المعارضة الإيرانية تعقد مؤتمرا في باريس لمحاسبة النظام الإيراني على الإبادة الجماعية
عقد يوم الاثنين 17 يناير2022 مؤتمر بعنوان "إيران انتفاضة من أجل الحرية ومحاسبة قادة نظام الملالي على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية" في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أوفير سورافاز، شمال باريس، بحضور الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، والسادة كل من جي فيرهوفشتات، رئيس وزراء بلجيكا (1999-2008)، وفريدريك راينفيلدت، رئيس وزراء السويد (2006-2014)، وجون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني (2009-2019)، وفرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا ومفوض أوروبا (حتى 2011).
وذكرت رجوي: الوضع المتداعي للنظام ناجم عن إرادة الشعب لتغيير جذري التي تتجلى في الانتفاضات المتتالية. إن المقاومة الإيرانية، بامتلاكها رصيدا شعبيا وجذورا في قلب المجتمع الإيراني، واعتمادها على حركة شبابية ثوریّة مناضلة ودورها في النضال ضد الأصولية تحت يافطة الإسلام، مؤهلة ولها القدرة اللازمة لإسقاط النظام وإحداث تغيير ديمقراطي في إيران.
ووصفت السيدة رجوي في كلمتها الحالة المتداعية لنظام الملالي قائلة: "هذا الوضع يعود أولاً وقبل كل شيء إلى إرادة الشعب لتغيير جذري. ويتجلّى الوضع المتداعي للنظام في الانتفاضات المستمرة لقطاعات مختلفة من المجتمع الإيراني أكثر من أي مجال آخر. النظام لا يملك وسيلة لحل مشاكل المجتمع وبالتالي لا يوجد حل لديه سوى القمع لاحتواء الانتفاضات.
وفي إشارة إلى الجذور العميقة للمقاومة في قلب المجتمع الإيراني واعتمادها على حركة شبابية ثورية ومنتفضة ودورها في مناهضة التطرف باسم الإسلام، قالت السيدة رجوي: إن المقاومة الإيرانية تمتلك الصلاحية لإحداث التغيير الديمقراطي في إيران.
وفي إشارة إلى التجربة الفاشلة للغرب في دعم ديكتاتورية الشاه حتى الأشهر الأخيرة من حكمه قالت إن السياسة الصحيحة تتطلب من المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والاعتراف بنضاله لإسقاط النظام. هذا هو حق الشعب الإيراني غير القابل للتصرف.
وقالت السيدة رجوي، في جزء آخر من كلمتها، إن النظام الإيراني يريد من خلال امتلاك قنبلة ذرية إيجاد مخرج لنفسه من الأزمة الحالية التي تهدد كيانه. مشاريع النظام النووية تتعارض بشكل كامل مع المصالح الوطنية للشعب الإيراني. إن التفاوض مع نظام لا يلتزم بأي قواعد وقوانين يمنح ذلك النظام الوقت فقط. يجب تفعيل ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي بشأن المشاريع النووية. إن الإغلاق الكامل لتخصيب اليورانيوم وإغلاق المواقع النووية للنظام والتفتيش غير المشروط ضرورية لمنع النظام من الحصول على القنبلة الذرية.
بدوره تساءل السيد فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق في كلمته عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به النظام وقال: بلغت أزمة الإفلات من العقاب في إيران ذروتها في حزيران (يونيو) الماضي عندما تم تعيين رئيسي رئيساً للنظام. وهو أحد الجناة الرئيسيين في جريمة القتل الجماعي عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. بدلا من أن يحاكم على جرائم ضد الإنسانية، فهو يشغل منصب الرئاسة. وهذا يدل على أن الإفلات من العقاب منتشر في إيران. يجب دائمًا تقديم آمري ومرتكبي الإبادة الجماعية إلى العدالة "، مضيفًا،"بدلاً من الصمت، يجب أن نضع مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المقدمة. يجب أن يتم تبني سياسة حازمة أيضًا في الاتفاق النووي مع إيران. يجب ألا تكون المحادثات مع إيران ستارًا على تجاهل أوضاع حقوق الإنسان في إيران. يجب أن يتضمن أي اتفاق فصلاً عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في إيران".
