إيران.. لمحة عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2021

كشف التقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران عام 2021، عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير. يلقي التقرير أدناه بعض الضوء على كيفية قيام الحكومة الدينية الحاكمة بتصعيد قمعها على كل جانب من جوانب الحياة للحفاظ على قبضتها على السلطة.

المجتمع الإيراني المضطرب وترتيب القوة الجديدة للنظام

في عام 2021، نظم الناس من جميع مناحي الحياة احتجاجات يومية في جميع أنحاء إيران. إلى جانب ذلك، كان هناك ما لا يقل عن 3 احتجاجات كبيرة في ثلاث مقاطعات، أصفهان (وسط) وخوزستان (جنوب غرب) وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق). وأشارت هذه الاحتجاجات إلى الحالة المتفجرة للمجتمع الإيراني.

وللحفاظ على السيطرة والهيمنة، قرر المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، توحيد الصفوف. في يونيو 2021، اختار خامنئي إبراهيم رئيسي، أحد منتهكي حقوق الإنسان السيئ السمعة، كرئيس للنظام. كما عيّن غلام حسين محسني إيجي إي رئيساً للسلطة القضائية. إيجي إي هو مجرم عديم الرحمة شغل منصب نائب رئيسي عندما كان الأخير رئيس السلطة القضائية من 2019 إلى 2021.

في عام 2020، عين خامنئي أيضًا قائد قوات أمن الدولة السابق محمد باقر قاليباف رئيسًا لمجلس الشورى المختار بعناية. ليس لثلاثي رئيسي وإيجي وقاليباف سوى هدف واحد: تكثيف أجواء الرعب والقمع لخنق كل أشكال المعارضة.

يعكس هذا الترتيب الجديد للسلطة أيضًا جنون العظمة لدى النظام في مواجهة انتفاضات الشعب التي تلوح في الأفق والتهديد الوجودي الذي يشكلونه لبقاء النظام. إن القمع العنيف للاحتجاجات في الأشهر الأخيرة، والزيادة في عدد الإعدامات منذ يونيو 2021، هي شواهد على تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران من ناحية وتعكس يأس الملالي الحاكمين من ناحية أخرى.

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في عام 2021 بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ابتليت بها الأمة. استمرت ثلاث احتجاجات كبيرة لمدة تصل إلى عدة أسابيع. في 22 فبراير 2021، اندلعت احتجاجات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بعد أن أطلقت قوات أمن النظام النار على عشرات ناقلي الوقود المحرومين.

في 23 فبراير، وعلى الرغم من التواجد المكثف لقوات النظام الأمنية، انتفض الأهالي في مدينة سرافان واشتبكوا مع قوات النظام القمعية. كما اقتحموا المحافظة. ورداً على ذلك، فتحت قوات النظام الإيراني النار على السكان المحليين العزل، فقتلت 40 متظاهراً على الأقل، وجرحت 100 آخرين.

بدأت الاحتجاجات في 15 يوليو في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، بسبب النقص الحاد في المياه وسياسات النظام المدمرة التي تسببت في أزمة المياه. وسرعان ما اتخذ الاحتجاج، الذي كان في البداية احتجاجًا على نقص المياه، طابعًا سياسيًا، حيث بدأت حشود الجماهير تردد شعارات مناهضة للنظام تطالب بإسقاط النظام. وفتحت القوات القمعية النار على المتظاهرين العزل. نظم الناس في عدة مدن أخرى في جميع أنحاء إيران احتجاجات تضامنا مع سكان خوزستان.

في 26 (نوفمبر)، بعد أيام من الاعتصامات والاحتجاجات واسعة النطاق، هاجمت قوات الأمن التابعة للنظام المزارعين والسكان المحليين في أصفهان، الذين كانوا يطالبون بحقهم في مياه الري.

استخدمت قوات الأمن بنادق الخرطوش وأطلقت النار على الناس بشكل رئيسي في عيونهم. نتيجة لذلك، فقد العديد من المتظاهرين، وخاصة الشباب، بصرهم.

وصل عدد القتلى في إيران بسبب وباء كورونا بسرعة إلى نصف مليون. يموت المئات من الإيرانيين كل يوم، وتنتحر الممرضات بسبب ضغط العمل، وتمتلئ أسرة المستشفيات بالمرضى، بينما يقبع مئات الأشخاص الآخرين الذين يعانون من ظروف قاسية في ساحات وممرات المستشفيات.

كان من الممكن منع مأساة كورونا الحالية خوفًا من انتفاضة أخرى يمكن أن تنتهي بإسقاط نظامه، أطلق خامنئي ومسؤولوه سياسة إجرامية في التعامل مع فيروس كورونا Covid-19، استخدم النظام استراتيجية الخسائر البشرية الجماعية لخلق حاجز ضد مد الانتفاضات.

ووصف خامنئي هذا الفيروس بأنه "اختبار" و "نعمة"، ونفى مسؤولو نظامه وجود كورونا Covid-19 في إيران لأشهر، وعندما اضطروا للإعلان عن وصوله، حاولوا التقليل من شأنه. وصلت هذه السياسة إلى ذروتها في يناير 2021، عندما حظر خامنئي اللقاحات الأمريكية والبريطانية المعتمدة، مستشهداً ببعض نظريات المؤامرة.

