فساد المحليات يضرب منظومة العقارات

أكدت دراسة بجامعة القاهرة أن 90% من عقارات مصر مخالفة وأن 50% من تلك العقارات تحتاج للصيانة، بينما نعيش على قنبلة موقوتة اسمها العقارات الآيلة للسقوط، وفى محافظات الجمهورية 2 مليون عقار آيل للسقوط و132 ألف قرار إزالة مجمدة، فيما صدر قرارات إزالة بالفعل لحوالى 100 ألف عقار وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبينما تتكلم الأرقام عن كارثة محققة نستيقظ عليها كل صباح إلا أن تراخى الأجهزة التنفيذية بالمحليات عن اتخاذ اللازم تجاه تلك العقارات زاد من الأزمة ويدفعنا للسؤال عن المتسبب فى استمرار مسلسل "العقارات الآيلة للسقوط" حتى الآن وربما لسنوات قادمة.

تاريخ دموى

يرتبط فى ذاكرة المواطن سلسلة من الحوادث القريبة التى وقعت بين عامى 2020 و2021 ومنها على سبيل المثال حادث جسر السويس فلم يكن حادث جسر السويس هو الأول من 2021 التى لم يمر سوى الربع الأول منها، حيث شهدت منطقة روض الفرج فى منتصف فبراير الماضى انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وأدى إلى إصابة 3 عقارات مجاورة له بالتصدع ما تسبب فى إخلائها.

وتلاه بيومين انهيار جزئى لعقار قديم مكون من 4 طوابق، أدى إلى مصر رجل وطفلة، وأصيب 4 آخرون فى شارع سيدى الجداوى بمنطقة المنشية فى حى الجمرك غرب محافظة الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضى و3 طوابق علوية، حوائط حاملة وأسقف خشبية وصادر له قرار إزالة لم ينفذ، وانهيار أجزاء من السقف والجدران، ما أدى إلى سقوطه فى ذلك اليوم.

وفى يناير الماضى نشب حريق ضخم فى مخزن جلود أحذية ببرج سكنى فى منطقة فيصل، طال عقارا مكونا من 14 دورًا بكل دور 9 شقق، بما يعادل 112 شقة على مساحة ألف متر مأهول منها 15 شقة وظل الحريق ناشبًا لمدة 6 أيام.

وفى 8 فبراير الماضى قامت المحافظة بهدم حوائط الدور الأول والأول العلوى من البرج بعد تآكلها من النيران؛ كونها تمثل خطورة على المارة، وفى 18 من ذات الشهر طالبت المحافظة السكان بإخلاء العقار تمهيدًا لهدمه وتفجيره لكونه آيلا للسقوط نتيجة الحريق.

وفى مطلع يناير من العام الجارى، سقط عقار فى شارع نظام بالإسكندرية مكون من أرضى و5 أدوار، كان يقيم بالعقار 11 أسرة، وتم عمل الحصر لعدد 11 أسرة، بواقع 26 فردًا؛ من أجل مساعدتهم الفترة القادمة على الإعاشة بعد انهيار العقار.

بيانات رسمية

وفق إحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك 97 ألفًا و535 ألف عقار آيل للسقوط موزع فى أنحاء الجمهورية لم يتخذ بشأنه أى إجراء، وهى عقارات من الممكن أن تسقط فى أى لحظة، وتعتبر محافظة الشرقية الأعلى فى ضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفًا و430 عقارًا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، تليها المنيا بإجمالى 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا.

وتكشف بيانات جهاز الإحصاء عن أن 11 ألفًا و215 عقارًا تحت الهدم وهى عقارات تم البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية، وتمثل نسبتهم نحو 97% عقار آيل للسقوط فى مصر. فى تقرير لمحافظة القاهرة؛ احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالى القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار؛ حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التى تشكِّل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار فى أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.

وأكدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.

وفى تقرير لمحافظة القاهرة، احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالى القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار، حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التى تشكل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار فى أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.

"الفساد" كلمة السر

من جانبه، يقول المهندس فوزى عبدالصمد "استشارى هندسى": فى البداية يجب الإشارة إلى سبب انهيار العقار هل هو لسبب هندسى مقترن بمواصفات البناء أم لمرور فترة زمنية طويلة عليه، بالنسبة للعقارات القديمة هناك أسباب عدة السبب فى انهيارها، فى مقدمتها عدم الصيانة الدورية للعقار، ثانيا: سوء العلاقة بين المالك والمستأجر، ثالثا، عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بسبب عناد كل من الملاك والمستأجرين، ويجدر هنا الإشارة إلى قانون الإيجار القديم ولا بد من تعديله فمثل تلك القوانين كفيلة بأن نتابع يوميًا عشرات العقارات الآيلة للسقوط.

وتابع، للأسف من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا هو الحال مع بعض موظفى الإدارات الهندسية ممن يقومون بإصدار قرار إزالة على الورق فقط دون تنفيذ، وهذه العبارة كفيلة بتبرأة الموظف حال حدوث الكارثة، مشيرا إلى أن قرار المخالفة والإزالة يجب أن يكون من 4 نسخ، نسخة يتم إرسالها لمركز الشرطة، وأخرى للنيابة، ونسخة يتم من خلالها إصدار قرار الإزالة، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الرابعة، ولكن فساد المحليات يتمثل فى تحرير محضر من نسخة واحدة ووضعه فى الأدراج.

ويتفق معه، الدكتور صبحى المصرى "أستاذ الهندسة": الدولة تقوم بالوقت الحالى بالدراسة لتطبيق حوكمة العمران، والذى يعتبر اتجاها جديدا للدولة للقضاء على الفساد وإنهاء التجمعات العمرانية والعقارات الآيلة للسقوط، فهو يجعل لكل عقار كود خاص ومواصفات وبيانات يتم تسجيلها ومتابعتها من خلال الدولة، وهو أمر مطبق فى جميع دول العالم، ويمنع انهيار العقارات، فلم يصبح هناك عقارات آيلة للسقوط.

ويضيف أن الحوكمة العمرانية تقوم بعمل قواعد معلومات لجميع العقارات بالدولة، وتوضح لكل هيئة المهام التى يجب تنفيذها، ويتم وضع مواصفات العقار والعمر الزمنى له، كما أن هناك عملية صيانة دورية على العقارات للتأكد من سلامته الإنشائية، لذا يرى أن حوكمة العمران هى الحل السليم للتخلص من الصداع المزمن بسبب انهيار العقارات، الذى نعانى منه بسبب فساد المحليات ولكن الدولة تدخلت لحل الأزمة.* أكدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.في تقرير لمحافظة القاهرة؛ احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار؛ حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التي تشكِّل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار في أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.* أكدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.في تقرير لمحافظة القاهرة؛ احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار؛ حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التي تشكِّل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار في أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.* أكدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.في تقرير لمحافظة القاهرة؛ احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار؛ حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التي تشكِّل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار في أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.* أكدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.في تقرير لمحافظة القاهرة؛ احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار؛ حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التي تشكِّل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار في أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.

* أكدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.