تفعيل آلية التأمين على المصريين فى الخارج

تباينت ردور الأفعال حول وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج التى أعلنت عنها وزارة الهجرة والشؤون المصريين فى الخارج بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية واتحاد شركات التأمين، فالبعض يرى أنها تنقصها بعض الإجراءات والتوضيح والبعض الآخر يرى أنها خطوة جيدة فى طريق تلبية مطلب المصريين فى الخارج الذى طالما نادوا به.

فى البداية، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج مشروع قومى يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حرصا من الدولة المصرية على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم فى جميع أنحاء العالم.

وأضافت الوزارة أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين فى الخارج مبسطة لكى تشمل كافة المصريين بالخارج فى كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات لهذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين -اعتبارًا من 1 يناير 2022- تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتى تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالى:https://epti-egy.org/ep/ ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكترونى لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصرى بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذى يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة فى نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

وذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهى أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكترونى للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التى تؤديها المجمعة فى كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتى:

أ‌- فى حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.

ب- فى حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى.

وبادرت "الزمان" بتجريب الموقع وخطوات التسجيل عليه من خلال التواصل مع المصريين فى الخارج وتجربة الموقع، إلا أن الموقع كان خارج الخدمة، ولم يبدأ فى العمل حتى يوم 27 ديسمبر الجارى، وتواصلت مع مها سالم، المستشار الإعلامى لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، وبدورها أوضحت أن الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل بيانات وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج ستبدأ فى العمل من 1 يناير 2022.

ومن ناحيته، أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج بالبيان الصادر عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والذى تضمن آلية تطبيق التأمين للمصريين العاملين فى الخارج.

وقال العبيدى، فى تصريحات خاصة لـ"الزمان"، إن مشروع التأمين على المصريين بالخارج الذى بدأ فى الظهور للنور كان أحد الأحلام التى سعى أبناء مصر فى الخارج لتحقيقها، وكان هدفا هاما نادينا مرارا وتكرارا المسؤولين فى الدولة المصرية والمؤسسات التى تهتم بأمر أبناء مصر بالخارج على العمل على الوصول إليه.

وأضاف بهجت العبيدى أن البيان الصادر والذى شمل آلية الانضواء على مظلة التأمين أوضح أن هذه العملية جاءت ميسرة لدرجة كبيرة، وتتفق مع آليات العصر التكنولوجية، وهذا ما سيكون له الأثر البالغ فى زيادة نسبة المنتسبين لهذه المظلة التأمينية.

وأوضح مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج أن الشروط التى تضمنها بيان آلية تطبيق التأمين للمصريين العاملين فى الخارج جاءت ميسرة بشكل كبير، كما جاءت لتتناسب مع كافة فئات أبناء مصر فى الخارج، خاصة تلك الفئة من العمالة المصرية البسيطة والتى هى الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية، وهو ما يرهص بسرعة انتساب عدد كبير خاصة من هذه الفئة للاستفادة من وثيقة التأمين المعلن عنها.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج أنه على الرغم من تمتع المصريين المقيمين فى دول العالم المتقدم: فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا فإن ما تم ذكره فى البيان سيدفع هذه الفئة من المصريين بالخارج إلى الاشتراك فى هذه الوثيقة.

وأعرب مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج عن رضاه عن طريقة الاشتراك التى تم الإعلان عنها فى هذه الوثيقة وذلك عن طريق الإنترنت وكذلك أعرب عن امتنانه لقيمة قسط التأمين، والذى يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة لكل الشرائح، والذى يضمن من خلاله المستحق للتعويضات فى حالة الوفاة بحادث 100 ألف جنيه وتحمل تكاليف نقل الجثمان كاملة فى حالة الوفاة العادية، مطالبا بالنظر فى تفعيل تأمين عائلى، يشمل كل أفراد الأسرة. معتبرا تطبيق التأمين للمصريين العاملين فى الخارج خطوة ممتازة.

ويرى مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج أن قصر الاشتراك فى التأمين على من هم دون سن الخامسة وستين يخرج قطاعا كبيرا من أبناء مصر فى الخارج خاصة من هؤلاء المهاجرين فى العالم الغربى، والذين يقيمون بدول المهجر بصفة دائمة، وكوّنوا أسرا هناك ممتدة الآن لعدة أجيال، بعضها وصل للجيل الرابع، وهو ما يعنى أن الجد الأول والثانى بكل تأكيد قد تخطى الخمس وستين عاما، وأن العديد من هؤلاء يرغب فى أن يوارى جسده فى ثرى مصر الطيب.

كما أوضح أن وثيقة التأمين لم تغط أحد أهم البنود التى كان يلح فى الطلب بها المصريين بدول الخليج العربى، وهو التعويض لمن يفقد عمله ويمر بظروف اقتصادية صعبة خاصة لتلك الفئة من العمالة البسيطة المعرضة دائما لتقلبات تنذر فى بعض الأحوال أو عديدها بهزات اقتصادية كبيرة لهذه الفئة.

أما مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن، قال إنه في بادئ الأمر فإن الوثيقة وبياناتها ومتطلبات تفعيلها وآلياتها إما أنها لا تشمل المهاجرين، أو آليات تطبيقها يصعب على المهاجرين لتنفيذها أو الاستفادة منها.

وأشار لـ"الزمان"، إلى أنه سيراسل وزيرة الهجرة بهذا المضمون وسيعرض الأمر على المواطنين لاستطلاع رأيهم فيه أيضًا، قائلًا: "تصريح العمل يمنح للمسافرين لفترة محددة وليس للإقامة الدائمة أو الهجرة، إلا إذا سمحت مصر للتأمين بوضع كلمة مهاجر مكان تصريح العمل".

ولفت رجب، إلى أن الحد الأقصى لسن التأمين 65 عاما، وأغلب مهاجرى أوروبا تعدوا سن الـ65 عاما.

وفى ذات السياق، قال نايف عثمان، أحد العاملين المصريين فى الكويت، والملقب بـ"عمدة المصريين فى الكويت"، إن تطبيق آلية للتأمين على المصريين فى الخارج يتكرر كثيرًا لكن لا تطبيق لذلك فى الواقع، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تشمل حالات الوفاة فقط، وهو أمر غير مشجع للتأمين.

وأضاف عثمان لـ"الزمان"، "عندما يتوفى أحدنا نجمع تكاليف السفر وخلافه من بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أنهم يريدون تطبيق التأمين لكى يكون للعامل أو لذويه معاش عند الرجوع من السفر، أو فى حالة الإصابة أو المرض وغيره، إلا أن التأمين فى حالة الوفاة فقط لن يشجع أحدا على التأمين.