معاون وزير الإسكان: ميزانية مبادرة حياة كريمة ستصل إلى تريليون جنيه

قال المهندس طارق الرافعى معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الدولة المصرية أولت قطاع مياه الشرب والصرف الصحى اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تصل بنسب التغطية بمياه الشرب إلى 98.6% بنهاية 2021، مشيرًا إلى توجيهات الحكومة بالتوسع فى إنشاء محطات التحلية، لتغذية المحافظات الحدودية.

وكشف الرافعى فى حواره لـ"الزمان"، عن توجهات الحكومة والمستهدف تحقيقه فى قطاع المرافق حتى نهاية العام الجارى، وآليات تشغيل المحطات والتأكد من سلامة المياه قبل ضخها فى الشبكات، واستعرض أوضاع القطاع قبل عام 2014 وحتى عام 2021، وأسباب إطلاق مبادرة حياة كريمة، ونسب الإنجاز فى المرحلة الأولى ومتى سيتم الانتهاء منها والعقبات التى تواجهها، وإلى نص الحوار..

- فى البداية.. صف لنا حالة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر قبل عام 2014؟

كان هناك قصور فى القطاع على مدار 50 عاما، إذ كانت نسبة التغطية لمياه الشرب 97% على مستوى الجمهورية عام 2014، واستطعنا رفع النسبة إلى 98.6% حتى 2021 ويجب الإشارة إلى أن جزء كبير من الأماكن المغطاة كانت تحتاج صيانة وكانت مغزاه بمياه غير كافية، واستطعنا تنفيذ مشروعات لتدعيم الخدمة فى هذه المناطق.

وكان هناك توجه من الدولة المصرية بتنفيذ محطات التحلية، والمحافظات الحدودية كانت تنقل لها المياه بخطوط ناقلة من المحطات القريبة منها والتى بها محطات سطحية قريبة من نهر النيل، يتم نقل المياه منها بمحاطات ناقلة، ولكن التوجيه عام 2014 بعمل محطات تحلية كمرحلة أولى فى المحافظات الحدودية، بالرغم من أنها كانت مخدومة بمياه الشرب.

واستطعنا تنفيذ 76 محطة تحلية تنتج 830 ألف م3 فى اليوم، وفى نهاية عام 2022 سنمتلك 90 محطة تحلية ينتجون 1.3 مليون م3، أى أنه سيتم تنفذ 14 محطة تحلية هذا العام بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- ما خطة الدولة لتشغيل محطات التحلية؟

محطات التحلية تُعد بديلا استراتيجيا، وتوجه للدولة المصرية وليست وزارة الإسكان فقط، وتم وضع استراتيجية لمحطات التحلية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولى والتنمية المحلية، وسيتم تنفيذ محطات التحلية وفق خطة خمسية بدءًا من 2020 وحتى 2050، ومستهدف إنتاج 6.8 مليون م3 فى اليوم بحلول 2050، أى أننا سنضاعف ثلث محطات التحلية مقارنة بالفترة السابقة.

وضع مياه الشرب فى مصر مطمئن جدا، وكل أهلينا فى مصر لديهم مياه فى منازلهم، إلا بعض المناطق التى لا يوجد بها مياه شرب، وليست قرى كاملة أو عزبة كاملة، أو قرية أو مدينة كاملة، لكن بعض الأماكن فى أطراف الشبكات فى المدن، أو القرى والنجوع، وذلك لوجودها خارج الحيز العمرانى، ولكن بعد دخولها الحيز العمرانى نعمل مد وتدعيم لهذه المناطق تباعًا.

- مستقبلًا.. كم هى النسبة التى ستغطيها محطات التحلية؟

المرحلة الأولى هى أن تغذى محطات التحلية المحافظات الحدودية، ثم تغذية كل المدن القريبة من محطات التحلية.. وكذلك المدن القريبة من البحر الأحمر والمتوسط.

كما أننا توسعنا خارج المحافظات الحدودية، وتم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وهنا نوضح أنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل للمدن الساحلية، خاصة أنه يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، وذلك لأن التكلفة كانت كبيرة جدا، فضلًا عن صعوبة تأمين تلك خطوط المياه.

