الغلاء يضرب أسواق الهواتف المحمولة

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وبحسب القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، بنسب تصل إلى 10%، وفيما يبدو أن السياسة الجديدة للتعريفة الجمركية سوف تكون السبب فى رفع أسعار الهواتف المحمولة إلى جانب ارتفاع سعر الأجهزة الكهربائية وذلك بحسب حديث "تجار" لـ"الزمان"، وقد أكدوا أن الفترة الراهنة تشهد تخزين كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية وهناك نصيحة لكل الفتيات المقبلات على الزواج بضرورة الشراء الآن قبل أى وقت مضى وذلك لوجود تخوف من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل جنونى وذلك لعدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزامات السوق لأسباب تتعلق بالنقل والشحن.

وفى هذا السياق يقول فؤاد الشوربجى "باحث بالشأن الاقتصادى": هناك حالة من التخبط داخل السوق مرتبطة بالأزمة العالمية والخاصة بسلاسل الإمداد وعدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزامات الأسواق بالدول النامية، وفرض رسوم جمركية 10% على المنتجات المستوردة الهواتف المحمول وأجهزة اللاسلكى متوقع أن يتبعها زيادة سعرية لن تقل عن 15% لتعويض التاجر عن قيمة ما سيتحمله على المنتج، وربما يترقب التجار الأسعار الجديدة فيما قرر آخرون رفع السعر من تلقاء نفسة دون انتظار توجيهات.

وأضاف، السوق الآن مرتبط بالخارج أكثر من أى وقت مضى وغالبية التجار يتابعون كل ما يصدر من قرارات للحكومات الأجنبية والتى تؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة اعتماد المواطنين على الهواتف الذكية للعمل من المنزل وربما هذا ينذر بأمور لم تتضح حتى الآن.

فيما توقع عصام بدرالدين، المدير التنفيذى للجنة النقابية بتجار المحمول، أن تشهد الفترة المقبلة موجة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول بنسب تتراوح بين 10 و14% لمختلف الماركات التجارية، على خلفية فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 10%، وللأسف هناك حالة تخبط بالسوق وعدم الاستقرار فى حركة البيع التجارى بين التجار والموزعين، خاصة عقب إعلان قرار تطبيق الرسوم الجمركية على أجهزة هواتف المحمل المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن كل العاملين فى المجال يترقبون حدوث زيادات سعرية من جانب الشركات والمستوردين نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ورجح أن تتأثر حركة مبيعات سوق هواتف المحمول من خلال تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين، خاصة عقب الارتفاعات السعرية المتوقعة من جانب الشركات والمستوردين خلال الأيام المقبلة.

على الجانب الاخر، اتفق تجار أجهزة كهربائية على أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة سعرية كبيرة للمنتجات المعروضة وذلك لارتفاع سعر الخامات المستوردة بالنسبة للمنتجات الوطنية وارتفاع سعر تكلفة النقل والشحن بالنسبة للمنتجات المستوردة بالكامل.

ويقول عادل فتحى "تاجر أجهزة كهربائية": الأسعار ارتفعت بالفعل وهناك زيادة جديدة متوقعة، وبعض التجار لجأ إلى تخزين بعض الأجهزة ماركات بعينها وذلك لطرحها فى السوق خلال وقت لاحق.

ويتفق معه "أحمد رشاد" مؤكدًا أن الوقت الحالى هى فرصة للعرائس المقبلة على الزواج لشراء الأجهزة الكهربائية والمتوقع زيادة سعرها بمعدل 500 إلى 1200 جنيه زيادة على الثلاجات والشاشات والغسالات.

كواليس الأزمة

عالميًا لا تزال تمثل أزمة الرقائق الإلكترونية هى "عصا سحرية" تؤرجح الأسعار صعودًا وهبوطًا لكل ما هو إلكترونى، بحسب شركة غارتنر للأبحاث والاستشارات، فإن من بين الضغوط التى واجهت صناعة الرقائق قبل الوباء، صعود الجيل الخامس، مما أدى إلى زيادة الطلب، وقرار الولايات المتحدة بمنع بيع أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات إلى هواوى، وعقب انتشار وباء كورونا، ارتبك سوق الرقائق أكثر من أى وقت مضى، وقامت بعض شركات التكنولوجيا بتخزينها وطلبها مسبقًا، مما ألقى بشركات فى دوامة من المعاناة لأجل الحصول على تلك المكونات.

وفى هذه الأثناء، ظهرت حاجة الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى أجهزة كمبيوتر محمولة، وأجهزة لوحية وكاميرات ويب لمساعدتهم على أداء وظائفهم عن بُعد، وبالتزامن مع الطلب الكبير على الأجهزة التى تطلب الرقائق الإلكترونية، أغلقت مصانع الرقائق أثناء الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

عامل آخر ظهر مع تمدد أزمة الوباء، وأسهم فى تأجيج أزمة الرقائق، حيث شهدت تكلفة الشحن زيادة مهولة، قدرها أوليفر تشابمان، الرئيس التنفيذى لشركة OCI، الشريك العالمى فى سلسلة التوريد بكبرى الأسواق، بحوالى 10 أضعاف التكلفة فى العام الذى سبق الجائحة، بعد زيادة تكلفة الشحن الجوى، ونقص فى سائقى الشاحنات فى أوروبا.

وفى هذا السياق، يقول المهندس أحمد زهران "خبير اقتصادى": مع بداية أزمة كورونا وتراجع مبيعات السيارات اضطرت الشركات المصنعة للسيارات إلى إلغاء تعاقدات لها مع المصانع المنتجة للرقائق الإلكترونية وفى نفس الوقت أن العالم فى حالة إغلاق كامل بسبب وباء كورونا وعلى ضوء هذا الإغلاق ارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر نظرًا للجوء نسبة كبيرة من العمالة إلى العمل من المنزل ومع تخفيف الإجراءات وظهور لقاحات كورونا زاد الطلب على السيارات مرة أخرى وهنا رفضت المصانع المنتجة للرقائق طلب مصانع السيارات.

وتابع، فى عام 2000 كانت أشباه المواصلات تمثل فقط 18% من تكلفة السيارات، إلا أن النسبة ارتفعت إلى 27% بنهاية 2010، وتسببت أزمة نقص الرقائق فى حدوث أزمة فى صناعة السيارات خاصة أنها بدت تشكل ما يقرب من 40% من تكلفة إنتاج المركبات فى العالم بنهاية 2020.

واستطرد، قطاع الأجهزة الإلكترونية يستهلك سنويًا رقائق بنحو 470 مليار دولار أمريكى فى مقابل 40 مليار دولار بقطاع السيارات، الأمر الذى يرى خبراء أنه زاد من تفاقم الأزمة، إذ فضل صناع الرقائق قطاع الأجهزة على السيارات.