سياسة البرلمان الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:18 مـ بتوقيت القاهرة

رئيس صحة البرلمان: نعاني من أزمة الاعتداء على الأطباء

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة الإعتداء على الأطباء و المنشأت الصحية .

وقال الدكتور أشرف حاتم خلال إجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النايب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، :أن عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشاآت الطبية .

واستطرد قائلا:منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الإعتداء على المنشأت الصحية ،ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية ،يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية .

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القب بإمبابة العام الماضى،بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة ٧ ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.

كما أعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الإعتداء على المنشآت الصحية

وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الإعتداء على المنشأت الصحية.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإسان بمجلس النواب، استعرض مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمتشآت الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم لمناقشة مشروع القانون.

وقال أبو العلا، ان ظاهرة الإعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف أبو العلا، أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات.
وتابع،يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، ان لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

وأوضح أن مشروع القانون، يتضمن، تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا الى ان ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

وقال أبو العلا أن مقترحه، في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لايمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الإعتداء عليهم مثل النقل العام. وأشار الى ان الطبيب وضعه حساس في العمل.

وأوضح ان العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها».

وتابع، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وتابع، هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الإعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارى والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك.