ملامح تفاؤلية لإنعاش سوق العقارات 2022

يرى الكثير من المصريين، أن الاستثمار فى العقار هو الاستثمار الآمن، ويفضلون وضع أموالهم فى العقارات، فعلى مدار السنين لم تنخفض أسعار العقارات، ولم يتوقف المصريون عن شرائها، وشهدت السنوات الأخيرة طفرة عمرانية هائلة فى مصر مع توجهات الدولة المصرية بالتوسع فى بناء المدن الجديدة والذكية، وزادت استثمارات المصريين فيها.

ومع بداية عام ميلادى جديد، ومع ترقب الانتقال الرسمى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح مدن جديدة وذكية، هل لا تزال نظرة المصريين للعقار كما هى؟، هل يعد هو الاستثمار الآمن حاليًا؟ ما الذى توقعه الخبراء للعام الجديد فى سوق العقارات؟ وإذا ما كانت الأسعار ستستمر فى الزيادة؟ وتأثيرات التضخم العالمى؟ واستراتيجية عمل الشركات.

فى البداية، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقارى أثبت قوته وصلابته، فعام 2021 كان العام الثانى لأزمة فيروس كورونا، ولكن القطاع العقارى خرج من الأزمة أكثر جاذبية، ومحققا مبيعات، ومحط اهتمام من المستثمرين، وأثبت أنه مخزن القيمة الحقيقة، نتيجة احتفاظه بالعملة، مؤكدًا أن العقار هو الاستثمار الأكثر أمانًا وربحية.

وأكد "شكرى"، أن الأرقام التى حققها القطاع العقارى من مبيعات تؤكد على تحقيقه الربحية وانتعاشه، مشيرًا إلى أن تنوع الطروحات والمدن الجديدة كان سببا فى ذلك الانتعاش.

وعن خطة غرفة التطوير للعام الجديد، قال شكرى، إن الخطة قائمة على أكثر من نقطة هامة، أولا اللجان النوعية، التى تستطيع القيام بمهام دقيقة، ويواجه المسؤول، وأنه سيتم إنشاء 5 لجان متخصصة.

وتوقع رئيس غرفة التطوير العقارى، أن يشهد السوق العقارى زيادة فى الأسعار، موضحًا أن الشهرين الماضيين شهدا زيادة فى الأسعار، وذلك بسبب زيادة مواد البناء، وخلال العام ستزيد الأسعار حوالى من 10 إلى 15%.

توقع حنا كرم، المدير الإقليمى لشركة ريبورتاج العقارية -إحدى الشركات الإماراتية العاملة فى مصر-، أن تشهد السوق العقارية المصرية زيادات سعرية فى أسعار البيع خلال العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهى زيادة سيتمكن السوق العقارى من مواجهتها اعتمادا على الطلب الحقيقى.

وأضاف "كرم"، أن أزمة التضخم العالمية تفرض العديد من التحديات أمام كافة المستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى، مشيرا إلى أن أبرز التأثيرات المباشرة لهذه الأزمة على السوق العقارى هو ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالى ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأضاف أن هذه التطورات تفرض على الشركات العقارية الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، للحد من تأثيرات تلك الزيادات والتقليل من آثارها، فكلما سارعت الشركات بتنفيذ مشروعاتها خاصة التى تم تسويقها بالفعل كلما تمكن القطاع من مواجهة تلك الأزمة بمزيد من القوة.

وأشار إلى أن التعاقدات التى تمت بين المطورين والعملاء لا يمكن إضافة أى زيادات سعرية عليها، وهو ما يجعل أى زيادة فى تكلفة التنفيذ من نصيب المطور فقط، وليس العميل، مما يفرض عليه زيادة معدلات التنفيذ فى مشروعاته المختلفة، مؤكدا أن الشركات التى لديها ملاءة مالية قوية لن تواجه صعوبة فى رفع معدلات الإنشاءات فى مشروعاتها.

وقال إن الالتزام بمواعيد التنفيذ يمكن أى شركة من الحفاظ على مصداقيتها مع العملاء وثقتهم بها، والحفاظ على سمعة قوية تمكن الشركة من زيادة قاعدة عملائها بالسوق العقارى.

وفى السياق ذاته، قال على جابر، رئيس القطاع التجارى بشركة جيتس للتطوير العقارى، إنه فى العام الجديد يجب على الشركات أن تعتمد على استراتيجية تسويقية وبيعية قائمة على تحديد احتياجات العملاء والعمل على تلبيتها، وذلك بالتوازى مع الخطة الاستثمارية للشركة، وخططها التوسعية بالسوق.

وأوضح أن قوة المنافسة التى يشهدها السوق العقارى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة تفرض على الشركات الابتكار والمرونة فى كافة العناصر ومنها العنصر التسويقى، مشيرا إلى أن هذا يتم عبر تحديد احتياجات العملاء من الوحدة العقارية وتقديم ما يناسب هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى تحديد أنظمة السداد التى تناسب الشركة والعميل والمشروع.

ولفت إلى أن العميل أصبح قادرًا على الاختيار رغم تعدد المعروض وقوة المنافسة، ويمكنه تحديد نظام السداد الذى يتناسب معه، وهو ما يعد أحد الآليات التى يعتمد عليها العميل لاختيار المشروع، مؤكدا أن وجود استراتيجية تسويقية وبيعية إحدى الآليات الداعمة للخطة الاستثمارية للشركات العقارية.

وقال إن الشركة الناجحة هى التى تحدد نقاط القوة لديها والتحديات المفروضة أمامها بداية كل عام، وربط هذه العناصر مع الخطة الاستثمارية للشركة، وإعلانها أمام كافة قطاعات الشركة ليكون هناك تناسق وعمل موحد لتحقيق هدف موحد للشركة.

أما المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمرانى، قال إن العاصمة الإدارية هى أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتى تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هى مدن الجيل الرابع.

وأشار إلى أن المدن الجديدة والمشروعات التى نفذتها الدولة تعد نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات فى المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022 هى بوابة تصدير العقار المصرى للخارج.

وتابع أن نصيب مصر من إجمالى حجم تصدير العقار العالمى هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقارى المصرى، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ فى التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى.

ونوه أن الدولة يمكنها التوسع فى تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة فى معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصرى وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصرى بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل فى تمويل شركات الاستثمار العقارى والتوسع فى تدشين صناديق الاستثمار العقارى، والبت فى ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.