مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد بحقوق عين شمس

تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وأ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر " الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد "بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،أ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د. محمد صافى عميد كلية الحقوق بالجامعة ،المستشار عزت ابوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس كلية الحقوق بالجامعة ، المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الاول لمجلس النواب وعضو مجلس الكلية ، المستشار علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، اللواء الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية اللواء خالد سعيد ، العميد محمد سليمان والسادة وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشاد أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدور كلية الحقوق والجامعة من خلال هذا الجمع العظيم والذي يدل علي قيمة جامعة عين شمس العريقة موصيا بأن يثمر المؤتمر ومخرجاته علي إعادة التركيز علي تعريف الفساد فهناك اشكاليات كثيرة حول الفساد لم يوضح تعريفها، فلابد من وضع تعريف للفساد وأشكاله ، ومنها عدم الكفاءة في العمل ، مع ضرورة الربط الواضح بين التنمية المستدامة ومحاربة الفساد ، حيث أن توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة ليست فقط انشاءات بل تغير في الفكر ، ولتكتمل المسيرة يجب أن نعمل سويا لمحاربة الفساد. وأضاف أنه على المؤتمر أن يسعى إلى تبسيط مخرجاته لطلاب المرحلة الجامعية لتحقيق الفائدة المرجوة للمؤتمر .

وأشار ا.د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الي انطلاق وتميز كلية الحقوق بالجامعة في كافة الأنشطة والتداخل مع المجتمع ، مؤكدا أن المؤتمر وموضوعه يعد من أهم الإشكاليات التي يجب مناقشتها والتطرق لها ، حيث أن الفساد لا ينحصر فقط في الرشوة والسرقة بل في عدم الكفاءة والاهمال في العمل ، متمنيا أن يناقش المؤتمر وأبحاثه هذه النقاط وطرق تدريب كافة الطلاب والعاملين بالجامعة أكاديميا وعلميا علي محاربة اشكال الفساد وتطبيق الشفافية في محاولة لإعلاء شأن الوطن وتطبيق مبدأ تكافل الفرص للجميع . فيما أوضح ا.د .هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن الانسان سيظل دوما يقاوم الفساد بكافة أشكاله وذلك في سبيل تحقيق الصورة التي نحلم بها لوطننا الحبيب ، مضيفا أننا نشهد ثورة غير مسبقة لمكافحة الفساد من خلال استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية ، ونعمل وفق احداث ومعايير دولية في كافة المحافل لتقديم نموذج رائد لمصر في مجال مكافحة الفساد معبرا عن سعادته بالمؤتمر وموضوعه والذي يتوافق مع أهداف الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة . وأوضح ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق بالجامعة أن المؤتمر جاء اطلاعاً بدور كلية الحقوق في مجال البحث العلمي التطبيقي الهادف لطرح حلول لمشكلات المجتمع ولاسيما الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية تؤرق بال المجتمع بأثره وكذلك الدول ، متقدما بمزيد من الشكر للجامعة وقيادتها بدعمها الدائم والمستمر للكلية وأعلاء أهمية القانون ودوره في تنمية المجتمع . واضاف ا.د محمد صافي أن المؤتمر يناقش ٢٦ بحث موزع علي اربع جلسات علي مدار اليوم من قبل باحثين مصريين وبعض الباحثين من دول عربية شقيقة حيث تناقش الأبحاث مفهوم الفساد ودور القانون الداخلي والدولي في مواجهة الفساد والأجهزة المعنية بالفساد . وفى كلمته أوضح ا.د محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يسلط الضوء علي ظاهرة الفساد واشكالياته وسبل معالجته والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة شديدة لأي دولة كعقبة في طريق التنمية المستدامة باعتبارها منارة لمكافحة الفساد ، حيث جاء المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد .

وأكد المستشار عزت ابو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس كلية الحقوق في كلمته علي أن موضوع المؤتمر هام جدا ويتسق تماما مع وظيفة النيابة الإدارية التاريخية وهى محاربة الفساد في كل أجهزة الدولة ، مضيفا أن الدولة تشهد حاليا في عهد فخامة الرئيس تطور مذهل في كافة النواحي ومن ثم لايمكن أن نترك الفساد أن يهدم ما تم بناءه ، متمنيا أن يثمر المؤتمر عن توصيات عملية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره . جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات على مدار اليوم تأتي الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد" برئاسة أ.د. السيد عطية أستاذ الأقتصاد السياسى ، ويتم خلالها عرض ستة أبحاث . أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها أ.د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث، " العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة ابحاث ، ويترأس الجلسة أ.د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية . وتاتى الجلسة الأخيرة بعنوان " آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة ، وتتضمن ستة أبحاث ويترأس الجلسة ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق واستاذ القانون الدولى العام.