سر تأسيس وحدات الإرشاد الأسرى بالوزارات

ارتفعت معدلات العنف الأسرى مؤخرًا نتيجة حالة الإغلاق التى فرضتها الدولة جراء انتشار وباء كورونا، ولا تزال قضية العنف الأسرى من القضايا التى تمثل تهديدا مباشرا للمجتمع وفرص النمو الحقيقية حيث تنعكس بالسلب على مؤشرات الاقتصاد مع ارتفاع حالات الطلاق وتفكك الأسرة، وهو ما دفع بنواب فى البرلمان إلى التقدم بطلب برغبة فى تأسيس وحدات الإرشاد الأسرى والخاصة بمواجهة العنف الأسرى لعلاج عدد من المشكلات ومنها البطالة والإدمان والعنف الأسرى وغيرها من المشكلات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وفى هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ"الزمان"، عن استعداد الحكومة قبل مدة لتأسيس وحدات الإرشاد الأسرى والخاصة بتقويم سلوك الأفراد وتثقيفهم بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة والتى تنعكس إيجابًا على وضع المجتمع بما يجعله مستقرا وآمنا وغير قابل للتفكك، ومن المقرر أن تكون وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن تلك المبادرة قريبًا، على أن يتم الاستعانة بخبراء ومتخصصين فى قضايا الإرشاد الأسرى وعلاج عدد كبير من المشكلات عبر موظفى الحكومة والمستهدفين بالمقام الأول من تلك الوحدات.

وأضافت، وحدات الإرشاد الأسرى سوف تكون منوطة بالتعامل أيضًا مع المواطنين وأثناء تلقى الخدمات ولن تكون مقتصرة فقط على الموظفين.

من جانبها، تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بخصوص إنشاء وحدات خاصة بالإرشاد الأسرى بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات فى الدولة من أجل تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية الخاصة بشئون الأسرة المصرية للسادة المواطنين، مشيرة إلى أن الأسرة المصرية تعيش فى الآونة الأخيرة واحدة من أصعب الفترات التى قد تمر عليها على الإطلاق، وذلك لعدة أسباب وعوامل مختلفة، منها العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومنها أيضاً العوامل النفسية، ذلك العامل الأخير الذى ظهر جلياً وبشكل واضح فى ارتفاع معدلات بعض الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الطلاق والبطالة والتحرش والإدمان والعنف الأسرى.

وأضافت، أبرز الحلول التى قد تساعد فى الحفاظ على وحدة وترابط الأسرة المصرية هى وجود وحدات أو مكاتب أو مراكز للإرشاد الأسرى يتم تدشينها بمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للدولة، وذلك من أجل تقديم خدمات الاستشارات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالأسرة بشكل عام للسادة المواطنين كافة وموظفى تلك الجهات، حيث ترتب على مشاكل العنف الأسرى تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التى تتعرض لها الأسرة فى الوقت الحاضر والتى من شأنها أن تُضعف القيم الأُسرية الراسخة، وتؤدى إلى كثرة الصراعات النفسية بين أعضاء الأسرة، وتؤدى إلى زيادة القلق والتوتر لدى أفرادها.

بدورة، يقول الدكتور وائل إحسان "استشارى الطب النفسى جامعة عين شمس": حوادث العنف الأسرى البشعة تزايدت، والبعض كان يعتقد أن حوادث العنف الأسرى يتم التسليط الضوء عليها الآن وهذا هو السبب فى ارتفاع معدلاتها، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن النسب ارتفعت بالفعل من قبل، هناك ناقوس خطر يدق حاليا بسبب حوادث العنف الأسرى، مشيرا إلى أن نسب الطلاق زادت خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك لم نتحرك بجدية لحل تلك الأزمة.

وأضاف، يجب أن ننظر إلى أحوال الأسرة المصرية، ونجرى أبحاثا عن سبب زيادة العنف فى الأسرة، خاصة أن الدراسات الحالية تؤكد أن هناك مشكلة فى آليات الاختيار بين الأزواج، حيث تتم عملية الزواج وليس للزوجين أى مهارات فى الحياة الأسرية، ولذلك يجب تأهيل الأزواج، وهو ما يعيد إلينا قضية التأهيل والتى ممكن أن تكون ضمن مكونات وحدات الإرشاد الأسرى المزمع عملها حتى تكون وسيلة فعالة لتقويم الأشخاص قبل اتخاذ تلك الخطوة الهامة.

فيما اكدت نهى علوان "استشارى علاقات أسرية": الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى جعلت قضية العنف الأسرى على رأس الاولويات من خلال وضع استراتيجيات شاملة وحلول جذرية لمجابهة تلك الظواهر السلبية بشتى الطرق، واستكمال هذه الخطوات يحتاج لمزيد من الإجراءات الاجتماعية والتى منها تدشين وحدات الإرشاد الأسرى.