الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لمنع كوارث الطقس

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار المناخى ناحية الشمال وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتعرض الكثير من المحافظات من كل عام إلى هذه السيول التى تؤدى إلى كوراث، وعلى الرغم من جهود الدولة فى بناء السدود للاستفادة من مياه السيول إلى أن ضحايا السيول لم تتوقف حتى الآن، وتكون أرواح المواطنين وانهيار منازلهم هى الضريبة التى يتم دفعها نتيجة السيول ويكون السبب الرئيسى فى خسائر أرواح المواطنين هم أنفسهم نتيجة البناء على مخرات السيول.

وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل منذ سنوات على مخرات السيول، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنوية للقيام بكل الاستعدادات اللازمة لموسم الشتاء المعروف بأمطاره الغزيرة، متابعاً: أن الوزارة تنفذ خطة استعدادية على مستوى محافظات الجمهورية تسمى "العملية صقر"، يتم خلالها اختبار كافة المعدات والأدوات والمشروعات المعنية بمواجهة السيول وسقوط الأمطار.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك قرارا من رئيس الوزراء بعدم السماح بإعادة إنشاء المنازل المتضررة على مخرات السيول مرة أخرى حفاظاً على حياة المواطنين خاصة فى ظل التوقعات المناخية بإمكانية حدوث موجات أخرى من التغيرات الجوية وسقوط الأمطار والسيول، لافتاً، إلى أن موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، ولم تحدث منذ ١١ عاماً، وناتجة عن التغيرات المناخية التى يشهدها العالم كافة، موضحاً، أن الدولة تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لمواجهة السيول من خلال الجهات المعنية.

وأضاف "قاسم"، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تنسق مع عدد من الوزارات "الرى والإسكان والتضامن"، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المعنية لتنفيذ خطة الاستفادة من مياه الأمطار فى المحافظات، لافتاً، إلى أن هناك استعدادات من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمعدات من أجل مواجهة أى موجات أخرى من عدم الاستقرار والتصدى للآثار المترتبة على موجة الطقس وفقاً للسيناريوهات المعدة سلفاً.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن أزمة السيول والأمطار موجودة منذ سنوات طويلة دون وجود حل جذرى ونهائى يقضى على الأزمة من جذورها، وإن هناك ١٤ محافظة معرضة للسيول سنوياً وهى شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبنى سيوف والفيوم والسويس والإسماعيلية والقاهرة والأقصر، متابعاً: أن السبب فى ذلك يرجع جودة المصبات الخاصة بتصريف المياه خاصة إن هناك أزمة كبيرة فى مخرات السيول بالوعات الصرف الصحى.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أنه لا بد من الإعلان عن الخطة الاستراتيجية القومية من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول وانتشار البرك فى الشوارع، لافتاً، إلى أن البنية التحتية وعدم تحديثها من فترة زمنية طويلة سبب رئيسى فى تفاقم الأزمة وانتشار المياه بصورة كبيرة فى الشوارع دون تصريفها.

وأكد "عرفة"، أن هناك عقوبة تقع على المواطنين الذى قاموا بالبناء على مخرات السيول، وأن البناء على مخرات السيول يعد من أشكال البناء خارج الحيز العمرانى، ولا يوجد مخرات للسيول داخل الأحوزة العمرانية لافتاً، إلى أن العقوبة تكون إزالة المنزل فوراً ويوجه صاحب العقار عقوبة البناء المخالف والغرامة الفورية، مضيفاً، أنه يوجد مخرات للسيول طبيعية وصناعية وعدد المخرات الصناعية 896 مخرا رئيسيا تم إنشاؤها منذ عقود كان يجب اهتمام وزاره الرى بشكل أكبر وفعال حتى يمكن الاستفادة من السيول فى الزراعة ومياه الشرب وهذا ما لم يستعد له المحافظون بالصورة الكاملة والكافية.

وفى سياق متصل، قال أيمن محفوظ، الخبير القانونى، إن البناء على مخرات السيول هو من أخطر أنواع البناء المخالفة، ولكن لماذا يلجأ المواطن إلى البناء على مخرات السيول، لأن المواطن يبحث عن أرض لبناء منزله فى أرض يعتقد خطأ أنها غير مستثمرة وعليه اقتناص الفرصة والاستيلاء عليها خاصة أن السيول قد تتأخر لأعوام وأعوام فيظن أن السيل لن يأتى أبداً ولكن فى لحظة ينهار حلم المواطن وينهار منزله وقد يدفع حياته ثمنا لتلك المخاطرة غير المحسوبة العواقب، متابعاً، وبمجرد بناء منزل واحد ينتشر سرطان البناء على مخرات السيول من آخرين لتكون الكارثة جماعية والخسائر كبيرة وبعد تعدد حالات تلك الخسائر والنتائج الكارثية فى الكثير من محافظات مصرية عدة واجهت الدولة المصرية تلك الأزمة الخطيرة بمناشدة المواطنين بعدم البناء المخالف خاصة على مخرات السيول.

وأكد الخبير القانونى فى تصريحات لـ"الزمان"، أن البناء على مخرات السيول تعد أحد جرائم قانون البناء وتمثل عدة جرائم مثل البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية ويتم إزالة العقار المخالف بالأمر الإدارى على نفقة المخالف وتغريمه غرامة مالية كبيرة، وقد يتعرض للحبس فى أحوال معينة أخرى، مضيفاً، ولكن على الدولة توعية المواطن بخطورة تلك الأفعال وتحديد طريق مخرات السيول بسياج وإزالة العقارات المخالفة فور إنشائها ولا يتم الانتظار حتى تتفاقم المشكلة ونجد مدينة بأكملها على مخرات السيول وتحدث الكارثة، وبعدها تتم الإزالة فلا بد أن تتم الرقابة بشكل دورى حفاظاً على أرواح وأموال المواطن وحمايته من أفعاله الضارة والمخالفة.

وعلى صعيد آخر، أدت مجهودات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى نجاح تفادى آثار الطقس السيئ التى مرت بها مصر مؤخرا، بالإضافة إلى الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير سبل الحياة الكريمة لأهالى مصر فى ربوع الجمهورية كافة والوقوف بجانبهم فى وقت الأزمات.

وقد تجلى ذلك فى إعلان مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالى أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة وتوجهت فرق الرصد الميدانى لرصد احتياجات المواطنين المتضررين والتى تم تلبيتها من قبل المؤسسة على الفور.

كذلك قامت مؤسسة حياة كريمة بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة لإزالة آثار الضرر الواقع على أهالى أسوان كافة، وسعت المؤسسة إلى تمكين المواطنين اقتصاديا فى صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوة على تقديم التعويضات العينية لمتضررى السيول وإطلاق القوافل الطبية والغذائية لأهالى المحافظة والتى تضمنت عددا من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية ومواد غذائية وبطاطين وغيرها من المواد الأخرى اللازمة.