التفاصيل الكاملة لطباعة أول فواتير مميكنة لاستهلاك الكهرباء

تواصل قطاع الكهرباء فى مصر تحسين مستوى خدماته باستمرار، حيث تمكن فى وقت قياسى من تحقيق انجازات فعالة وذلك بعد إصراره الدائم فى مواصلة مشروعات الطاقة، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك فى إطار مجهودات الدولة نحو التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة والتى لا بد أن تتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، مما يستلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.

وتزامنًا مع بداية العام الجديد 2022، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة، نجاحها فى توفير احتياطى كبير من إنتاج الكهرباء بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، خاصة أن إنتاج الكهرباء فى مصر أصبح يحقق احتياطيًّا يزيد على الحاجة الفعلية للاستهلاك، ووفقًا لما أكدته بيانات مجلس الوزراء، يتضح أن مصر دخلت مرحلة جديدة فى قطاع الطاقة، وتحولت من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية ورفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة، كما تمكنت من تحويل اعتمادها على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب العالم بالقرن الـ21، وذلك فضلًا عن تنفيذ عملية تطوير شاملة فى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.

وفى هذا الصدد، كشفت مصادر مسئولة من داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن عام ٢٠٢٢ سيشهد لأول مرة فى تاريخ وزارة لكهرباء والطاقة، طباعة إصدار أول فواتير مميكنة لاستهلاك الكهرباء وذلك بعد الاتفاق الذى أجرته الشركة القابضة مع تحالف ثلاثى، شمل كلًا من شركة فورى ذهب والبنك الأهلى وبنك مصر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق سيسهل خلال الفترة القادمة عمليات سداد فواتير الكهرباء الخاصة بشركات التوزيع التسع على مستوى محافظات مصر، وذلك فى إطار تطبيق حوكمة منظومة الفواتير ومراقبتها وضمان عدم إصدارها بأى أخطاء، بالإضافة إلى أن توجه القطاع نحو تطبيق الرقمنة سيساهم فى الاعتماد على تطبيق البرامج الحديثة المتعلقة بسداد الفواتير إلكترونيًا وعدم الاحتياج لطباعتها.

وفيما يتعلق بتكاليف طباعة الفواتير المميكنة، كشفت المصادر أن تكلفة طباعة الفاتورة الواحدة تتراوح بين ٥٠ إلى ٧٠ قرش وستقوم شركات التوزيع بتحملها بالكامل والقيام بطباعة فواتير الاستهلاك الشهرية دون تدخل المواطن، لافتة إلى أنه من المخطط أن تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنظيم دورات تدريبية خلال مطلع العام المقبل للمحصلين كى تدربهم على عمليات التحصيل من خلال استخدام جهاز «الهاند هل» الذى يمكنهم من معرفة قيمة الفاتورة وطباعتها عند رغبة أى مواطن فى السداد الفورى، هذا بالإضافة إلى توفير خدمة الشحن مع المحصلين أثناء قيامهم بالتحصيل حيث يمكن لأى مواطن الحصول على كود للقيام بشحن الكارت الخاص به وكذلك العداد أيضًا.

ونوهت المصادر إلى أن هذه الخطوة تتمتع بالعديد من المزايا الأخرى ولعل أهمها؛ أن ميكنة فواتير استهلاك الكهرباء سيساهم فى توفير العمالة والأحبار بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه خلال الربع الأول من عام 2022 سيشهد إطلاق ١١ خدمة جديدة عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الكهرباء بهدف التوسع فى رقمنة كافة الخدمات المقدمة لجموع المشتركين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تمكنت مؤخرًا من تركيب أول عداد قانونى عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء،وبذلك تكون قد تفوقت على شركات التوزيع الأخرى على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف نجاحها فى إصدار شهادة بيانات استهلاك أيضا لصالح أحد المشتركين للمرة الأولى من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء، مما يعد نقلة نوعية تحسب للقائمين على تشغيل المنصة الإلكترونية للكهرباء.