انتخاب مصر رئيسًا للجنة الفنية للزراعة والتنمية الريفية والمياه ‏والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، انتخاب مصر رئيسًا للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه ‏والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي في دورتها الرابعة.

 

‏وعقب تسلمه رئاسة اللجنة ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ‏كلمة بالفيديو كونفرانس ‏أمام اجتماع مفوضيه الاتحاد الإفريقي ‏توجه خلالها بالشكر ‏والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأفارقة على ترشيح مصر ‏لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، ‏وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة  للدورة القادمة.‏

ووجه القصير الشكر أيضًا للسفيرة جوزيفا ساكو، المفوض الزراعى للاتحاد الإفريقى ‏وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية ‏والتفاني في الأداء والتنسيق كما تقدم بالشكر إلى أنجيلا ثوكو ديديزا، وزيرة ‏الزراعة واستصلاح الأراضى بجنوب أفريقيا والرئيس السابق للجنة فى دورتها ‏المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ‏ومحاور فاعلة فى سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن ‏الغذائى لشعوب القارة الإفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا. 

وأكد أن الزراعة هي القطاع المعنى ‏بالأمن الغذائى ومؤخرًا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته ‏على المستوى المحلى والإقليمى والدولى نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية ‏للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى بشكل رئيسى، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين ‏التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.‏

وأضاف أنه على صعيد القارة الإفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ‏ومحدودية المياه والتى تشكل عاملًا رئيسيًا ومهمًا فى تنمية قطاع الزراعة، إضافة إلى النمو السكانى المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل ‏التبادل التجارى بين الدول الإفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة 

وأشار وزير الزراعة إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية ‏COP27‎‏ والذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام ‏القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وان ‏تراعى مصالح دول القارة الإفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية ‏والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ‏ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.‏

‏واستعرض القصير رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتى ترتكز على ‏الاستمرار فى دعم قضايا الأمن الغذائى وتأكيد الاهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها ‏السلبية على القطاع الزراعى والعمل على تبنى موقف أفريقى موحد لعرضه خلال ‏مفاوضات تغير المناخ والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ. 

كما استعرض كذلك قضايا ‏المياه التى تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبنى موقف موحد لدول القارة ‏والذى يؤكد أهمية حل قضايا المياه فى أطار من حسن النوايا وحسن الجوار ‏ومراعاة عدم تسبب الضرر لأي من دول القارة نتيجة اتباع سياسات أحادية.

وأكد أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتنمية ‏الاستزراع السمكى مع الأهتمام بالاستزراع السمكى التكاملى وكذلك الاهتمام ببرامج ‏الزراعة الذكية والرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعى فى دفع التنمية فى ‏قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة.‏

الجدير بالذكر، أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة ‏مسئولة عن التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة ‏بالتحول الزراعي في إفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ ‏والمياه وكذلك تطوير السياسات والإستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع ‏السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في ‏توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الإفريقية.