الشركات تتلاعب فى الموازين للتغلب على هجمة زيادة الأسعار

اتجهت بعض شركات صناعة المنتجات الغذائية خلال الفترة الأخيرة، إلى التقليل من وزن المنتج الخاص بها مع بقاء سعره كما هو، أو برفع سعر المنتج وتقليل وزنه، وذلك كأحد الطرق لمواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، ولعدم تعرض الشركات لانكماش مبيعاتها والخسارة نتيجة رفع سعر الكثير من السلع وبالتالى تراجع الإقبال عليها، مما أثار ذلك غصب الكثير من المواطنين.

وقد عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من ارتفاع الأسعار ونقص وزن السلع الغذائية الاستهلاكية والأساسية فى حياتهم اليومية.

وقالت منى سمير، ربة منزل: أن الأسعار فى ارتفاع مستمر، وأنها عند نزولها إلى السوق لتدبير احتياجات المنزل تعود بنصف طلبات المنزل وتحرص على شراء الاحتياجات الأساسية، كالزيوت والأرز والسكر التى زادت أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وأضافت، مع ارتفاع الأسعار لاحظت انخفاض حجم عبوات المنتجات الغذائية، فى على سبيل المثال خفض فى حجم عبوة الزيت من حجمها الأساسى من ١ لتر صافى إلى ٩٠٠ جرام ومن 3 لترات إلى 2.4 لتر، وعبوات المكرونة والبقوليات٨٠٠ جرام بدلاً من كليو صافى، فكل هذا حيل من الشركات لتحقيق مبيعات عالية دون خفض سعرها.

و أردفت سمر محمد، ربة منزل، أن الشركات لجأت خلال الفترة الماضية إلى طريقة جديدة وهى خفض وزن المنتجات، وتغيير الشركات فى شكل العبوة، حتى لا يلاحظ المستهلك هذه الحيلة، وتابعت، أنها لاحظت أن أغلب المنتجات أقل من وزنها وهذا يفرق كثيراً مع المستهلك خصوصاً مع رفع الأسعار الدائم،

مطالبة بمحاسبة من يفعل ذلك من الشركات وفرض غرامات كبيرة عليهم، وإلزامهم بالعودة إلى الوزن الأساسى.

وقال أحمد عثمان، مواطن، أن الأسعار فى تزايد مستمر هذه الأيام، مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط، وبجانب هذا الارتفاع فإن الشركات تنقص وزن المنتجات بدلاً من رفع الأسعار، مثل الأزر والسكر والمكرونة والشاى وهى من السلع الأساسية فى حياتنا اليومية ولا غنى عنها، مطالباً، بتشديد الرقابة على الأسواق والشركات التى تخفض كميات المنتجات ومحاسبة من يفعل ذلك من أجل تحقيق ربح أكبر على حساب المواطنين البسطاء.

وفى سياق متصل، قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن بعض شركات قامت بخفض وزن الكثير من المنتجات مع الإبقاء على السعر كما هو وهذا يكون بشكل غير قانونى حتى مع كتابة السعر على السلعة، فأغلب المستهلكين لا يلاحظون خفض وزن السلعة بسبب تغير شكل العبوة وإضافة تغييرات عليها فتخدع المستهلك، ليعتقد أن وزن السلعة كما هو ولم يتغير، متابعاً، فضلاً عن أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية يشكل عبئاً كبيراً على المستهلك البسيط فخفض المنتج يشكل له مشكلة أخرى.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فى تصريحات لـ"الزمان"، إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بكتابة وزن السلعة مثل السكر والمكرونة والبقوليات تكتب كيلو تقريباً بدلاً من كيلو صافى، فهذا يعتبر غش وهذه الكلمة غير قانونية لأنه ملزم وفقاً للقانون أن يكتب الوزن الحقيقى للسلعة، ومن يفعل ذلك يعد مخالفاً للقانون، فإن مادة (3) من قانون حماية المستهلك تنص على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر.

وأضاف "العسقلانى"، أن ضبط الوزن والأسعار والرقابة على الشركات يتطلب قيام الجهات المعنية بمراجعة الشركات المنتجة بشكل دائم ومستمر لتحديد الوزن والسعر الفعلى للمنتج بالإضافة إلى تحديد هامش الربح، مشدداً، على أهمية الرقابة بصفة دورية ومستمرة ومكثفة من الجهات الرقابة، والقيام بزيارات ميدانية مفاجأة، لكشف التلاعب والتحايل المرفوض تماماً والذى يتنافى مع حقوق المستهلكين.

ومن جانبه، قال أيمن محفوظ، الخبير القانونى، إن أحد الحيل التى يلجأ إليها مصنعى السلع الغذائية بوضع وزن للعبوة المباعة على خلاف ما يعتقده المستهلك فتكون وزن العبوة أقل من الوزن الذى يشترى به السلعة فيعتقد خطأ وأن السلعة المباعة هو وزن كيلو صافى ولكن يشتريها المستهلك أقل من هذا الوزن بمعدل أقل ورغم أن العبوة يكتب عليها وزنها الفعلى إلا أن هذا أحد صور الغش التجارى المعاقب عليه بقانون الغش والتدليس، متابعاً، الذى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق السابقة.

وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات لـ"الزمان"، إلى أن يعد إنقاص الوزن عمداً أحد صور التدليس والغش ولا بد أن يفعل القانون فى مواجهة جشع هؤلاء التجار ولكن على أرض الواقع لا تتجه الجهات الرقابية إلى اتخاذ أى إجراءات ضد مثل هذه الحالات ورغم وجود قانون يحاكم هؤلاء كما أسلفنا.

وأشار "محفوظ"، إلى أن هناك أيضاً قانون حماية المستهلك الذى من أهم أدواره بل أهمها على الإطلاق حماية المستهلك من هذا التدليس الواضح فى تلاعب الشركات بالوزن، ورغم وجود الحجج التى تطلقها الشركات أن اسمها التجارى هو سبب ارتفاع سعر السلع ووجود بيانات بالوزن دون أن يكون لهذا المنتج تسعيرة إجبارية عليه يسمح بتلك اللعبة والحيلة على المستهلك والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى بوجود نص صريح يعاقب على تلك الأعمال التى تضر بالمستهلك ونناشد البرلمان للتصدى لتلك الخطوات المدلسة على المواطن وإلزامها بوزن محدد بالسعر الملائم للسلعة، وتلك الطلبات نتمنى أن تجد صدى أمام البرلمان حماية للمستهلكين وتصدياً لجشع تلك الشركات.