خطة حكومية بديلة للتغلب على أزمة الهروب من التصالح على مخالفات البناء

لا زال ملف التصالح فى مخالفات البناء يشغل الآلاف من المواطنين، عقب تقدم أكثر من 2.8 مليون طلب تصالح، فمع استمرار فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وطالبت الوحدات المحلية بالمحافظات مراراً وتكراراً، كل من تقدم بطلب تصالح وحصل على نموذج 3 بضرورة تقديم واستكمال المستندات من الرسومات الهندسية وشهادة السلامة الإنشائية وعقد تمليك أو تقنين الوضع فى مخالفة بناء واستكمال الأوراق المطلوبة حتى يتم البت فى طلبات التصالح، إلا أنه يعتبر عدم استكمال الملف بمثابة رفض الطلب، وتواصل بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات استكمال أوراق التصالح حتى يتم فحص الملفات، وتستمر أعمال اللجان المشكلة فى المحافظات فى فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين من أجل البت فيها بالقبول أو الرفض.

وقال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، وكان منها تقديم المواطن على طلب التصالح ودفع الجدية واستكمال الأوراق المطلوبة بعد ذلك، متابعاً : ولكن لا بد من استكمالها، أن المستندات المطلوب إرفاقها بملف التصالح فى مخالفات حتى يتم فحص الملف المقدم وإجراء المعاينة هى، صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب التصالح ومستند يدل على صفة مقدم طلب التصالح من المخالفة المراد تقنين وضعها، ومستند يدل على أن المخالفة تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى عقد بيع مشهر أو إيجار مشمول بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وتقرير يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة ونسختين من الرسومات المعمارية من مهندس معتمد، وصورة ترخيص البناء أن وجد.

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية فى تصريحات لـ"الزمان"، إلى أن المواطن الذى لم يستكمل أوراقه التى قدمها للتصالح يعتبر لم يقدم طلب من الأساس وسوف يتم رفضها، وسيتم تطبيق القانون عليهم ولن تصدر لهم رخصة أو موافقة على إدخال المرافق من كهرباء ومياه والغاز، ولن يتم الاعتراف بالبناء الخاص بهم، ويتم إزالة العقار المخالف فى بعض الحالات.

وأوضح "الجندى"، فى حالة طلبات التصالح التى يتم رفضها يمكن لأصحابها التظلم أمام اللجان المختصة وفق الإجراءات التى حددها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمرفوض طلباتهم تصدر الجهة الإدارية المختصة نموذج 12 وهو عبارة عن إخطار باستئناف الدعاوى الموقوفة ضد طلبات التصالح المرفوضة.

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه سيتم تطبيق الإزالات للعقارات المخالفة على الأراضى المملوكة للدولة والعقارات التى لم توفق أوضاعها، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أنه فى حالة عدم استكمال المواطن أوراق التصالح فى مخالفات البناء الخاصة به، وانتهاء المدة المحددة، سيتم عدم الاعتداد بملف ووقف فحصه تماماً كأنه لم يكن، بالتالى سيتم رفض طلب التصالح المقدم من المواطن بشكل نهائى.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"الزمان"، أن قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بالمصالحات على مخالفات البناء، ينص على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، مضيفاً، ومن لم يستكمل أوراقه يجب أن يستكملها، وأن يسدد الأقساط ومبلغ التصالح بالكامل ويستكمل الأوراق المطلوبة، حتى يتمكن فى إدخال عدادات الكهرباء والمياه بطريقة سليمة ومشروعة.

وأوضح "عرفة"، أن من لم يستكمل أوراق التصالح الخاصة به أو تسديد باقى الأقساط لن يستطيع التقدم بطلب لإدخال المرافق أو تعلية بعض الأدوار فى منزل الخاص به، وقطع عليه المرافق من مياه وكهرباء وغاز، حتى استكمال كافة إجراءات التصالح، ويمكن أن تصل إلى الإزالة الفورية للعقار المخالف.