الدولة تقتحم ملف بيع الأدوية الإلكترونية

أعلنت منظمة الصحة العالمية لإطلاق حملة دوائية لمكافحة المنتجات الطبية المزورة التى تبلغ سوق أرباحها السنوية عشرات المليارات من الدولارات والتى يتم تتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدون رقابة، ولذلك فبدأت مصر تحارب هذه الظاهرة.

وهذا ما أكده دكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية لـ«الزمان»، لافتا إلى أن الأدوية أصبح لها سوق مزدهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبالأخص خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان على الدولة أن تتحرك للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن الدولة حظرت موقع صحتى بمصر عقب أن قامت نقابة الصيادلة برفع قضية ضد نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولكن لا بد وأن يتم منع كافة المواقع، بل وأصبحت أجهزة الدولة المعينة المتمثلة فى مباحث الإنترنت ووزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية وهيئة الدواء تعمل لملاحقة هؤلاء.

"العوار فى نقاط عديدة".. هذا ما وضحه دكتور على عوف بداية فى قانون مزاوله مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذى ينص على أن المكان الوحيد الذى يباع بيه الدواء هو المنشأة الطبية المرخصة من قبل هيئة الدواء ومصانع الأدوية وموزعين الأدوية والصيدليات، وبالتالى بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت بشكل عام غير قانونى.

ويضيف رئيس الشعبة أن العوار الثانى فى أن عقوبة من يبيع أدوية غير الأماكن المنصوص عليها بالقانون يدفع غرامة 100 جنيهاً، ومن يباعون أدوية عبر الإنترنت يتهاونون دائماً بالعقوبة ويتساهلون فى غش الدواء وموت المواطن، بجانب المريض الذى يتعامل فى شراء دواء من خلال موقع أو تطبيق ويصل الدواء حتى باب منزله لا يعلم مكان تصنيعه أو طريقة تخزينه ويتم تزوير هذه المنتجات باستخدام شركات دوائية عالمية وعلامات تجارية وبالنهاية يتم تصنيعها بمصانع وورش بير السلم.

وفى نهاية حديثه أكد على عوف أن العوار الثالث فى الأطباء الذين ينصحون المرضى بشراء أدوية بعينها من خلال مواقع معينه، ولذلك لا بد من تشديد الرقابة وتغليط العقوبة وتشريع جديد لقانون مزاوله المهنة.

اقتصاد موازى:

وفى ذات السياق يؤكد محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، أن تجارة الأدوية الإلكترونية تؤدى إلى كوراث فهى اقتصاد موازى لاقتصاد الدولة لا يعلم عنه أحد، وبها تهرب ضريبى والبيع بدون تفتيش بدون رقاب وبيع أدوية غير مسجلة فنحن أمام جريمة عالمية العالم يكافحها وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

ويضيف رئيس مركز الحق فى الدواء: "لم نعلم تلك الكيانات فالقانون لم يقنن هؤلاء فنحن بجائحة كورونا فوجئنا بهذه التطبيقات بجانب أدوية غير مطابقة للمواصفات، فهناك نصب وتدليس وتهرب ضريبى وهذا يقع تحت قانون عقوبات 181 الخاص بجهاز حماية المستهلك، لأنها جمعيها إعلانات خادعة غير معروفة".

ولفت محمود فؤاد إلى أن الدولة تحركت منذ عده أشهر خلف تلك الكيانات وطالبت وزيرة الصحة السابقة جهاز حماية المستهلك بوقف نشاط بيع الأدوية الإلكترونى، وأرسلت خطاب لهيئة الإعلام بمنع نشر إعلانات لتلك الأدوية، وتم الاجتماع برئيس الوزراء وطالب وزير العدل بمعرفة مدى شرعية هؤلاء الكيانات وتستعد الدولة لإصدار تشريع خاص لهؤلاء.

وتابع مدير مركز الحق فى الدواء: "أن هناك 18 تطبيقا معلنا بجانب غير المعلن وصفحات بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فتلك الأدوية تعمل على تحريك سعر الدواء المسعر من قبل الدولة فهامش الربح بالعقاقير الدوائية محدد بالقانون من قبل الدولة".

واستطرد: "نحن 110 ملايين مواطن نقوم بصرف 120 مليار جنيه سنوياً فى سوق الصحة بمصر وفقاً لإحصائية البنك الدولى لسنة 2019، فلا بد من محاربة تلك الكيانات التى يقبل عليها لرخص ثمنها، فتلك الصفحات تقوم ببيع أدوية محلية ومستوردة وتقوم بتوصيل الأدوية حتى باب المنزل بدون معرفة تركيبات هذه العقاقير، فالسوق الدوائى بمصر يتحمل أكثر من المتواجد وهذا سوق موازى له ولا بد من تقنينه".