- هل هناك فارق بين تنفيذ المحطات السطحية والتحلية؟

المتر فى المحطات السطحية يتكلف من 5 لـ 6 آلاف جنيه، أما متر محطة التحلية يتكلف من 15 لـ20 ألف جنيه ولكنها تكنولوجيا جديدة، وهى خيار استراتيجى لترشيد الاستهلاك وزيادة الوعاء المائى لمصر، ووزارة الاسكان عملت فيه على ثلاثة خيارات وهى محطات التحلية، ودق آبار فى المحافظات التى تتمتع بارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، قمنا بعمل تحليلات للمياه بالتعاون مع الجهات المختلفة، ثم تم ضخ المياه فى الشبكات.

- كيف تتأكدون من سلامة المياه قبل ضخها فى الشبكات؟

أطمئن المواطنين أن وزارة الصحة تشترط علينا قبل تشغيل المحطة اختبار 3 عينات متتالية من المحطة تؤخذ من المحطة من خلال مسؤوليها، وتحلل العينات فى معاملها، إذ يتم تحليل العينة الأولى وبعد نجاحها، يتم اختبار عينة أخرى من المحطة بعد مرور من 5 إلى 7 أيام، وبنجاح العينة يتم أخذ العينة الثالثة وبنجاحها يتم اعتماد تشغيل المحطة وضخ المياه فى الشبكات، وحال عدم نجاح العينة يتم إرسال ملاحظات وتنفيذ الإصلاحات والعودة لاختبارات 3 عينات متتالية.

ولا يقف دور وزارة الصحة عند ذلك، إذ إنهم يأخذون عينات أخرى بدون التنسيق مع وزارة الإسكان فى الشبكات أو المحطات، وذلك بعد إجراء التصحيحات، وهكذا.

كما أن هناك معامل تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويتم أخذ عينات دورية واختبارها، حفاظًا على صحة المواطن.

- ما موقف المواطنين المخالفين الموجودين خارج الحيز العمرانى؟

بمجرد التصالح وفق قانون التصالح الجديد، وباعتماد اللجان المختصة، ويتم اعتماد تقنين أوضاعهم مع الدولة، يُضخ استثمار من وزارة التخطيط ونقوم بتوصيل مياه الشرب لهم، لا يمكن توصيل المياه للمواطن المخالف لأن ذلك يُعد تشجيعا لهم.

- وماذا عن حصة مصر من مياه النيل؟

حصتنا ثابتة، وجميعنا نتجه لزيادة الوعاء المائى لمصر، وزيادة المنطقة المعمورة فى الجمهورية ببناء المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، وكذلك الاستثمار فى الزراعة، والدليل على ذلك توسع الدولة فى إنشاء محطات الصرف الزراعى، وفى هذا كله توفير المياه، وفى أسبوع الصعيد كان هناك توجيه واضح من الرئيس السيسى للحكومة باستخدام نقطة المياه أكثر من مرة، ومع زيادة 2.5 مليون نسمة سنويًا مع ثبات الحصة المائية، مع النزوح خارج الحيز العمرانى.

والجيزة مثال صارخ للعشوائية، وتم النزوح لها بأعداد كبيرة، فتعداد المحافظة الرسمى يسكنه الضعف، وغالبهم عمالة مسجلة فى محافظاتهم ولكنها تعمل فى الجيزة، فضلا عن الارتفاعات فى البناء العشوائى، وحدث ضغط على محطات المياه، وبدأنا فى تنفيذ دعم للمحطات لتزويد الخدمة، هل لا تزال الأهالى تشتكى من المياه؟ قد يكون هناك ضعف فى المياه ولكن لا توجد الأزمة التى كانت موجودة فى 2014.

