نقلة نوعية فى تطوير القوة التسليحية

شهد تسليح الجيش المصرى، طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال إعداد خطة تطوير شاملة فى جميع أفرع وأسلحة القوات المسلحة، لتعزيز قدرة الجيش لحماية الأمن القومى المصرى والعربى فى مواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة العربية، ولتحقيق الردع للأعداء، إذ إنه تم تنوع مصادر التسليح وتصنيع وشراء الأسلحة الحديثة والمتطورة، بالإضافة لإنشاء قواعد عسكرية جديدة مثل قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهى أكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة العربية، وكذلك قاعدة برنيس وسيدى برانى، فضلا عن إنشاء الأسطولين الشمالى والجنوبى، بهدف حماية سواحل مصر وتأمين مصالحنا الاستراتيجة على البحر الأحمر والمتوسط.

كما تعاقدت مصر على طائرات الرافال الفرنسية، وعدد من المروحيات الروسية، وكذلك فرقاطة تحيا مصر، ثم تم التعاقد واستلام 4 غواصات ألمانية من طراز تايب 209، وبالتعاون مع فرنسا تم تصنيع 4 معدات بحرية، أما بالنسبة للمجال البحرى، دعمت القيادة السياسية القوات البحرية بحاملتى المروحيات الميسترال، جمال عبدالناصر والسادات.

تطوير قدرات الفرد المقاتل

ضمن خطة التسليح وضعت القيادة السياسية، خطة لتطوير وتدريب الفرد المقاتل، على رأس المنظومة القتالية، وذلك من خلال أحدث أساليب وطرق التدريب لكل الضباط، وصف الضباط والجنود، إذ إن الضباط والمقاتلين هم الذين سوف يقودون الأسلحة الحديثة التى تمتلكها مصر، كل ذلك بجانب التصنيع العسكرى الذى تقوم به الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة من خلال التعاقد على منظومات الأسلحة المتطورة، التى تساعد فى رصد وملاحقة واكتشاف العناصر الإرهابية، والعبوات المتفجرة التى كانت تسبب أذى للجنود، إلى جانب المساهمة فى القضاء على العمليات الإرهابية.

فى هذا الصدد قال اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن ما تم إنجازه خلال الـ 7 سنوات الماضية حتى الآن يعتبر إعجاز بكل المقاييس، لافتا إلى أنه خلال أحداث 25 يناير والفترة التى تلتها لم تستطع القوات المسلحة المصرية التفرغ لشراء أسلحة جديدا، بسبب كثرة الأحداث التى كانت تتوالى.

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تولى حكم مصر، كانت كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر مهددة، كما كان هناك آلاف الأنفاق فى سيناء وانتشار للإرهاب، مضيفا، أن الرئيس السيسى تمكن من إنقاذ مصر من حكم الإخوان، ولولاه ما كنا استطعنا التخلص منهم وكان مصيرنا مثل ما يحدث فى أفغانستان.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن الرئيس السيسى، قام بدعم قدرات القوات المسلحة، وقضى على الإرهاب، الذى استشرى فى المنطقة العربية بالكامل، وتصدت مصر للعناصر الإرهابية، التى تمثل مصدر تهديد مستمر على الحدود.

وتابع، الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان أول قرار اتخذه بعد توليه الحكم هو "تنويع مصادر السلاح"، الذى حصلنا عليه بعد ذلك من فرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا، والصين إلى جانب أسلحة أمريكية، مؤكدا أنه حلم تنويع مصادر السلاح كان يراود جميع ضباط القوات المسلحة المصرية، قبل تحقيقه، واستطاعت مصر أن تقيم عددًا من القواعد العسكرية المهمة لتأمين الحدود الاستراتيجية، وأصبحت مصر من أكثر الدولة عالميا التى تجرى تدريبات عسكرية مشتركة بشكل مستمر وبناء على طلب من الدول الأخرى للمشاركة فى التدريبات.

وأكد اللواء سمير فرج، على أن الرئيس السيسى أعاد مكانة مصر الدولية، بعد أن انعزلت عقود طويلة عن باقى الدول وتباعدت، مشيرا إلى أن الرئيس مستمر فى تنفيذ مخططات زيادة الاستثمارات فى مصر لتحقيق عمليات التنمية، كما نفذ خطة الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى ساهم فى دعم الاقتصاد، وهذا الأمر ظهر جليًا، خلال أزمة كورونا.