وأما السيد بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني السابق فقد قال خلال كلمته "أؤيد دعوتكم إلى جمهورية علمانية وديمقراطية وأؤيد خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر لإيران حرة. يجب التحقيق في مذبحة عام 1988. يجب محاكمة إبراهيم رئيسي على جرائم ضد الإنسانية ". وأضاف: "إنه وصمة عار"، مشيرًا إلى أن "الديمقراطيات يجب أن تدرك أن هناك فرقًا رئيسيًا بين التعامل مع الديمقراطيات الأخرى والتعامل مع دول أخرى ذات أنظمة غير ديمقراطية. لم يسفر النهج التصالحي عن أي نتائج. هذه هي النقطة لإرسال رسالة واضحة إلى النظام مفادها أنه إذا لم يعلقوا برنامجهم النووي، فسيتم إعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ". وأنهى ملاحظاته بالقول: "لا للشاه، لا للديكتاتورية الدينية، لا للثيوقراطية، نعم للديمقراطية".
وقال راينفيلدت رئيس الوزراء السويدي السابق في كلمته: “رئيسي لا يدعمه الشعب الإيراني. تم تعيينه من بين عدد قليل من الرجال للحفاظ على السيطرة. الوضع في إيران مقلق بشكل خاص. هناك أمر خطير جدا. إنه يجمع بين السلطوية والديكتاتورية الدينية. باسم الإسلام يقولون إنه من الصواب أن نكره بعضنا ونقتل الناس ". وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تتحد أوروبا معًا وتدافع عن القيم وتتصدى للقواعد الاستبدادية، بما في ذلك الملالي في إيران. إنهم يشكلون تهديدًا للعالم من خلال إساءة استخدام الإسلام والسعي لامتلاك أسلحة نووية وزعزعة استقرار المنطقة ".
وقال السيد فراتيني وزير الخارجية الإيطالي السابق وهو ينضم إلى المؤتمر عبر الفيديو، "ماذا نفعل بهذا الاستبداد، هذا النظام الرهيب الذي يسيء إلى الحقوق الأساسية غير القابلة للتفاوض، الذي يقتل الآلاف المؤلفة؟ يقول البعض إن هناك اختلافات بين الإصلاحيين والمحافظين. هذا ليس صحيحا. كنت جزءًا من المفاوضات حول برنامج إيران النووي عام 2003، أثناء ما يسمى بحكومة خاتمي الإصلاحية. هؤلاء الناس لم يكونوا مختلفين عن أولئك الذين هم في مناصب اليوم. لقد أرادوا الحصول على ضمانات بأن يكون لهم مطلق الحرية لارتكاب انتهاكات ضد شعوبهم. إنهم متشابهون."
وأضاف: "هناك فكرة أخرى تقول يجب أن نرفع العقوبات لأن العقوبات تمس الشعب. هذا ليس صحيحا على الاطلاق. في واقع الأمر، كلما زادت الأموال التي لدى النظام، كلما زاد إنفاقه على برنامجه النووي وليس على تحسين نوعية الحياة في إيران. أنا أؤيد فكرة وجود سياسة أكثر صرامة تجاه النظام فيما يتعلق بالعقوبات. يجب أن نعرف كل دولار يتم إنفاقه يتم صرفه لتحسين وتقوية الجهازين النووي والعسكري ضد الشعب، وزيادة القدرة النووية لترهيب والسيطرة ليس فقط على الشعب الإيراني ولكن أيضًا على المنطقة ضد دول الشرق الأوسط والمساهمة بشكل كبير في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط."
كما تكلمت في هذا المؤتمر مجموعة من ضحايا جرائم نظام الملالي عن شهاداتهم ومنهم:
السيدة زهرة شفايي، سجينة سياسية سابقة اُعدم والدها ووالدتها واثنان من أشقائها وشقيقتها، كما تكلمت السيدة صفورا سديدي التي استشهد والدها في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وخالها في مجزرة أشرف عام 2013.
كما تحدثت السيدة آزاده عالميان، التي أُعدم اثنان من أعمامها وزوجة أحدهما وسُجنت والدتها لسنوات عديدة، وكانت في السجن مع والدتها عندما كانت طفلة.
رابط لوقائع الکامل للمؤتمر مترجم بالعربیة