ووصفت منصورة ميلز، باحثة في منظمة العفو الدولية، حظر خامنئي على اللقاحات بأنه "يتماشى مع ازدراء السلطات منذ عقود لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة".

واستفاد خامنئي أيضًا من حظر اللقاحات لأن إحدى مؤسساته المالية، "مقر تنفيذ أمر الإمام الخميني"، كانت مكلفة بإنتاج ما يسمى باللقاحات "المحلية"، والتي لم تفشل في المساعدة فحسب، بل كانت لها أيضًا آثار جانبية خطيرة.

انتهى عام 2021 بعدد أكبر من عمليات الإعدام. وفقًا لإدارة الموارد البشرية الإيرانية، تم إعدام 357 شخصًا في إيران في عام 2021، مما يعني تنفيذ 107 عمليات إعدام أكثر من عام 2020. العدد الفعلي أعلى بكثير حيث نفذ النظام الإيراني سراً العديد من عمليات الإعدام. في ديسمبر ، أُعدم ما لا يقل عن 7 سيدات و 3 أحداث شنقاً.

وبينما ارتفع عدد الإعدامات منذ أن أصبح رئيسي رئيسًا للنظام، أنهت ما يسمى بحكومة حسن روحاني "المعتدلة" فترة حكمها التي استمرت ثماني سنوات مع ما يقرب من 5000 عملية إعدام، بما في ذلك 144 عملية إعدام في عام 2021.

كما أُعدم العديد من السجناء السياسيين في إيران عام 2021. وأُعدم جافيد دهقان في سجن زاهدان المركزي في 30 يناير 2021. وأعدم النظام الإيراني علي مطيري في 28 يناير 2021. تم إعدام حسن دهفاري وإلياس قلندرزيهي في 3 يناير 2021. في 28 فبراير 2021، أعدم النظام أربعة سجناء سياسيين عرب.

وفي ديسمبر، أعدم النظام حيدر قرباني، السجين السياسي الكردي، على الرغم من الاحتجاجات الدولية لوقف إعدامه. بالإضافة إلى عمليات الإعدام، قتل النظام الإيراني سرا سجناء سياسيين في السجن. تُعرف هذه الظاهرة باسم "الوفيات المشبوهة".

في فبراير 2021، توفي درويش جان آبادي، بهنام محجوبي. تم نقله إلى المستشفى بعد تسمم غذائي في سجن إيفين. بعد ثمانية أيام، في 21 فبراير، أُعلن عن وفاته في مستشفى لقمان بطهران. تعمدت سلطات النظام حرمان بهنام من الرعاية الطبية.

كان ساسان نيك نفس سجين رأي آخر توفي في سجن طهران الكبرى في 7 يونيو 2021، بسبب ظروف بدنية حرجة. رفضت سلطات النظام توفير العلاج له.

في سبتمبر، توفي شاهين ناصري، وهو سجين شاب شهد تعذيب بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري، الذي أعدم لمشاركته في انتفاضة 2018، بشكل مريب في سجن طهران الكبرى.

وفقًا لإدارة الموارد البشرية الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 77 إيرانيًا في عام 2021 بسبب عمليات القتل التعسفي. وكان معظم هؤلاء الضحايا عتالين محرومين في إقليم كردستان إيران وعاملين وقود في سيستان وبلوشستان.

إلى جانب ذلك، أصيب ما لا يقل عن 107 أشخاص بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل حرس الحدود. يقتل النظام الإيراني تعسفاً الحمالين المحرومين بذريعة مكافحة الفساد والتهريب، بينما تسيطر قوات الحرس وخامنئي على أكبر شبكة تهريب إيرانية.

وكان رئيسي أحد كبار مسؤولي النظام خلال مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

رداً على رئاسة رئيسي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامارد: "إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران . "

يعود هذا الإفلات من العقاب في المقام الأول إلى صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن محاسبة طهران على انتهاكات حقوق الإنسان.

في رسالة نُشرت في ديسمبر 2020، وصف سبعة خبراء من الأمم المتحدة مذبحة عام 1988 بأنها "جرائم ضد الإنسانية". وشددت الرسالة على أن "فشل هذه الهيئات [الدولية] في التحرك كان له أثر مدمر على الناجين والأسر وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران، وشجع إيران على الاستمرار في إخفاء مصير الضحايا و الحفاظ على استراتيجية الانحراف والإنكار التي لا تزال مستمرة حتى الآن ".

وكما أكدت المقاومة الإيرانية منذ فترة طويلة، يجب إحالة ملف أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا النظام، وخاصة مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي ومذبحة 1500 متظاهر في عام 2019، إلى مجلس الأمن الدولي، ومحاكمة زعماء هذا النظام، وقبل كل شيء، علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، أمام محكمة دولية.

وكما أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، "يجب على المجتمع الدولي نبذ هذا النظام ووضع حد لإفلات قادته المجرمين من العقاب".