سر دخول مصر كأول بلد عربى أفريقى معهد البحوث النووية بروسيا

تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكثيف مجهوداتها وفقًا للجدول الزمنى الذى وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، الذى يعد من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، قامت الهيئة مؤخرًا بالكشف عن انتهاء الأعمال الخدمية للعاملين بمفاعل الضبعة النووى، لكى يكون من ضمن جدول المهمات التى تم الانتهاء منها خلال المرحلة الماضية والتى تشتمل على الانتهاء من إنشاء السور الشبكى حول الموقع بأكمله و الانتهاء من أكثر من 87% من إجراءات وأوراق الحصول على تقرير الأمان النووى من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الرصيف البحرى ومن المتوقع إنهاء الأعمال بنهاية مارس 2022، نظرًا لأهمية الكبيرة فى استقبال المعدات الثقيلة من خلال البحر، خاصة بعد إنشاء السور الشبكى حول موقع الإنشاءات بأكمله.

هذا وتم الانتهاء من أعمال مراجعة تقرير الأمان المبدئى ومناقشته مع المقاول الروسى للمشروع بنسبة 100%، فضلا عن سعى الهيئة للانتهاء من كافة الوثائق وطباعتها وتسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى جانب تم تسليم أكثر من 87% من مستندات تقرير الأمان المبدئى، ومن المرتقب الحصول على إذن الإنشاء ووضع الصبة الأولى من الخرسانة لأول وحدة داخل المفاعل فى النصف الثانى من عام 2022 ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر عام 2022.

واستكمالًا لنجاحات الدولة بالدخول وبقوة عصر الطاقة النووية، تمكنت مصر من الحصول على العضوية الكاملة بالمعهد المتحد للبحوث النووية JINR، الموجود بروسيا، نظرًا لما تتمتع به الدولة المصرية بكل مميزات الشراكة لتصبح الدولة الأولى عربيًا وأفريقيا فى عضوية هذا المعهد، وذلك بإجماع كل أعضاء لجنة المفوضين للدول الأعضاء.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول حصول مصر على العضوية الكاملة فى المعهد المتحد للبحوث النووية، ومقره مدينة دوبنا الروسية.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قد تلقت دعوة من رئيس المعهد المُتحد للعلوم النووية، لحضور احتفالات المعهد بعيده الـ65، من أجل مُناقشة ترقية عضوية مصر فى المعهد؛ لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والبنية التحتية البحثية للمعهد، إذ جرت مناقشات هامة بين الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والسفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية بروسيا الاتحادية، وأعضاء المعهد، التى انتهت بالموافقة على ترقية عضوية مصر بالمعهد المُتحد للعلوم النووية، والاستفادة من الخبرات الهائلة بالعديد من المجالات العلمية، ومنها الحوسبة فائقة السرعة، والبيولوجيا الإشعاعى، وعلم الوراثة والعلاج الإشعاعى، والفيزياء النظرية، والرياضيات المُتقدمة، وفيزياء الطاقة العالية وتطبيقات تكنولوجيا النانو مثل «الأيونات الثقيلة والنيوترونات وتقنيات التحليل النووى، وتحليل تنشيط النيوترونات والتصوير الشعاعى النيوترونى» بالإضافة إلى بعض البرامج التعليمية المتميزة.

من ناحيته، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى تصريحات سابقة له إن هذا القرار يهدف فى الأساس إلى تعزيز وزيادة التعاون العلمى والبحثى المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء فى المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال العلوم النووية وفيزياء الطاقة العالية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية،

كما أشار إلى أنه فرصة هائلة لاستخدام البنية البحثية للمُفاعلات وأجهزة الحوسبة فائقة السرعة، سواء تلك الموجودة فى مقر المعهد، أو من خلال شراكات المعهد مع أكثر من 1000 هيئة بحثية دولية، فضلًا عن تعظيم استفادة مصر من الشراكات الدولية مع دول العالم، بما يخدم أهداف الدولة التنموية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مُشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين فى أنشطة التعاون الدولى بالمركز، والمشاركة فى المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف.

وفى ذات السياق، أعرب الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية عن سعادته بدخول مصر كأول بلد عربى أفريقى بمعهد البحوث النووية فى روسيا، لافتًا إلى أنه فرصة مميزة لمصر إقليميًا وعالميًا، خاصة أنه يطرح كل الفرص للباحثين للعمل فى مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية خاصة مع توجه الدولة واهتمامها البالغ باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنًا مع العمل الجارى على قدم وساق بمشروع الضبعة.

