أزمات جديدة تنهك التنظيم في الشوارع التونسية

ضربات متتالية يتلقاها تنظيم الإخوان الإرهابي، في أحد أهم معاقله في شمال أفريقيا، إذ طالب التونسيون الغاضبون في الشوارع، برفع الغطاء السياسي عن القيادات الإخوانية في المجالس البلدية وتطهيرها من الفساد، في إطار الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، لتطهير كافة المؤسسات.

وكان الرئيس التونسي، قد أكد على ضرورة تعقب الفاسدين داخل الدولة، وأن الأمر يتعلق بمعركة تحرير وطني سيجري الانتصار فيها.

ويوم الثلاثاء، احتشد سكان مدينة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، للمطالبة بإقالة رئيس البلدية الإخواني، فتحي العيوني، بسبب استمرار الانتهاكات الخاصة بتحويل مراكز حيوية إلى أوكار لصناعة التطرف.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، بحجز بعض الوثائق التي تتعلق بشبهات فساد في المجالس البلدية في مناطق عدة بالبلاد، مع فتح تحقيقات عاجلة في اتهامات للقائمين عليها بشأن شبهات فساد مالي وسياسي، ورصد تجاوزات تمت بغرض تحقيق أجندات لها علاقة بقوى سياسية متطرفة.

ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن حركة النهضة بعد تقهقرها سياسيا، وبعد أن سدت أمامها كل المنافذ، تريد شيئا فاسدا تقايض به الشعب التونسي، موضحا أنها أصبحت تستخدم ورقة ضغط وهي البلديات حتى تضغط على الشعب التونسي، وتقايضه بمسائل حيوية خاصة مسألة الفضلات، إذ تستخدم هذه الورقة في كبرى الأحياء الشعبية.

وأشار الجليدي لجريدة «الزمان»، إلى أن الحركة تملك تقريبا جميع البلديات، إذ أنها سيطرت على انتخابات البلدية، وأن عصا الفضلات تقايض بها التونسيين؛ بعد أن خسرت خزانها الانتخابي، وبعد أن خسرت الشارع، ومكانها في البرلمان، وبعد أن أصبحت كل الأطياف السياسة في تونس لها موقف من حركة النهضة.

وأضاف المحلل التونسي: «هذه الورقة استغلتها حركة النهضة في مكب النفايات بمدينة صفاقس، رغم أنه مطلب حقيقي شعبي، والحكومة لم تستطع التعامل معه بشكل جيد، ولكن حركة النهضة استغلت ذلك استغلالا جيدا للنفير في الشارع»، مؤكدا أنها لن تنجح مرة أخرى بأن تكون بالأعداد الكبيرة.

وكشف أن القضاء التونسي، يعمل على فتح جميع الملفات التي تحوم حول حركة النهضة، الملف السياسي التنظيمي، كذلك الفساد المالي، والتسفير إلى سوريا.

وأردف الجليدي: «آخر الضربات القاسمة إليها يوم الثلاثاء، حينما قال القضاء كلمته بخصوص أول عملية تصفية سياسية للشهيد لطفي نقض، حيث أن حركة النهضة هي التي ساعدت على إخراج كل المتهمين من السجون عامي 2015 -2016، وجميعهم محسوبين على الحركة».

وأكد الجليدي، أن القضاء قال كلمته وأصدر أحكامه النهائية ضد المجرمين في أول قضية اغتيال سياسي، معتبرا أن هذا بداية الغيث.

ويقول المحلل السياسي، إن حركة النهضة، محاصرة بالملفات من كل جهة، وتحاول الآن بشكل أو بآخر أن تستعيد شيء في الشارع من خلال التوجه إلى العنف، ومن خلال المقايضة بالملفات الكبيرة.

ويرى أن هذا الأمر يبدو طبيعيا لأن ماهو معروف عن الإخوان أنهم يستعملوا كل شئ من أجل غايتهم السياسية، منوها بأن راشد الغنوشي وزمرة الإخوان في تونس المطيعين لأردوغان، لن يتوانوا بأن يقوموا بأي شيء وأي عدائية ضد الشعب التونسي، من أجل مكانتهم حتى وإن ذهبوا إلى حرق البلاد.

واختتم الجليدي: «نتوقع أي شيء من حركة النهضة، على الحدود المتاخمة مع ليبيا، وفي داخل المجالس البلدية، وفي داخل الإدارات، كل شيء كفيل بأن يكون وسيلة لأجل غاية الإخوان، ولكن في المقابل هناك يوم رفض شعبي كبير للإخوان، هناك قرار سياسي قوي جدا للرئيس قيس سعيد 25 يوليو، وهناك أيضا القضاء سيفتح كل الملفات العالقة».

محاولات يائسة

وفي المقابل، تجمع أنصار حزب حركة النهضة، والمؤيدين لها خارج أسوار البرلمان في ساحة باردو، رافعين شعارات معادية للرئيس قيس سعيد، محاولين اقتحام مقر البرلمان، وهي محاولات يائسة من رجل الإخوان الأول في تونس، راشد الغنوشي، لاستعادة حضوره السياسي والتشويش على مسار الإصلاح السياسي في البلاد.

وتعليقا على ذلك، صرح النائب عن حركة الشعب التونسي، هيكل المكي، بأن محاولات الغنوشي، التشويش في البلاد بعد خروجهم من التاريخ من البوابة الصغيرة، حيث سيذكر التاريخ الغنوشي، كأسوأ شخصية قادت مرحلة من تاريخ تونس طيلة 10 سنوات، حل فيها الخراب الاقتصادي والاجتماعي والعنف والإرهاب.

وأشار إلى أن هذه المحاولات تعني أن رجل الإخوان، لم يفهم بعد أن الشعب أقاله في 25 يوليو، أن برلمانه لن يعود، وأنه لا مستقبل للإخوان على أرض تونس.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي طارق الكحلاوي، أنه لا مجال للحديث عن رجوع للبرلمان، وأن الحلول السياسية تكمن في خريطة طريق بشروط جديدة، أهمها تعديل الدستور وضبط الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن استقالة الغنوشي، من عدمها لم تعد محددة في هذه الرحلة من المسار السياسي.