خريطة جديدة لإعادة هيكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ينعقد مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030" فى الفترة من 20- 22 يناير الجارى بمدينة الأقصر، وذلك فى ظل اهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع وضمه للاقتصاد الرسمى.

ووفقا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قدم منحًا بلغت ٢٨٢ مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالى ١.٣ مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

كما نظم 116 معرضا شارك فيها 4090 عارضا نجحوا فى تحقيق مبيعات بلغت 151 مليون جنيه بالإضافة إلى التعاقدات غير المباشرة التى قاموا بإبرامها كما تم تسجيل ما يزيد على2600 مشروع فى سجل الجهات الحكومية وشاركوا فى مناقصات زادت قيمتها على 353 مليون جنيه.

وقال أشرف غراب، خبير اقتصادى، إن الدولة تولى اهتماما بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها من أهم ركائز القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنها تستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى، والذى تسعى الحكومة جاهدة بضمه تحت المظلة القانونية مما يزيد من حجم العائد القومى.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات تحفيزية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والذى يلزم الجهات الإدارية الحكومية بتوفير فرص لتعاقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20% سنويا من احتياجات هذه الجهات.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاعت أن تثبت قدرتها على المساهمة فى النهوض بالقطاع الصناعى والاقتصاد ككل فى الدول الصناعية الكبرى، ومنها النمور الأسيوية، مؤكدا أن الاهتمام بهذا القطاع سوف يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية.

وفى السياق ذاته، قال على عنانى، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب التفعيل الجاد والواقعى للقانون الجديد، مقترحا عدة بنود فى سبيل تحقيق ذلك، أولها وضع خريطة استثمارية فى المحافظات، ملائمة للفرص الموجودة بكل محافظة والميزان التنافسى التى تتمتع بها دونا عن غيرها من المناطق.

كما طالب بالحرص على معالجة كافة التحديات ومنها تدريب العاملين المسئولين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى منح مزيد من التسهيلات فى ملف التمويل من خلال التوسع فى الإقراض المباشر الذى يقدمه جهاز تنمية المشروعات.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، استعراض التدابير والمبادرات الحكومية والمصارف المركزية وأثرها فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، تداعيات جائحة كورونا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يناقش الفرص والتحديات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل جائحة كورونا، عرض الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، آليات التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره فى دعم التنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور وموضوعات منها التدابير الحكومية ومبادرات المصارف المركزية وأثرها فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، دور المصارف فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة Start-up، تمويل سلاسل التوريد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العصر الرقمى، تعزيز الشمول المالى الرقمى ودوره فى تمكين المرأة.

كما يناقش قضية التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم أهداف التنمية المستدامة، دور سوق المال فى دعم قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل، دور شركات ضمان مخاطر الائتمان فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظم تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة I-Scor، بالإضافة إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم استراتيجيات الشمول المالى.

ونجحت وزارة التعاون الدولى مؤخرا فى توقيع اتفاقات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، للمساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جينه مع كل من بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جينه مع شركة إنماء للتمويل.

وتستهدف اتفاقية التمويل التى تم توقيعها مع بنك التنمية الصناعية تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة من خلال قيام البنك بتخصيص حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة يتم توجيهها لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة بما كما تستهدف تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية تتناسب مع المرحلة القادمة فيما يخص استراتيجية الطاقة المستدامة وبما يساهم فى إزالة العوائق التمويلية أمام انتشار أنظمة الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على البيئة.

وعلى جانب آخر تستهدف اتفاقية التمويل التى تم توقيعها مع شركة إنماء للتمويل تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلى مع التركيز على القطاع الطبى.

فى حين تستهدف اتفاقية التمويل التى تم توقيعها مع بنك القاهرة المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية التى تعمل فى القطاعات الرسمية وغير الرسمية الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة.