أديس أبابا تتلاعب بالأزمة السودانية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى مظاهرات رافضة للاتفاق السياسى الموقع بين رئيس مجلس السيادة برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك فى 21 نوفمبر الماضى، واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين وسط العاصمة، تنديدا بمشاركة العسكريين فى حكم البلاد، رافعين شعارات تطالب برفض حكم العسكر والشراكة معه.

فى سياق متصل، تعرضت منطقة الفشقة السودانية إلى هجوم من داخل إثيوبيا، بواسطة ميليشيات تابعة للجيش الإثيوبى، مما أسفر عن مصرع 31 ضابطا وجنديا، من الجيش السودانى الذى تمكن من صد الهجوم.

فيما نفت إثيوبيا أن تكون على علم بالهجوم وحمّلت المسؤولية فى النزاع الحدودى لمتمردين من إقليم "التيجراى"، الذى يشهد معارك حاليا بين الجيش الإثيوبى وميليشياته، وكانت هذه المنطقة قد شهدت اشتباكات مسلحة العام الماضى اسفرت عن مصرع 90 قتيلا من القوات السودانية.

وقال الدكتور جمال شقرة رئيس لجنة التاريخ إن المتابع للأحداث السودانية يجد أن هناك توافقا بين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما حفاظا على المكتسبات التى حققتها الثورة.

أوضح لـ"الزمان" أن حكومة حمدوك نجحت فى رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب خفضت مليارات الدولارات من الديون السودانية، وتلقى ترحيبا دوليا من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

أكد الخبير الاستراتيجى، أن السودان يموج بحركات سياسية تتبنى فكر الثورة المضادة التى لا ترحب باستقرار السودان، ولذلك لا توافق على الاتفاق الموقع بين الجانبين حتى تستمر الفوضى فى البلاد لتحقيق مصالح شخصية.

وقال الدكتور شقرة، إن المظاهرات تقودها قوى التوافق الوطنى التى تتكون من عدة نخب وتنظيمات مدنية بعضها كان مسلحا، أهمها حركة العدل والمساواة التى يقودها "جبريل إبراهيم"، وحركة جيش تحرير السودان الذى يقوده "منى اركو ميناوى" حاكم إقليم دارفور.

أشار المحلل السياسى، إلى وجود قوى أخرى تعمل تحت الأرض لا تستجيب لما أعلنه حمدوك من أن السودان يشق طريقه نحو التحول الديمقراطى وهؤلاء هم الذين ينشرون الشائعات حول تعذيب المواطنين فى السجون لإحداث نوعا من الفرقة بين الجيش والشرطة من جانب والشعب من جانب آخر.

لفت الدكتور شقرة إلى أن الاعتصام تقوده حركة الحرية والتغيير التى تطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال الفترة الانتقالية متهمة حمدوك بالفشل فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وتحمله مسؤولية ارتفاع الأسعار.

أضاف الخبير الاستراتيجى أن هذه القوى تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية التى تمثل خاصة تشكيل مجلس النواب وتعيين النيابة العامة وحكام الولايات، وغيرها من الاستحقاقات المتفق عليها.

أوضح الدكتور شقرة أن هناك تناقضات فى فكر القوى السياسية، إضافة إلى قوى الثورة المضادة التى يحركها تنظيم الإخوان المسلمين، غير أن تأييد المجتمع الدولى لحكومة حمدوك من شأنه أن يقوى من موقفه داخليا.

أكد الدكتور شقرة أن السودان يمر حاليا بحالة من الفوضى وعدم الاستقرار يصعب معها التنبؤ بمستقبله، غير أن الحكومة واعية لما يدور حولها واتخذت احتياطاتها لحماية المنشآت الحكومية خاصة مجلس الوزراء، ودعت إلى إنهاء هذه الاضطرابات حتى تستكمل خطوات مسار التحول الديمقراطى.

وحول تداعيات الأزمة على مصر اكد الدكتور شقرة أن الوضع فى السودان مقلق جدا لمصر نظرا لأننا نواجه معا مشكلة سد النهضة التى لم تحل حتى الآن، واستمرار هذه الاضطرابات يعيق التفاهمات بين كلا من مصر والسودان مع الجانب الإثيوبى.

من جانبه أشار عبدالمنعم أبوإدريس الصحفى السودانى والباحث فى شؤون القرن الأفريقى، إلى قيام إحدى الميليشيات المسلحة من إقليم "الأمهرا" الإثيوبى بالاعتداء على إقليم "الفشقة" السودانى، لاعتبارهم أنها أراضٍ إثيوبية يجب الحفاظ عليها.

حول تداعيات تلك المواجهات لفت الباحث فى شؤون القرن الأفريقى، إلى أنها لا تزيد عن كونها مناوشات عسكرية تحدث كل عام أثناء موسم حصاد المحاصيل التى تروى بمياه الأمطار، لافتا إلى اعتقاد بعض الإثيوبيين أن الفشقة أرض إثيوبية يحق لهم استثمارها.

أوضح إدريس أن هذه الأراضى تركها الرئيس المخلوع عمر البشير للإثيوبيين عام 1996 عقب محاولة اغتيال الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك الفاشلة فى أديس أبابا عام 1995، نظير صمت الحكومة الإثيوبية على ضلوعه فى محاولة الاغتيال، فأقاموا عليها مستوطنات إثيوبية، ونقلوا إليها ميليشيات مسلحة.

أضاف إدريس أن الحكومة السودانية استردت أرض "الفشقة" عام 2020 فى أعقاب قيام إحدى الميليشيات التى استعان بها كبار الملاك الإثيوبيين لحماية أراضيهم، بالاعتداء على الجيش السودانى مما استدعى تدخل القوات المسلحة السودانية فى مواجهات مباشرة لاسترداد الأرض، وفرض سيطرتها التامة على كل أجزاء "الفشقة الصغرى" المتاخمة لولاية "الأمهرا"، و"الفشقة الكبرى" المتاخمة لولاية "التيجراى" الإثيوبيتين.

أكد الباحث السودانى أنه ليس من مصلحة الجيش الإثيوبى فتح جبهة قتال عليه وهو يواجه قوات "التيجراي"، لافتا إلى أن الميليشيات المسلحة لديها أسلحة ثقيلة تشبه التى يملكها الجيش، وأن كل ولاية إثيوبية لديها ثلاثة أنواع من القوات المسلحة.

أوضح إدريس أن النوع الأول يتبع قوات الجيش الفيدرالى التابع للحكومة المركزية فى أديس أبابا والثانى جيش الولاية نفسها، والثالث الميليشيات التى تحمى أملاك كبار المستثمرين الإثيوبيين وهى مسلحة بأسلحة تمكنها من الدخول فى مواجهات مع الجيوش النظامية.

توقع الباحث السودانى عدم تطور الأمور على الحدود بين إثيوبيا والسودان، اللذين يمران بظروف داخلية صعبة تجعل حدوث أى مواجهات بينهما أمرا صعبا، لافتا إلى حدوث تحالفات بين القوى الإثيوبية للتخطيط لمرحلة ما بعد آبى أحمد الذى أوشكت حكومته على الانهيار.