الأمين العام المساعد لنقابة عمال التجارة: الرئيس استطاع تأمين احتياجات مصر من الغذاء.. وصوامع الغلال والمخزون الاستراتيجى لهما دور كبير

ملفات كثيرة وهامة تخص العاملين بالشركات العاملة فى مجال التجارة، فتحها المهندس خالد حمدى كبشة الأمين العام المساعد للنقابة العامة لعمال التجارة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اللجنة النقابية للشركة العامة لتجارة الجملة، كاشفا عن التحديات التى تواجه العمال فضلا عن الدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة فى الإعداد والترتيب للانتخابات العمالية القادمة، بالإضافة إلى المفاوضات التى تقوم بها النقابة العامة لعمال التجارة من أجل إقرار العلاوات الخاصة بالعمال بالإضافة إلى التعديلات الخاصة باللائحة الاسترشادية التى تضعها وزارة قطاع الأعمال الخاصة بالعمال ودور النقابة فى معالجتها كاشفا عن الدور الكبير الذى قامت به النقابة من أجل العمالة غير المنتظمة وأزمة الباعة الجائلين وكيف نجحت النقابة فى ضمهم إليها وتعليقه على المجهودات التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى رفع اسم مصر من على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للأيدى العاملة فى مصر، وكيف نجحت مصر فى تحقيق الأمن الغذائى لها من خلال مشروع 1.5 مليون فدان، وإلى نص الحوار..

فى البداية حدثنا عن الدور الذى تلعبه النقابة فى تحقيق مطالب العمال؟

النقابة العامة لعمال التجارة تسعى دائما لتحقيق مطالب أعضائها وقد ظهر ذلك جليا، عندما رفعت النقابة أول قضية باسم العاملين بالشركة لإقرار علاوات 2017 و2018 على الأساسى، وذلك لأن القانون رقم 77 و78 لسنة 2017 والقانون 96 لسنة 2018 أقر حق العمال فى العلاوة، وقد أقرها رئيس الجمهورية بعد إقرار القانون ونص على أن يحصل العمال على علاوة تضاف على الأساسى، ولكن لأن النص لم يذكر تحديداً العاملين بقطاع الأعمال فكان تفسير النص من جانب النقابة أو الاتحاد وجميع المنظمات النقابية إنه من حق العاملين الحصول على العلاوة وإضافتها على الأساسى.

وهل بالفعل تم صرف علاوة للعاملين؟

نعم تم صرف علاوة عام 2017 فى شهرى 7و8/2017 على الأساسى للعاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة، ثم تم إيقافها بخطاب من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصرفها على العلاوات الخاصة ولم يتم صرفها على الأساسى، أى برغم صرفهم لها تم إيقافها، وهذا ما جعل اللجنة النقابية للشركة تقيم دعوى قضائية وحالياً نحن فى المسار القضائى ولا ننكر دور وزارة القوى العاملة الداعم لنا فى المفاوضات الجماعية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة والتى يديرها ياسر الشربينى مدير عام المفاوضات الجماعية ومعاون وزير القوى العاملة.

وفى أى مرحلة حاليا من المفاوضات؟

نحن حاليا فى المرحلة الثانية من المفاوضات وهى مرحلة الوساطة وهناك مكتب استشارى تابع لوزارة القوى العاملة سيتابع عمليات الوساطة بيننا وبين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث إن المفاوضات ممثلة فى النقابة العامة لعمال التجارة واللجنة النقابية للشركة العامة لتجارة الجملة من طرف والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة من طرف آخر، وهناك تقدم كبير فى مرحلة المفاوضات وهذا تزامنا مع دخولنا فى مسار قضائى وأيهما يأتى أولا سواء من جانب القضاء أو من جانب المفاوضات سيتم إقراره، وهناك العديد من القضايا الفردية أخذت أحكاما نهائية لبعض العاملين ولا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار أن هناك دوائر قضائية كثيرة أقرت حق العمال فى ضم العلاوة على الأساسى، وهذه مشكلة شائكة لأنها تمس العامل وبيته وأسرته التى هى نتاج مجهوده وعمله فى المؤسسة التى يعمل فيها، ونتمنى أن يكون هناك تدخل من الرئيس السيسى، حيث إن الرئيس اعتمد القانون الخاص بالعلاوات فكان من المفترض أن يتم صرف العلاوة على الأساسى طبقا للقانون.

