إنشاء إدارة عامة للضبط القضائى بجميع شركات الكهرباء

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة، تنفيذ إجراءات تركيب العدادات الكودية للمواطنين الذين سبق وتقدموا بطلباتهم عبر المنصة الموحدة للكهرباء، للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب هذه العدادات خاصة لأصحاب العقارات المخالفة والعشوائية، إذ بلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة نحو مليون و800 ألف طلب، منهم 600 ألف عداد كودى تم تركيبه حتى الآن، من إجمالى عدد الوحدات السكنية المقدمة للطلبات والتى بلغت 2 مليون و450 ألف وحدة.

وكانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قد نجحت فى ضبط أكثر من 6 آلاف و200 قضية سرقة كهرباء متنوعة ومخالفة شروط التعاقد، خلال أسبوع واحد، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

ورغم ذلك تزداد الشكاوى يوميًا بين المواطنين بسبب بطء تركيب هذه العدادات، خاصة بعد تقدم الكثيرين منهم لطلبات التحول من نظام الممارسة، نظرًا لما يتكبده الأهالى من غرامات وعقوبات مبالغ فيها على حد قولهم والتى تمثل تحامل على بعض المشتركين، خاصة من بعض مسئولى الضبط القضائى والفنيين.

وفى هذا الصدد، تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة المقبلة لإنشاء إدارة عامة للضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع الـ٩، وذلك من أجل إحكام السيطرة على أعمال الضبط القضائى بعد الشكاوى المستمرة من المحاضر والعقوبات المبالغ فيها والتى تمثل تحامل على بعض المشتركين من قبل مسئولى الضبط القضائى وخاصة الفنيين بوجه خاص.

من ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستعد حاليًا لتشكيل

لجنة تفتيش للمرور ومراقبة أعمال القطاعات التجارية التابعة لشركات التوزيع، خاصة بعد ثبوت قيام إحدى الإدارات العامة التابعة لأحد القطاعات بعد ثبوت مخالفتها للقانون.

وأشارت إلى أن إنشاء إدارة عامة للضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع الـ٩، يأتى فى إطار الحد من سرقات الكهرباء والتلاعب فى العدادات، وبالتالى سيتم تكثيف حملات تفتيشية على جميع المناطق التى ارتفعت بها معدلات سرقات التيار، من خلال هذه الإدارة، هذا بخلاف المناطق التى لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم من حيث الحصول على التيار الكهربائى بطريقة غير مباشرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة ومباحث الكهرباء.

وأضافت أيضًا أنه من المخطط أن يتم تطبيق إجراءات حازمة ومشددة مع أى مواطن يثبت تلاعبه أو سرقته للتيار الكهربائى بطريقة غير شرعية من خلال إجراء وصلات غير قانونية، كما سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية من قبل موظفى الكهرباء التابعين لكل شركة وفقا لنطاق كل شركة توزيع من الشركات التسع على مستوى الجمهورية، وتطبيق غرامات مشددة هذه المرة لكل من رفض التقدم بالطريق الصحيح.

كما نوهت بأن وزارة الكهرباء تواصل مراعاة المواطنين، من خلال التشديد بأنه من حق أى مواطن إنهاء كافة إجراءات التصالح مع الحى أو الجهة التابعة له، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على العداد مسبق الدفع الشرعى شريطة إنهاءه كافة إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وإحضار ما يفيد ذلك لشركة الكهرباء التابع لها حتى يتثنى لها القيام بعملها .

وفى ذات السياق، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ملتزمة بمواصلة عملها بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحول نظام المحاسبة من الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، لافتًا إلى أنه يتم المرور شهريًا على مستخدمى تلك العدادات الذين تم تركيب لهم بناء على طلبهم التحويل وذلك ضمن المرور على مشتركى العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام بواسطة كشافى شركة شعاع.

وأوضح أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بشكل دورى، جاء نتيجة اكتشاف عدد من المشتركين ببعض شركات توزيع الكهرباء قاموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتًا إلى أن الهدف من المرور هو متابعة انتظام عمليات الشحن بهذه العدادات، وعدم وجود تلاعب بعدادات المشتركين.

ونوه بأن الضبطية القضائية التى منحها وزير العدل لموظفى وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، نجحت فى ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى والحد منها، وتوعية المواطنين بكيفية عمل تصالحات مع شركة الكهرباء.

وذكر أن محاضر سرقات التيار الكهربائى التى يتم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء، ويتم تحديد مبلغ مالى كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرًا إلى أن قرار ضرورة وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائى يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجوده.

أما فيما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين من المحاضر والعقوبات المبالغ فيها، لفت متحد الكهرباء، إلى أن الوزارة تدرس حاليًا بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، إجراءات إنشاء إدارة عامة للضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع لإحكام السيطرة على أعمال الضبط القضائى خلال المرور على العقارات لمنع أى مخالفات.