الرئيس يجبر بخاطر ذوى الهمم ويحقق أحلامهم

توفير خدمات المكتبات السمعية والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة "برايل" لذوى الإعاقة البصرية.. وحصول أكثر من 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة لإنشاء مشروعات صغيرة.. أحلام كثيرة طالب بها ذوو الهمم خلال الاحتفالية التى نظمتها الدولة فى يوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين دار بينهم وبين الرئيس السيسى حوار طويل تحدثوا فيه مع الرئيس بمنتهى الصرحة والعفوية، وقد طلب بعضهم أن يكون سباحا وعضوا فى النادى الأهلى، وهو ما حققه له الرئيس السيسى، وقد استضافه رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، فضلاً عن طلب آخر بأن يكون مذيعاُ وفى اليوم الثانى انضم للتليفزيون المصرى، وفتاة أخرى طالبت الرئيس بأن تصعد على متن طائرة، وهو ما حدث بالفعل، وهذا يدل على أن الرئيس السيسى مستمع جيد لمطالب ذوى الهمم ويحقق رغباتهم، فضلاً عن تحقيقه لأحلامهم.

"الزمان" ترصد فى السطور القليلة التالية ما تقدمه الحكومة لأصحاب ذوى الهمم، فضلاَ عن الدعم الذى تخصصه لهم، حيث تحرص مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، فضلاً عن إبراز ما تقدمه الوزارات المعنية فى الدولة من أجل دعمهم.

وقد صرح الرئيس السيسى بأنه لمن دواعى الفخر والسرور، أن نرى أبناء مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة، يحققون العديد من النتائج المبهرة فى مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات، وأن الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

جهود الرئيس لدعم ذوى الإعاقة

ومن أبرز جهود الرئيس السيسى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، هو أن وجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، فضلاً عن تصديق الرئيس على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية.

كما أمر الرئيس بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع بالإضافة إلى تأهيل متحدى الإعاقة والارتقاء بإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها والذى يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية.

وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى تتضمن أهدافها الحق فى التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية فضلا عن إدراج مكون الإعاقة فى الاستراتيجية القومية للصحة، والتى تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة، ولأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية، كما خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.

دعم وزارة الشباب والرياضة لذوى الاحتياجات الخاصة

وبالنسبة للدور الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة، فإنه يتم التوسع فى توفير كود الإتاحة الهندسى لذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم فى الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولى، بالأسوياء، فى الجوائز المالية المقدمة لهم.

وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بإطلاق المشروع القومى لذوى الهمم بهدف تنمية اللياقة البدنية وتوفير المهارات الحركية الأساسية وتوفير مهارات رياضية للمشاركة فى الألعاب المختلفة، وإقامة المهرجانات الرياضية لذوى الهمم وإقامة أندية ومكتب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن تنظيم مسابقة الحلم المصرى، وهى مسابقة ثقافية فنية رياضية، بالإضافة إلى إقامة دورى مراكز الشباب والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير، فضلاً عن افتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوى القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية فى 8 محافظات، فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تهدف إلى، وإنشاء 60 مركزاً للتخاطب بمحافظات الجمهورية، على مدار 3 سنوات بواقع 20 مركزا فى كل عام تنتهى فى عام 2023.

كما إنه من ضمن الخطط المستقبلية بالنسبة لذوى الهمم، هو أنه سيتم الربط الشبكى بين كل الوزارات والهيئات لحصر الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة واستكمال أعمال اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تختص بمتابعة تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات محدثة للأشخاص ذوى الإعاقة ويتم تم الحصول على كل الخدمات والاستحقاقات الواجبة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من كل الوزارات والهيئات.

كما حرص الرئيس السيسى على تكريم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بقصر الاتحادية، وكان الرئيس السيسى، قد أعرب عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وبلوغ الأهداف، ومنح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفنى محمود عبدالجواد والمدرب هانى على، ولاعبى رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفنى لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفنى للسيدات شعبان يحيى والمدير الفنى للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح، كما منح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبى رفع الأثقال محمد صبحى وهانى محسن، ولم يدخر الرئيس السيسى جهدا فى توجيه وزير الشباب والرياضة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانات جموع الشعب المصرى.

وزارة الإسكان

وفى مجال الإسكان تتم دراسة توفير كود الإتاحة الهندسى فى جميع المرافق والشقق السكنية، لإزالة المشقة على الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن توفير التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر فى مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية.