حدثنا عن أبرز الملفات الهامة التى تخص العمال فى الفترة الحالية؟

هناك عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالعمال ومستقبلهم المهنى، والتى يأتى على رأسها تعديلات القانون رقم 203 لسنة ٩١ المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وفى الحقيقة كان لنا دور بارز فى المناقشات، والإعداد للقانون، وتم تنظيم العديد من جلسات النقاش، حيث تم تنظيم العديد من الاجتماعات لمناقشة القانون وتأثيره على العاملين، وكانت هناك مناقشات كثيرة بخصوص اللائحة الموحدة، والتى أسفرت عن عدم صلاحية اللائحة الموحدة لجميع الشركات بسبب اختلاف طبيعة عمل كل شركة، وحالياً يتم وضع اللوائح الاسترشادية للشركات المتشابهة فى طبيعة العمل، وكان للنقابة تعقيب وما زلنا معترضين على بعض بنود اللائحة الاسترشادية، وفى الأساس لم نشترك فى دراسة اللائحة الاسترشادية كما هو منصوص عليه فى القانون القديم والجديد، حيث فرض القانون اشتراك اللجان النقابية لوضع اللوائح المنظمة للعمل بالشركات، بالتالى فإن اللائحة الاسترشادية حتى هذه اللحظة لم نحصل عليها رسمياً، بل تنشر بعض بنودها على وسائل التواصل الإلكترونى ولم نشترك فيها بصفة رسمية.

وما اللائحة الاسترشادية؟

هى مواد منظمة لعلاقة العمل بين المنشاة والعاملين والتى تضعها وزارة قطاع الأعمال منفردة دون مشاركة النقابة العامة أو اللجنة النقابية للشركة بالمخالفة للقانون، وذلك لاعتراض النقابة على بعض البنود المجحفة لحقوق العاملين فعلى سبيل المثال فإن بعض بنود اللائحة الاسترشادية الخاصة بتقرير كفاية العاملين، والتى تؤكد إنه إذا لم يحقق العامل المستوى المطلوب منه سواء ممتاز أو جيد جدا أو ما ستنتهى إليه اللائحة الاسترشادية للحصول على الحافز فإن مرتب العامل سيخصم منه جزء كبير، أى يعنى أن نسبة 200% من مرتب العامل الأساسى لن يحصل عليه، ونستطيع القول أن العديد من الموظفين وفقاً لبنود اللائحة سيفقدون دخلهم فى حالة إذا تم إقرار المادة رقم 24 من اللائحة الاسترشادية، والتى تنص على أن تقرير الكفاية الانتاجية يوضع فيه 15% ممتاز و20% جيد جدا.

وماذا تعنى هذه النسب فى اللائحة الاسترشادية؟

تعنى هذه النسب أن العديد من الموظفين سيتعرضون للضرر، وبالمناسبة فان المادة رقم 24 من اللائحة تتعارض مع نفس اللائحة الاسترشادية فى المادة 27، لأن المادة الأخيرة وضعت معايير وضوابط لتقييم الأداء، كما تنص على أنه يجب أن يتم مراعاة الشفافية، وبالتالى تم الضرب بها عرض الحائط، وإذا كان هناك على سبيل المثال 100 موظف يعملون بصفة كاملة طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى المادة رقم 27 سيحصلون جميعهم على تقدير ممتاز، أما طبقا للمادة رقم 24 والتى يتم وضع نسب فيها فكيف سيتم تحديد هذه النسب، حيث إنه بهذا الأمر قد فقد الشفافية، ويتم إطلاق الأمر للمديرين بالحكم على أداء العاملين بالهوى، وعدم تطبيق المعايير وهذا منافٍ للقانون وللائحة نفسها التى وضعت، فضلا عن أن البند رقم 85 الخاص بنهاية الخدمة، وذلك لعدم وجود جدوى اقتصادية للشركة، وذلك يعنى تسريح للعمال، حيث إنه بعد توظيف العامل ومكوثه فى العمل لمدة 15 أو 20 سنة وفى النهاية يحصل على ما يقرب من 20 إلى 30 ألفا فماذا يفعل بهم، خاصة العاملن الذين لا يستطيعون أن يعملوا غير الوظيفة التى كانوا يعرفونها ولا توجد لديهم فرص عمل بنفس المرتبات التى كانوا يحصلون عليها.

وما مطالبكم؟

لا بد أن يكون هناك دور للجنة النقابية بالمنشأة وكذلك النقابة العامة فى دراسة اللوائح والقوانين المختلفة، ولا سيما اللائحة الاسترشادية التى ستكون صميم التعامل مع العاملين فى المنشأة وهذا ما نص عليه القانون بشكل صريح، حيث ينص على مشاركة اللجنة النقابية وأخذ رأى النقابة العامة المختصة فى القوانين واللوائح الخاص بالعاملين فى هذا الشأن.