وأشار الوكيل إلى أن عضوية مصر بالمعهد ستفتح نافذة جديدة لكافة الفرص المتاحة والتدريبات والمؤتمرات المقدمة من المعهد للمهتمين بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية فى مصر والمنطقة، وعرض نتائج الأبحاث الجارية فى المعهد للمهتمين من الطلبة والباحثين المصريين وغير المصريين بمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربى، كما أن هذه العضوية ستقوم على تفعيل وخلق قنوات التعاون بين الهيئات والمؤسسات المصرية والدولية بالمنطقة كلها والمعهد وغيرها.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات محطة الضبعة، أكد الوكيل أن إنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء فى مدينة الضبعة ليس فقط مشروع طموح وواعد لإنتاج الطاقة الكهربية فى مصر بل للقارة الإفريقية بأكملها، نظرًا لأهميتها فى الوقت الراهن مقارنته بإنشاء السد العالى فى أسوان الذى يعد من عجائب الهندسة والرمز للصداقة المصرية الروسية.

وأشار إلى أن هذا المشروع النووى سيتم تنفيذه بالمشاركة مع الجانب الروسى الذى يعد شريكًا موثوقًا به قادرًا على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمجال النووى لإنتاج الكهرباء، مؤكدًا على مدى الآمان والملائمة البيئية للتكنولوجيا النووية إلى جانب الخبرات والتجارب الفريدة للأخصائيين الروس.

وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية أن البرنامج النووى يسير بشفافية مطلقة والتزام كامل بالاستخدام السلمى للطاقة النووية من أجل تحقيق طفرة استثمارية واقتصادية من خلال تطوير الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وأيضا الحفاظ على موارد الطاقة الأخرى وتأكيدًا للمكانة السياسية والاقتصادية لمصر.

ونوه بأنه تم التعاقد على إنشاء 4 مفاعلات نووية فى منطقة الضبعة فى وقت متقارب بعد أن أثبتت الدراسات أن له مردود اقتصادى أعلى ويقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة بسبب اعتمادهم على إنشاءات بنية تحتية مشتركة وموارد بشرية قادرة على إدارة وتشغيل المفاعلات الأربعة الأمر الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى وريادته فى المنطقة العربية والأفريقية.

كما يهدف المشروع إلى توطين الصناعات وتعظيم المشاركة المحلية فى عملية الإنشاءات حيث ينص التعاقد مع الجانب الروسى على أن ألا تقل نسبة المشاركة المحلية فى المفاعل الأول 20% ثم ترتفع تدريجيا حتى تصل إلى 35% فى المفاعل الرابع.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد البحوث النووية يعرف بأنه منظمة بحثية دولية حكومية تم إنشائها على أساس الاتفاقية الموقعة من قبل الدول المؤسسة الـ11 فى يوم 26 مارس عام 1956، وسجلتها الأمم المتحدة فى يوم 1 فبراير عام 1957، بهدف توحيد الجهود والإمكانات العلمية والمادية للدول الأعضاء لدراسة الخصائص الأساسية للمادة وفقًا لمبادئ الانفتاح لمشاركة جميع الدول المهتمة، والتعاون المتبادل المنفعة بينها، فى كل المجالات سواء «فيزياء الجسيمات والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة»، كما تم تطوير السياسة العلمية لـ JINR من قبل المجلس العلمى، والذى يضم علماء بارزين من الدول المشاركة، بالإضافة إلى علماء فيزيائيين من ألمانيا واليونان والهند وإيطاليا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN.

ويضم المعهد 18 ولاية هم «جمهورية أذربيجان، جمهورية أرمينيا، جمهورية بيلاروسيا، جمهورية بلغاريا، جمهورية اشتراكية فيتنام، جورجيا، جمهورية كازاخستان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية كوبا، جمهورية مولدوفا، منغوليا، جمهورية بولندا، الاتحاد الروسى، رومانيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية أوزبكستان، أوكرانيا، جمهورية التشيك. وعلى المستوى الحكومى، أبرم المعهد اتفاقيات تعاون مع المجر وألمانيا ومصر وإيطاليا وصربيا وجمهورية جنوب أفريقيا».