مراهنات على قانون المنشآت الفندقية لإنعاش قطاع السياحة

يناقش البرلمان المصرى قانون المنشآت الفندقية السياحية، والذى يعد نقله نوعية فى قطاع السياحة بمصر، وسوف ينهى على جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع السياحة، فضلاً عن كونه يعيد تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية وتيسير منحها.

قانون المنشآت الفندقية:

وينص قانون المنشآت السياحية الذى يناقش بمجلس النواب على لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أى قرارات تمس أى من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المرافق، دون أخذ موافقة وزارة السياحة، بجانب أنه يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والاثار، وتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية، وسداد كافة الرسوم بالشباك الواحد بوزارة السياحة والآثار، وتسرى أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية والسياحية ما عدا تلك التى تملكها القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات التابعة لها.

أداة للتنظيم:

وأوضح عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية لـ"الزمان" أن قانون المنشآت الفندقية أداة لتنظيم دفع الضرائب والرسوم للمنشآت الفندقية والمطاعم والقرى السياحية، وبهذا القانون لم يتم دفع رسوم غير قانونية مرة أخرى.

وكشف رئيس غرفة المنشآت السياحية أن وزارة السياحية سوف تكون هى الجهة المسئولة بتحصيل الرسوم والضرائب من ملاك المنشآت السياحية، وسوف تقنن تلك الرسوم مع باقى الهيئات الحكومية.

وأكد أنه الآن يتم ترخيص المنشأة الفندقية بأكثر من جهة وفرض رسوم وضرائب غير قانونية، وعلى سبيل المثال ضريبة الملاهى حيث ينص قانون رقم 24 لسنة 1999 بتحصيل نسبة من رسم دخول الملاهى ولكن على أرض الواقع هذا لم يحدث، بل يطبقون بدون رسم الدخول معللين بذلك بأنهم سوف يحصلون بالحد الأدنى للطلبات.

ويشير "المصرى" أن قانون المنشآت الفندقية سوف يطبق منظومة الشباك الواحد، بمعنى كل الهيئات الحكومية سوف تتقدم بكل الرسوم التى تريد تحصليها لوزارة السياحة فقط، وسوف يتم مناقشتها وتحديد مبلغ بعينه من الفندق أو المطعم وسوف يتم دفعه بالوزارة.

وأكد أن هذا سوف يمنع تهرب المستثمرين من الاستثمار السياحى بمصر بسبب تعقيد إجراءات التراخيص وفرض ضرائب ورسوم باهظة بدون وجه حق، فمالك المنشأة السياحية الآن لم يرخص بسبب تعدد الجهات الحكومية.

وتابع رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن ما زالت الفنادق والقرى السياحية لم تقوم بدفع الضرائب منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد بحسب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وما زال القرار يتجدد، حتى تنتظر الفنادق قراء التقسيط أو الإعفاء.

توجيهات رئاسية:

ومن جانبه تؤكد النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لزمان أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتسيير على المستثمرين بقطاع السياحة، يتم الآن الانتهاء من الموافقة بصفة نهائية على قانون المنشآت الفندقية والذى يتعد من القوانين الهامة فى قطاع السياحة.

حيث يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية، والتيسير فى إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بجانب تنظيم جميع الإجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، بجانب جذب الاستثمارات السياحية.

أزمات الفنادق:

ومن جانب آخر انتقد نادر جرجس رجل الأعمال ومالك مجموعة من الفنادق والمطاعم السياحية لـ"الزمان" أن القانون الذى يناقش بالمجلس حالياً، لم ينص على أن تضم اللجنة الدائمة ممثلا عن وزارة المالية، وهذه أزمتنا فوزارة المالية جهة من ضمن الجهات التى تفرض رسوما باهظة بدون سند قانونى.

وأكد " نادر" أن الأزمة التى سيعمل القانون على حلها هو التعامل مع شباك موحد بوزارة السياحة فقط، دون الذهاب إلى الـ27 جهة حكومية التى نلجأ لها عند دفع الرسوم والضرائب والتراخيص.

واستنكر "رجل الأعمال" أن الضرائب التى تفرض على المنشآت السياحية بدون سند قانونى، حيث هناك تضاد وتضارب بضريبة الملاهى، حيث يتم فرض ضريبة على الحفلات داخل الفنادق ويتحصلون على مبلغ 32 جنيها على الفرد بالملاهى وبالمطاعم السياحية، على الرغم من أن إيرادات الفنادق أعلى بكثير من المطاعم والقرى السياحية.

وانتقد "نادر" بجانب ضريبة التنمية الخاصة بتنمية المحافظة التابع لها الفندق، حيث يتحصلون على قيمة 12% من قيمة الحفلة المقامة داخل الفنادق من أجمالى فاتورة الحفلة، بجانب ضريبة الملاهى، و12% خدمة للموظفين، وضريبة القيمة المضافة 14%، وهذا يعنى أنهم يتحصلون على قيمة 60% من إيراد الحفلة على الفرد داخل الفندق وهذا جعل العديد يتهربون من دفعها.

وكل هذه الرسوم بجانب أن الفنادق تدفع إيجار ورواتب وغاز وكهرباء وخدمات واستهلاكات ومياه وصيانة دورية، فبسبب هذه الرسوم التى تفرض بشكل جزافى يمتنع العديد من ملاك الفنادق عن دفع الرسوم والضرائب.