هل هناك دورات تدريبية للعمال من أجل مواكبة التطور التكنولوجى الذى نشهده حاليا؟

فى الحقيقة العمال لديهم شعور بما يحدث حولهم من البرنامج الرئاسى والذين هم جزء فيه، حيث تم تنظيم بعض الدورات من أجل تطوير أداء الأعضاء النقابيين وتطوير أداء العمال ودورهم فى صنع التنمية الذى يوجه به الرئيس كل جوانب الدولة سواء وزارات أو قيادات أو العمال الذين هم حجر الأساس فى عملية التطوير والبناء، وبالتالى يتم إجراء برامج تطوير وتدريب للعمال، وذلك لأهمية دورهم فى صنع التنمية والالتزام بالقواعد المهنية فى تأدية عملهم لأنهم حجر الأساس وبدونهم لا يكتمل البناء.

ماذا عن ملف التحول الرقمى فى النقابة؟

مشروع التحول الرقمى هو قفزة حضارية قام بها الرئيس فى الدولة كلها، ونحن من الشركات السباقة فى عملية التحول الرقمى، حيث إن استخدام التكنولوجيا يساعد فى أداء وإنجاز المهام بسهولة أكثر مما كانت عليه فى السابق، فالمعاملات الورقية بالرغم من أهميتها إلا أنها تضيع الكثير من الوقت، كما أن مشروع التحول الرقمى يضع مصر فى مصافى الدول.

ماذا عن دور اللجنة النقابية للشركة العامة لتجارة الجملة؟

استطاعت اللجنة النقابية بالشركة منذ عام 2018 أن تقتحم العديد من الملفات التى تخص العمال، وتم تعديل حركة الترقيات طبقا للمدد الزمنية المنصوص عليها باللائحة كما تم إعطاء الحق للعاملين بالعقود فى الحصول على إجازة اعتيادية وعرضة لأن عدم وجودها كان يسبب مشكلة للعاملين المؤقتين لأنه كان يتم خصم مبلغ كبير من رواتبهم بسبب عدم وجود إجازات، وكذلك ولأول مرة على مستوى النقابات تقوم النقابة برفع دعوى قضائية للمطالبة بضم علاوات 2017 و2018 على الأساسى والدخول فى مفاوضات تزامنا مع الدعوى القضائية، وكذلك تدخل النقابة لحل المشاكل الفردية للعاملين بالتدخل المباشر أو من خلال لجان متخصصة.

ماذا عن الدور الرياضى؟

بالنسبة للدور الرياضى تم إنشاء أول فريق رياضى للشركة وسيكون هناك اشتراك لدوى الشركات خلال الفترة القادمة، وكذلك القيام بدور النقابة فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية، كما أن هناك دورا كبيرا للواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث إنه داعم ومساند قوى للجنة النقابية فى المشاكل التى تطرح فضلاً عن دعمه لحقوق العمال وبحث مشاكلهم وفى بعض الأحيان دون تدخل اللجنة النقابية ويهتم بكل ما يمس الجوانب الإنسانية للعاملين، ومن المعلوم أن اللجنة النقابية ليست على النقيض أو فى اتجاه معاكس لاتجاه الجهة الإدارية للمنشأة بل إن دور اللجنة النقابية هو التوفيق ما بين الخطط والرؤى الاقتصادية والإدارية للمنشأة مع مصلحة العاملين، حيث إن اللجنة النقابية تناقش كل ما يساهم فى تطوير الشركة وزيادة ربحيتها وهذا فى النهاية يكون فى صالح العاملين لأنه يعود عليهم فى الأرباح والمرتبات، وحتى الحفاظ على حقوق العاملين والدفاع عنها، كما أن للنقابة العامة لعمال التجارة برئاسة محمد عبدربه وأعضاء مجلس إدارته دور كبير هو فى دعم اللجنة النقابية للمساعدة والمساهمة بشكل قوى فى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.

ما تعليقك على المبادرات التى تقوم بها الدولة؟

هناك إنجازات كبيرة تحققها الدولة فى كل مكان، فى مجال الطرق والإسكان بالإضافة إلى المشروع العملاق "حياة كريمة" نظرا لأهميته الكبرى فى تطوير الريف المصرى وتوفير مسكن ملائم وحياة آدمية للمواطنين فى القرى والريف، وإعادة بناء منازل تليق بالمواطنين وإنشاء المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، كما سيتم إيصال الصرف الصحى والغاز الطبيعى إليهم كما أن هناك دورا كبيرا للمبادرات الرئاسية من أجل القضاء على بعض الأمراض المزمنة، وهناك طفرة كبيرة فى ملف الصحة بالتحديد، حيث بدأت وزارة الصحة فى زيارة الطلاب فى المدارس من أجل الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة وفيروس سى، بالإضافة إلى توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للعمال فى أماكن عملهم.

