تفاصيل تغريم أولياء الأمور بالمدارس

طالب عدد من خبراء التعليم فى مصر قبل سنوات بضرورة تعديل قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وذلك لتقليص ظاهرة التسرب من المدارس ومكافحة عمالة الأطفال التى لا تزال تمثل تهديدا مباشرا لمصالح الأطفال خاصة فى المرحلة الابتدائية حيث تعوق بينهم وبين استكمال التعليم، وقد اتخذت الدولة عددا من القرارات مؤخرًا والغرض منها حماية الطفل والأسرة عبر مبادرات "حياة كريمة" والكشف عن الأمراض المزمنة ومؤخرًا ما اتخذه مجلس الوزراء بالقرار الخاص بتعديل قانون التعليم وتغليظ العقوبة الواردة ضد ولى الأمر والخاصة بغياب الطفل عن المدرسة دون سبب لمدة أسبوع متصلة لتكون الغرامة المالية 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، وفى حال استمرار المخالفة يكون ولى الأمر محروما من كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بصفة عامة دون تمييز.

محمد كمال "الخبير التربوى" يقول لـ"الزمان": تمتلك مصر موارد بشرية تتفوق بها عن كثير من الدول المتقدمة بالغرب ولكن لا نستطيع للأسف الاستفادة من تلك الموارد لأسباب كثيرة أهمها وجود خلل فى السابق داخل العملية التعليمية وهو ما تقوم الحكومة على علاجه وسد الثغرات وذلك فى محاولة من الدولة لربط سوق العمل بالتعليم والاهتمام بالتعليم الفنى ونشر ثقافة المدارس التكنولوجية وغير من الأفكار القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وصولاً لقرار منع الطالب عن الغياب بتوقيع عقوبة على ولى الأمر قيمتها 1000 جنيه، والغرض من الذهاب للمدرسة هو عدم حرمان الطالب من حق أصيل تكفله الدولة بالمجان بما لا يحرم الدولة مستقبلاً من عقول هؤلاء التلاميذ خاصة أن عملية تشغيل الأطفال فى سن مبكرة يؤذى طفولتهم ويجعلهم منقلبين على المجتمع ولديهم حقد طبقى.

وأضاف، أتمنى تشديد العقوبة على كل ولى أمر يقوم بتشغيل ابنه تحت سن 15 سنة ليساعده على مصروفات الحياة فتلك هى الفترة التى ينشأ فيها الطفل داخل كنف الأسرة ويجب احتواؤه وعدم حرمانه من التعليم.

وحول تطبيق القرار، يقول مصدر حكومى: سيتم تفعيل القرار خلال فترة قصيرة وبعد الحصول على موافقة النواب، وآليات تطبيق القرار سوف تكون مرتبطة بنظام إلكترونى لتسجيل الغياب مرتبط بشبكة على مستوى المدارس ومتصلة بالوزارة لرصد حالات الغياب وإرسال الإنذارات لأولياء الأمور وحال عدم وجود مبرر للغياب سوف ينتهى الأمر بولى الأمر بدفع غرامة 1000 جنيه وفى حال الاستمرار حرمان مباشر من الخدمات الحكومية خاصة أن القرار الخاص بتعديل القانون يصب مباشرة فى صالح ملايين التلاميذ على مستوى مدارس الجمهورية.

وتابع، هناك آليات لتنفيذ القرار سيتم الكشف عنها قريبًا، على أن يكون الوصول سهلا لكل المخالفين للقانون عن طريق ربط جميع الخدمات الحكومية فى شبكة واحدة ومثال الخدمات التى يكون محروم منها ولى الأمر خدمات مقدمة من الحى والمرور وخدمات أخرى.

على الجانب الآخر، يقول محمد رفعت "ولى أمر"، معاقبة ولى الأمر على غياب نجله من المدرسة مدة أسبوع دون عذر هى عملية تحتاج لمزيد من التوضيح فمثل الظروف التى يعيشها العالم الآن جراء جائحة كورونا تجبرنا أحيانًا على عدم ذهاب التلميذ للمدرسة خوفًا على حياته من الإصابة بالعدوى ونفس الشىء بالنسبة للأسرة التى تخشى على نفسها من انتقال العدوى عبر الطفل إلى كبار السن، ومن ثم يجب إرجاء تفعيل هذا القرار وكذلك التعديلات لما بعد زوال أزمة كورونا.

وتتفق معه "فاطمة محمود" قائلة: نجلى بالصف الثالث الابتدائى وبسبب كورونا أخشى عليه من الذهاب للمدرسة بسبب كثافة الفصول ولا أعرف ما العمل فى حال تنفيذ العقوبات التى تحدثت عنها الحكومة، فزوجى لا يمتلك قيمة الغرامة المفروضة على ولى الأمر وقدرها 1000 جنيه فى حال غياب نجلى مدة أسبوع ولا أستطيع المغامرة بحياة ابنى والسماح له بالذهاب إلى المدرسة.