أبرز ملامح مشروع ضوابط بيع الوحدات العقارية

لحماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى على حقوق المشترين، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الأسبوع الماضى، موافقته على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضحت رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء، إذ تضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقارى، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط.

ومن ناحيته، كشف المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، عن الضوابط الجديدة لمشروعات التطوير العقارى، والتى تضمن حق المشترى فى الحصول على وحدته التى تعاقد عليها مع المطور العقارى فى المواعيد المتفق عليها، كما سيتم تطبيق عقوبات على المطور العقارى حال مخالفة البنود والشروط المتفق عليها.

وأوضح شكرى، أنه سيتم إعطاء مهلة حدها الأقصى سنة لتسليم الوحدة عن الموعد المتفق عليه مع المشترى، لافتًا إلى أنه لو لم يتم تسليم الوحدة بعد هذه المهلة سيتم إيقاف سداد الأقساط بمقدار التأخير، دون أى أعباء مالية على المشترى، أما إذا تجاوز التأخير السنتين، يوجد حالتان الأولى استرداد قيمة الأموال التى سددها خلال 3 أشهر أو الاستمرار فى الانتظار.

ولفت وكيل غرفة التطوير العقارى، إلى أن الضوابط الجديدة المنظمة لمشروعات التطوير العقارى سيتم تطبيقها فور اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسيتم تطبيقها على المشروعات التى ستحصل على قرارات وزارية أو لديها مراحل جديدة ستحصل على موافقة أيضًا.

وأشار إلى أن المطور العقارى لديه مشكلة زمنية فى تنفيذ المشروع مع جهة الولاية أو تأخر فى تسليم الوحدات، سيتم إعطاؤه مهلة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع، يوجد عقوبتان الأولى سيتم توقف التعامل معه من جهة الولاية، لو استمر فى المخالفة سيتم الإعلان فى الوسائل الإعلامية عن المطور العقارى وتحذير للمواطنين من التعامل معه.

شروط بدء البيع

وأكد أنه يوجد 3 شروط لبدء البيع فى المشروعات العقارية أو المراحل البيعية الجديدة، وهى الحصول على القرار الوزارى العام، والتفصيلى للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، ويحق للمطور طرح مرحلة أخرى على ذات الشروط.

وأضاف شكرى، أنه تم تقسيم المشروعات إلى 5 مراحل وفقا للمساحة، حيث يتم إيداع ضمانة مالية للبدء فى تنفيذ المشروعات، وبلغت المرحلة الأولى مساحة أقل من 50 فدانا ويتم إيداع 20% من قيمة المرحلة أو المشروع، والمساحة من 50 إلى 100 فدان يتم إيداع 15%، وبين 100 إلى 500 فدان يتم إيداع 10%، والمساحة 500 إلى 1000 فدان إيداع 5%، أما المشروعات الأكثر من ألف يتم إيداع 3%.

وأوضح "شكرى"، أن هذه الأموال يمكن أن تكون إيداعا نقديا أو خطاب ضمان أو موافقة إقراض من البنك، ويتم استرجاع هذه الضمانة المالية الوصول إلى نسبة تنفيذ 30% فى المشروعات الصغيرة، قائلًا: "يتم فتح حساب بنكى لكل مشروع، يتم فيه إيداع كل الإيرادات، وأى تصرف غير ذلك سيكون مخالف، بهدف عدم المخالطة بين المشروعات".

وتابع: "أن ما يحدث فى السابق كان المطور العقارى لديه حساب بنكى لكل المشروعات، والإنفاق يكون موجها على عدة مشروعات وبالتالى أموال المشترى من الممكن أن توضع لمشروعات أخرى، لكن مع إقرار الضوابط الجديدة سيكون لكل مشروع حساب بنكى منفصل.

وديعة الصيانة

وعن وديعة الصيانة، قال رئيس غرفة التطوير العقارى، إنه يوجد حساب آخر بوديعة الصيانة، حيث تم إلزام المطور العقارى بوجود مراقب حسابات مستقل حيادى، على أن يكون مقيدا فى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، هو المسؤول عن مراقبة إيرادات ومصروفات الصيانة، وهل يوجد عجز فى موازنة الصيانة أم لا؟.

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الشهر الماضى، مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، أكد أن الهدف من وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارى هو مساندة المُطوّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.