كيف أثرت جائحة كورونا على العمال؟

استطاعت مصر التغلب على جائحة كورونا واستطاع اقتصادها القوى الصمود فى وجه الجائحة، وذلك بسبب الرؤية الحكمية من قبل الرئيس عندما تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكانت مصر من أفضل الدول التى تعاملت مع ملف كورونا هى مصر سواء بعدم الإغلاق الكامل أو الفتح الكامل، وكانت حريصة على مواطنيها واستطعنا فى عدم إيقاف العمل بشكل كامل فى الوقت الذى توقف فيه العمل بشكل كلى فى بعض الدول، حيث استطعنا فى الشركات الاستمرار فى العمل عن طريق التناوب وبعض الإجراءات الإدارية بتواصل العمل دون توقف مع تأكيد الدولة بالحرص على صحة مواطنيها من أجل التخطى من مرحلة كورونا، وتم إطلاق مبادرات كريمة من الرئيس متمثلة فى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من غير العاملين بالدولة من أجل الحصول على منح نقدية تساعدهم على المعيشة حتى انتهاء الجائحة.

ماذا عن دور النقابة العامة لعمال التجارة فى دعم عمال الباعة الجائلين؟

كان هناك مجهود كبير للنائب الراحل محمد وهب الله الأمين العام السابق لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة سابقا فى إنشاء أول نقابة للباعة الجائلين، وهذا كان أمرا غير مسبوق فى أن يتم الاهتمام بالباعة الجائلين وكانوا غير مسجلين فى اتحاد عمال مصر، بل إنهم كانوا فى مهب الريح، وتم عمل لجنة نقابية لهم واستطاع أن يحتويهم ويحل مشاكلهم ومساعدتهم.

كيف يتم الاستعداد للانتخابات العمالية القادمة؟

فى الحقيقة لا بد أن نرجع الدور الأول فى هذا الملف لوزارة القوى العاملة، حيث إنه طبقاً للتحولات الرقمية فى الدولة فإننا نقوم حالياً بعمل قاعدة تحديث بيانات من أجل إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع النقابات والجمعيات العمومية المختلفة، حيث إنه عندما يتم البدء فى الانتخابات تكون كل البيانات متاحة بالنسبة للمرشح أو حتى للناخبين، وهذه خطوة جيدة لا بد أن يشكر عليها وزير القوى العاملة محمد سعفان وفى الحقيقة هو متابع لهذا الملف بنفسه، وقد قام بعمل نقلة حضارية فى مجال التكنولوجية بالنسبة للانتخابات العمالية.

ما تعليقك على تحدث الرئيس مع العمال فى أماكن عملهم؟

الرئيس يقف بجانب العمال ويستمع إلى مطالبهم، وهذا ما ظهر جلياً خلال لقاءاته العفوية لها من خلال زيارته فى اماكن العمل، حيث إنه يقف ويتحدث مع العامل البسيط ويستمع إلى مطالبه بصورة حقيقية وإنه يتدخل فى حل المشاكل مباشرة وهو على أرض الواقع، وعندما يرى العمال أن رئيس الجمهورية يقف بجانبهم فى محل عملهم فهذا يعطى لهم دفعة قوية ويعطى لهم المثل الأعلى للالتزام بالعمل.

ماذا عن رفع اسم مصر من القائمة السوداء؟

أعتقد أنها كانت حربا خاضتها الدولة المصرية، والرئيس دخل فى جميع الملفات التى كانت معروضة على المجتمع الدولى، حيث أكد أن مصر دولة رائدة وذات مستقبل واعد ونحن على مشارف الدولة الحديثة والمجتمع الدولى حاليا يعترف بدور مصر فى جميع المجلات الرياضية والفنية وعلى مستوى المنظمات العمالية وعلى مستوى البناء والتطوير الشامل الذى يحدث للدولة لم نشاهده منذ سنوات عديدة، كما كان للنقابة العامة لعمال التجارة والاتحاد العام لعمال مصر دور مهم فى تبادل الخبرات مع الدول العربية والأجنبية لإبراز دور مصر الرائد فى الاهتمام بحقوق وطالبات العمال من خلال المنظمات العمالية.

حدثنا عن مشروع 1.5 مليون فدان وعلاقته بالأمن الغذائى المصرى؟

مصر خرجت من جائحة كورونا، ونحن لدينا كميات وفيرة من المواد الغذائية، ولم يكن هناك أى مشاكل من التى ظهرت فى بعض الدول العظمى، حيث تم سحب المواد الغذائية من المولات والأسواق التجارية الكبرى، والرئيس استطاع بمشروع 1.5 مليون فدان فى تأمين احتياجات مصر من الغذاء، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية مثل صوامع الغلال والمخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية المختلفة.