروعات ضخمة، وتوفر 23% من فرص العمل، وتشكل 57% من القيمة المضافة أو الناتج القومى.

من جانبه أكد اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الماضية بالقطاع الصناعى وذلك بهدف توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، باعتبار الصناعة عنصرا رئيسياً فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على الوصول لخطة واضحة بالتعاون مع رجال الصناعة للوصول إلى حلول ناجحة وجذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات جديدة، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع فى عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية خلال عام 2021.

وأوضح أن هدف الحكومة من إنشاء المجمعات الصناعية، هو تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، بدلا من اقتصارها على وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية معينة، بل هى منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، لتضم مبانى إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، فيما يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانا فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة فى كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التى يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطى العديد من الحرف والمهن التى تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.

وبالتوازى قامت الحكومة بدعم الإنتاج والتصدير وهو ما ظهر فى الأرقام والمؤشرات التى يسجلها قطاع التجارة الخارجية، وفقا لمساعد الوزيرة، إذ حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليارات و914 مليون دولار مقابل 5 مليارات و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بنسبة 7%، وهو الامر الذى ساهم فى تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليارات و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار، حيث ظهرت المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى والتى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

كما فعلت الحكومة برنامج لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذى ساهم فى استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفورى، حيث تجاوز إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة حتى النصف الأول من العام الجارى 21 مليار جنيه منذ شهر يوليه الماضى، والذى يستهدف لمضاعفة الصادرات المصرية حيث يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أمين، إلى أن البرنامج الجديد تضمن لأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعى لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.