- وماذا عن وضع قطاع الصرف الصحى قبل عام 2014؟

الصرف الصحى كان التحدى الأكبر للدولة المصرية، وكانت نسبة التغطية 50% فقط من سكان الجمهورية، واستطعنا زيادة النسبة لـ66.7% فى 2021، ولكن لماذا كل القرى ليس بها صرف صحى؟! ويجب أن نوضح أن 76% من سكان المدن فقط كان يتم تغطيتهم بالصرف الصحى، أى إن 24% من سكان المدن غير مدعومين بخدمة الصرف الصحى، وتم رفع النسبة إلى 94% من المدن مغطاة بالصرف الصحى فى 2021، وبنهاية عام 2022 سنعلن أنه تم الانتهاء بنسبة 100% المدن المصرية مدعومة بخدمة الصرف الصحى.

كما إنه يمكن الانتهاء منها قبل ذلك ولكن بعض المناطق تم ضمها للمدن التى نعمل بها وهو ما يستغرق منا وقتا أكبر للانتهاء منها.

- وماذا عن تغطية القرى؟

التحدى الأكبر كان فى القرى، حيث كانت نسبة التغطية 12% فقط عام 2014، وعدد سكان القرى المصرية 60% من سكان مصر، وفى عام 2015 أطلق الرئيس مشروعا قوميا لتغطية الصرف الصحى للقرى، وقسمنا تغطية الصرف الصحى بالقرى إلى مناطق عاجلة وأخرى أجلة، لتحسين الوضع، وكان الاختيار للقرى بناءً على درجة قربها من المجارى المائية، والقرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع، لأنها تسبب تلوثا وتضر بأساسات المنازل، والقرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

طبقا لرؤية مصر 2030 أن نصل بتغطية الصرف الصحى 100% من محافظات الجمهورية، ولكن الرئيس السيسى رأى أنهم ظلموا لفترات طويلة، فأطلق مبادرة حياة كريمة، وسيتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل، ووجه الرئيس بأن يتم الانتهاء من كل احتياجات القرى المصرية مرة واحدة، وليس الصرف الصحى ومياه الشرب فقط، للخروج بالقرية معدمة الخدمات إلى قرية متكاملة الخدمات، فمبادرة حياة كريمة ستعمل على توصيل مياه وصرف وغاز واتصالات وإنترنت وتطوير لشبكات الكهرباء وسكن كريم وتطوير المستشفيات.

فى البداية تم رصد 500 مليار جنيه للمبادرة، والرقم بعد التدقيق وصل إلى 800 مليار جنيه، وفى نهاية المبادرة سيصل الرقم إلى تريليون جنيه.

- ما العائد من تنفيذ مبادرة حياة كريمة؟

أهم عائد هو عودة الثقة بين المواطن والحكومة، ويكفى المبادرة تحقيق ذلك فقط، لأنه قبل 2021 لم يكن هناك ثقة بين المواطن والحكومة، المواطن كان يظن أن الحكومة تسرقه، وأنا كحكومة لكى أحل أى مشكلة لتلك القرى كنت أحتاج المجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب، حيث كانت هناك وعود كثيرة من الحكومات السابقة لهذه القرى.

- ما العقبات التى كانت تواجهكم أثناء تنفيذ مبادرة حياة كريمة؟

إنه فى بداية المبادرة ظن أهالينا أنها مبادرة مثل باقى المبادرات السابقة، وحينما طالبنا الأهالى بتوفير أراض لتنفيذ محطات رفع داخل القرى، إذ إن الأرض لا بد أن تكون تبرعا أو أملاك دولة، فإذا كان هناك أملاك دولة يمكن البناء عليها، لا يتبرع الأهالى.

ولكن اليوم حينما تبرع المواطن بقطعة أرض ويجد الاستشارى يعمل فى الأرض، وليس ذلك فقط بل إنه تم توفير استشاريين فى كل مركز، ليوفروا الأراضى، وبعد شهر أو شهر ونصف على الأكثر كان المقاول يقوم بالتنفيذ، هل هناك مصداقية أكبر من ذلك؟!

المصداقية والعمل هما ما دفعا المواطن فى القرى بالمرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لتوفير الأراضى.

- ما تكلفة المراحل الثلاث للمبادرة؟

المرحلة الأولى تكلفتها المبدئية 150 مليار جنيه.

والتى من المقرر أن تنتهى فى يونيو 2022، ووصلنا لنسبة إنجاز فى الصرف الصحى تتخطى الـ50%، والمياه أيضًا 50%.