فى ذات السياق، أكد اللواء عادل العمدة، المستشار فى أكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل إعادة تسليح الجيش بأحدث الأسلحة، اهتم برفع القدرات القتالية وكفاءتها التدريبية، لدى المقاتل المصرى، مشيرا إلى أنه كان يعرف حجم التحديات والتهديدات التى يمكن أن تقابل الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وكذلك المخاطر المتوقع حدوثها فى المستقبل.

وأضاف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرى، أن الرئيس السيسى، أعاد تخطيط وبناء القوات المسلحة، والتأكيد على كيفية مواجهة هذه التهديدات والتحديات بالإضافة إلى المخاطر المستقبلية، لافتا إلى أن هذه الخطوة كانت الرصد الأول، ثم بعد ذلك بدأ فى التعرف على القدرات القتالية فى الوقت عام 2014، وتم تنفيذ المناورة بدر 2014 على الجهات الاستراتيجية المختلفة، وشاركت فيها كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بالكامل، لاختبار كفاءتها، ثم استمرت العمليات فى إطار مكافحة الإرهاب، للتأكيد على ترسيخ القدرات القتالية للدولة المصرية التى يمكن أن تؤثر فى مرحلة النمو الاقتصادى.

وأوضح اللواء العمدة، أنه تم تحقيق عمليات التنمية فى خط متوازٍ مع مكافحة الارهاب، ومكافحة كل التهديدات، التى يمكن أن تعوق التنمية وتحقق الاستقرار للشعب المصرى، مضيفًا، أن الرئيس كان يملك نظرة مستقبلية لدول الجوار لتحجيم وتصفير المشاكل، من كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوصول إلى حالة الاستقرار، الذى ننعم به فى هذه المرحلة الأخيرة.

وتابع، وكان هذا الاستقرار يتطلب جيشاً قوياً، لفرض التوازن الاستراتيجى فى المنطقة، وهو ما تم تنفيذه وفقًا لما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاباته، والذى أكد فيه أن الأمن القومى العربى جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، موضحا، أن مصر تمتلك قوات مسلحة رشيدة، لا تتعرض للضغط أو للإغراءات الشخصية، ولكن المصلحة العامة للدولة، وقادرة على التعاطى مع كل التهديدات والتحديات وفقًا لما تمليه الظروف فى إطار تقدير الموقف، مما يؤكد أن القوات المسلحة المصرية كانت هى الرهان التى قادت عجلة التنمية، بالاضافة لحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد وخارجها.

ولفت إلى أنه بعد خطة إعادة تسليح الجيش المصرى ورفع القدرات التدريبية، كان لا بد من تنويع مصادر السلاح وعقد التدريبات المشتركة، مع قدرات مختلفة ومتنوعة، فى مناخات متعددة سواء فى روسيا والسودان وباكستان والصين وبعض الدول العربية فى إطار العلاقات العربية المصرية المتميزة، ومع دول حوض النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مثل "ميدوزا"، وجنوب الأوروبى مع اليونان وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا ملطا.

وأضاف، أنه التدريبات المشتركة تمت مع مدارس مختلفة للوقوف على مدى الجاهزية، والاستعداد القتالى والتعامل مع كل المتغيرات فى أى عمق، أو إطار استراتيجى، لتحقيق الأمن والاستقرار فى المجال الحيوى للدولة المصرية، وهذا انعكس على الامن والاستقرار على الداخل المصرى، متابعا، ثم بدأت عجلة التنمية فى النمو وتزيد لما وصلت إليه الآن من استقرار، وأمن وتنمية وحضور على مستوى العالم.

وتابع، وعادت مصر من جديد لدورها الريادى والإقليمى الفاعل، وعصرها الذهبى فى المنطقة العربية، وأصبحت هى المفتاح الرئيسى لحل كل الأزمات فى المنطقة، بل هى المفتاح لحل كل القضايا التى كانت ولا تزال تتصدر المشهد فى العالم أجمع.

وأشار إلى أن، مصر كان لها وما زال دور كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والوقوف جوارها وتأكيدها أنه خلال عام بتوافق دولى وعربى وإقليمى ومحلى، سوف يتم الوصول إلى حل رئيسى لهذه القضية التى جعلت هذا العالم غير مستقر، موضحا، أن الجيش المصرى على مدار الـ 7 سنوات الماضية، حسب تقارير جلوبال فاير باور، المتخصص فى تصنيف دول العالم حسب قدرتها العسكرية، أنه يتراوح بين التاسع والثالث عشر فى مصاف الدول المتقدمة، فى هذا المجال هذا باعتراف الغير.