مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة الحامول عبر منظومة الكاميرات الذكية محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس الزراعة : بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد توريد 203 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم تعيين قاسم نور الدين مديرًا عامًا لدى إيتون الشرق الأوسط رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

النقض تؤيد إعدام 22 متهما من بينهم الخائن محمد عويس

المتهم محمد عويس
المتهم محمد عويس

أصدرت محكمة النقض حكمها في طعون 134 متهمًا بأكبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وبلغت عددها 54 جريمة إرهابية، كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، وقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، وقتل الرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق باستخدام سيارة مفخخة سبتمبر 2013 وآخرين، فضلا عن تفجير مديريتي من الدقهلية والقاهرة ومنشآت حيوية أخرى.

حيث قضت بتأييد الإعدام بحق 22 متهما من بينهم محمد عويس ونظر الطعن أمام دائرة الخميس الجنائية، وذلك على أحكام أول درجة الصادر من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة هشام عشماوي المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس، و34 آخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ21 متهما و5 سنوات، ودفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية.