ترقب قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

حالة من الترقب يعيشها الشارع العمالى، وذلك مع اقتراب تنفيذ قرار شمول العاملين بالقطاع الخاص، بالحد الأدنى الأجر والبالغ 2400 جنيه، بداية من يناير 2022، إلا أن هناك تخوفا من تهرب الشركات من تنفيذ القرار بحجة الأوضاع الاقتصادية وتأثير انتشار فيروس "كورونا" على القطاعات المختلفة.

فى ذات الوقت، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقدم طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، باستثناء الشركات العاملة فى قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد.

وأرجع اتحاد الغرف التجارية مطالبه باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى كثافة حجم العمالة وتنوعها فى هذه القطاعات، وارتفاع تكاليف الإنتاج فى بعض الحالات، إلى جانب الآثار السلبية الناجمة عن "كوفيد-19" على القطاعات.

كما برر الاتحاد موقفه باعتماد العديد من الشركات فى هذه القطاعات على العمالة الموسمية والعاملين الشباب الذين عادة ما يحتاجون إلى تدريب مكلف، إلى جانب عدد كبير من العمالة التى لا تساهم مباشرة فى عمليات الإنتاج.

اقترح الاتحاد استبعاد 40% من العمالة التى لا تساهم إسهاما مباشرا فى عمليات الإنتاج من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب العمال الجدد الذين جرى تعيينهم وذلك لمدة 12 شهرا، داعيًا إلى تعريف واضح للحد الأدنى للأجور وأن يشمل كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله ثابتا كان أو متغيرا أو نقديا أو عينيا، وأن يشمل البدلات والحوافز والمنح التى يحصل عليها العمال.

ويشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت فى سبتمبر الماضى، قرار وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بنحو 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022. وذكر القرار أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

ولم يكن اتحاد الغرف التجارية الجهة الوحيدة التى طالبت بذلك، بل أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد أن شركات القطاع لم تتعافى تماما بعد من تبعات "كوفيد-19"، وتقدمت شركات السياحة بطلب مماثل للمجلس القومى للأجور لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضى.

ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددهم 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل يستفيدون من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى أول يناير 2022.

وأوضح "خليفة"، أن هناك تخوفات لدى عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحجة الوضع الاقتصادى، بسبب جائحة كورونا، وفى ذات الوقت تتآكل أجور العمال بسبب الزيادة فى أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

وأشار "خليفة"، إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية حتى يطمئن الشارع العمالى، قائلًا: "العمال كلهم ثقة فى القيادة السياسية، إنه لا أحد فوق القانون وإن قرارات الدولة نافذة وإنه ليس لأصحاب الأعمال مراكز قوى فى مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدستور والقانون فوق الجميع لا تميز لا أحد على أحد من المواطنين".

ونوه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الدستور المصرى نص فى باب المقومات الاقتصادية، فى مادته 27 بالفقرة الأخيرة، "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، مشيرًا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، فى باب الأجوربمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

وتابع أنه بناءً على ذلك أصدر المجلس القومى للأجور القرارة الذى نشر فى الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضى، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصرى فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأوضح أن المادة الثانية من القرارتنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

وأكد "خليفة"، أنه برغم دستورية وقانونية قرار المجلس القومى للأجور إلا أن الاتحادات أصحاب الأعمال، كان لها رأى آخر، وأصدرت فى 12 نوفمبر الماضى، بيان يطالب باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدون مبرر، وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومى للأجور، مما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ عام 2008، حتى يناير2022