- هل تستطيعون إنجاز مشروعات حياة كريمة فى سنة؟ ولماذا كانت تلك المشروعات قديما تنفذ فى سنوات كثيرة؟

كنا نواجه 3 مشاكل قبل 2014، أولها صعوبة توفير الأراضى، ولكن اليوم المحافظين والوحدات المحلية بأجهزتهم المختلفة قاموا بدور هام لتوفير الأراضى بالتعاون مع الأهالى، وتسلمنا جميع المواقع الخاصة بالمرحلة الأولى ما عدا 18 موقعا، إذ إنه ليست كل أرض يتم توفيرها صالحة لإقامة المشروعات، وتكون غير مطابقة فنيا، وننسق مع التنمية المحلية لتوفير أرض أخرى.

فى الماضى كنا نأخذ 5 سنوات وأكثر بحثًا عن الأرض، والمشكلة الثانية، هى أن عمل المرافق يكون فى كل شبر وفى مصر، وندخل كل شارع ومتر، ونصطدم بطرق وشبكات أخرى، وسكة حديد وغيرها، فكل مكان لكى نعمل به يحتاج إلى تصاريح، وهو ما كان يستغرق وقتا ما بين 4 سنوات تقريبا، ولكن فى 2014 وبعدها، بمجرد عرض المشكلة على الوزير المختص يتدخل بنفسه لحلها، واليوم الحكومة كلها تكون على مائدة واحدة لكى تحل أى مشكلة تواجه المشروعات، وهنا كان توجيه الرئيس بأن يتم تنفيذ مشروعات 52 مركزا عن طريق جهتين فقط، وهما وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنسبة لتبطين الترع ستنفذها وزارة الموارد المائية والرى، وشبكات الاتصالات تنفذها وزارة الاتصالات، والغاز وزارة الطاقة، وجميعهم داخل المنظومة، فى الأسبوع الواحد نجرى 4 اجتماعات لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة للمبادرة، الأول مع المراكز والجهات المختصة، والوزير المختص، ثم مع رئيس مجلس الوزراء، لعرض المشكلات التى لم تستطع حلها اللجان الفرعية، وهنا الحكومة على مائدة واحدة لحل تلك المشكلات.

وكان هناك توجيه من الرئيس بمراعاة البعد الاقتصادى للأهالى، وزيادة فرص العمل من خلال الاستعانة بالمقاولين المحليين الذين أثبتوا كفاءة فى تنفيذ مشروعات مشابهة، والاستعانة بالأهالى.

وأيضًا الاعتماد على مكونات محلية من التصنيع المحلى، لأن الاعتماد على الخارج لن يوفى بالجدول الزمنى، وأيضا مراعاة للبعد الاقتصادى وتعميق التصنيع المحلى، وهو ما يقلل معدل الفقر ويزيد من الانتماء للبلد.

المشكلة الثالثة هى التمويل، وتم التغلب عليها أن المقاول بمجرد توقيع العقد يتم صرف من 10 إلى 25% قبل أن يبدأ فى العمل لكى يسرع فى العمل.

- إلى أين وصلنا فى تنفيذ المشروعات فى المرحلة الأولى من المبادرة؟

كل القرى استلمناها ما عدا الـ18 موقعا وخلال أيام سيتم استلامها بالتنسيق مع التنمية المحلية، كافة المواقع بدأ العمل بها، ونسب الإنجاز بها من 5 إلى 80% لكى نلتزم بالبرنامج الزمنى.

- وما موقف القرى خارج الحيز العمرانى من المبادرة؟

المبادرة لها استثناء وحيد يتم توصيل مد وتدعيم للكتل المتاخمة للحيز العمرانى فقط، أما الكتل البعيدة ستنتظر قانون التصالح.

- ما تكلفة مشروعات قطاع المرافق خلال 2021؟

فى 2021 أنفقنا 33 مليار جنيه على قطاع المرافق، وهى المدرجة فى خطة الدولة، أما فى مبادرة حياة كريمة أنفقنا حوالى 12 مليار جنيه فى قطاع المرافق.