وزارة التضامن والدعم المقدم لذوى الاحتياجات الخاصة

وكان أبرز جهود وزارة التضامن الاجتماعى، إطلاق برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية والطبية، حيث شملت إمكانية الجمع بين معاش الوالدين وما يتقاضونه من راتب شهرى، مع تخصيص نسبة ٥٪ من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وإصدار بطاقة تحقيق شخصية المعاق للاستفادة من التخفيضات التى تمنح لهم على خطوط المترو والسكك الحديدية وهيئة النقل العام ومسارح الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والمعرفية وتعديل السلوك عن طريق الحضانات والجمعيات التى تعمل فى مجال الإعاقة، وإعفاء السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وتقديم الخدمات التأهيلية من حالات الشلل الدماغى بمركز الشلل الدماغى وتوفير الخدمات الطبية، كما تم إنشاء صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة، برأسمال مليار جنيه، والذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم ودعمهم فى جميع النواحى.

كما تم توفير "بطاقة الخدمات المتكاملة" ليستفيد منها ١٥ مليون شخص من ذوى الإعاقة، للحصول على حقوقهم كاملة من تأمين صحى، ومعاش، وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى توفير مكاتب التأهيل الاجتماعى لذوى الإعاقة فى كافة المحافظات، لتوفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسى متحركة أو عكاز، هذا بالإضافة إلى البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدى ومنها تخصيص ٥ مليارات جنيه دعمًا نقديًا لعدد 1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة، وتخصيص ٥٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى لهم.

كما قدمت وزارة التضامن دعم نقدى لما يقرب من مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية، كما تم التعاون أيضا مع وزارة الإسكان لتخصيص 5%من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة تم استصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى 27 محافظة بالإضافة إلى ما تم إصداره من بطاقات خدمات متكاملة من قاعدة بيانات كرامة والقومسيون الطبى المميكن للسيارات المجهزة، كما تم إصدار العديد من بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى 27 محافظة، وإعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة على التقييم الوظيفى بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة المرحلة الأولى لذوى الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.

القوى العاملة

أما فى مجال التمكين الاقتصادى فقد تم توظيف ٣ آلاف و٢٣٥ من ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد ٧ آلاف معاق، بما يشمل حصول ٣ آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وتم تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية فى كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب.

وزارة التربية والتعليم

وفى وزارة التربية والتعليم، فقد أنشئ ٣٠ فصلاً جديداً بمدارس ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية المختلفة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسف، مع الاهتمام بزيادة تدريب المعلمين، وكذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية، بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

جهود الدولة لدعم وتشجيع السيدات متحدى الإعاقة

كما تم تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها فى تولى المناصب القيادية، حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة فى تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة، ودمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المبانى الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة فضلاً عن تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء فى مدارس التعليم العام والفنى إيمانا منها بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير فى تحقيق دمجهم فى المجتمع، حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب جميعًا يمهد الطريق نحو تعزيز مراعاة الآخر وإدراك الاختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد وكذا التعاون مع الغير دون تمييز، فضلًا عن المساهمة فى نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة.

وصرحت النائبة نجلاء العسيلى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب من ذوى الهمم، عن سعادتها باهتمام الرئيس السيسى بهذه الفئة، مؤكدة أنه لولا هذا الاهتمام الكبير من الرئيس ما شهد ذوى الاحتياجات الخاصة هذا الدعم بكل قوة نهائيا، فأصحاب الهمم يعيشون عصرهم الذهبى منذ تولى الرئيس السيسى لما بقوم به من دعم عن طريق القرارات والمواقف الداعمة بقوة لهم كإطلاق عام 2018 لصالحهم.

وأشادت النائبة باحتفالية "قادرون باختلاف"، حيث أكدت أنهم يشعرون بالفخر والسعادة لتحقيق الرئيس أحلامهم التى تحولت لحقيقية على أرض الواقع، فالرئيس لم يفوت الفرصة، ودمج متطلبات ذوى الإعاقة ضمن مبادرة ومشاريع حياة كريمة فأصبحت آلاف القرى والنجوع مدمجا بها كود الإتاحة المصرى الخاص بالإعاقات جميعها سمعية وبصرية وحركية.