الإنتاج الحربى تتجه لاستخلاص الكهرباء من المخلفات الصلبة

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على متابعة جهود جميع مؤسسات الدولة، للوقوف على أهم مستجداتها التنفيذية، لا سيما تلك الملفات التى تخص البيئة والمحافظة عليها، من خلال إعادة تدوير المخلفات الصناعية للحد من آثارها الضارة على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وقد اجتمع الرئيس السيسى مؤخرا باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لمناقشة الجهود المبذولة فى قطاع تدوير المخلفات الصناعية

واطلع الرئيس السيسى على جهود الدولة فى التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصة تلك التى تخص الرخام والجرانيت فى المناطق الصناعية والحرفية العاملة فى هذا القطاع، كما تابع الموقف التنفيذى الراهن لإنشاء مصنع متكامل، لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنقطة شق الثعبان بطاقة ٣٠٠ ألف طن يومياً، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادى تنموى يتمثل فى إعادة تدوير المخلفات فى إنتاج العديد من المواد التى تستخدم فى البناء والتشييد والتشطيبات، بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

ولا يمكن أن ننسى فى هذا الصدد جهود وزارة الإنتاج الحربى فى ملف البيئة وتدوير المخلفات الصلبة، فقد استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روبرت فالك الرئيس التنفيذى لشركة جرين تك إيجيبت، وجاريث براون الرئيس التنفيذى لمجموعة أوك القابضة على رأس وفد من تحالف "Renergy Group Partners"، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار البروتوكول الرباعى الموقع بين وزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة فى شهر سبتمبر ۲۰۲۱ للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية لتحقيق أقصى إستفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأكد المهندس «مرسى» أنه فى ضوء التكليفات الرئاسية، وتمت الموافقة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى 8 محافظات كمرحلة أولى، وتم البدء بمحافظة الجيزة (أبورواش) كأول محافظة يتم تنفيذ المنظومة بها.

وأشار وزير الإنتاج الحربى إلى أن تنفيذ هذا المشروع يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول مستدامة وفورية فيما يتعلق بمعالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة نظيفة ومتجددة، لافتاً إلى سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحسين وتطوير معيشة المواطن.

ولفت إلى أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه لا تزال مستمرة مما يزيد الترقب الدولى بشأن الأضرار المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية التى لازالت لم تتعافى بشكل كامل من هذه الظروف الاستثنائية التى أثرت على جميع اقتصاديات العالم وجميع القطاعات الاقتصادية فى آنٍ واحد.

وتابع: "أن الدولة المصرية بالرغم من ذلك مستمرة فى مساعيها نحو صون المكتسبات التى حققتها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ عام ۲۰۱٦ وتولى اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية فى شتى القطاعات لتحقيق البناء والتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى فى شتى المجالات".

من جانبه شدد روبرت فالك الرئيس التنفيذى لشركة "جرين تك إيجيبت" على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، بما يساهم فى رفع مستوى الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات بالقدر الذى يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف المهم، مضيفاً أن تنفيذ هذا المشروع يساهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

كما أكد روبرت فالك على اهتمام تحالف Renergy Group Partners بتذليل أى تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع، وأنه تم خلال شهر نوفمبر الماضى عقد جلسة تشاور عام للجهات المعنية بالمشروع حول الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى.

ومن ناحيته أشاد جاريث براون الرئيس التنفيذى لمجموعة "أوك القابضة" بحرص الحكومة المصرية على استقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثنياً على دور وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى ضوء خبرتها الممتدة فى هذا المجال، مضيفاً أن تحالف Renergy Group Partners وبالتعاون مع الإنتاج الحربى سيقوم فى إطار المشروع بتوفير التقنية المبتكرة لتنفيذ محطة معالجة تحويل المخلفات البلدية الصلبة لطاقة كهربائية بمحافظة الجيزة على الأرض المخصصة لهذا الغرض بما يتوافق مع الإشتراطات البيئية المعمول بها بجمهورية مصر العربية

من جهته قال اللواء مهندس محمد مختار قنديل خبير الشئون التنموية والاستراتيجية إن محطة تحويل النفايات إلى طاقة مفهوم يعبر عن أى منشأة أو مؤسسة تدير النفايات عن طريق حرقها وتحويلها إلى كهرباء، فنسميها محطات تحويل مخلفات أو مسميات تتعلق بالطاقة نفسها مثل محطات طاقة أو موارد طاقة أو استرداد أو حرق الطاقة.

وأضاف اللواء مهندس "قنديل" فى حواره لجريدة «الزمان» أن محطات الطاقة فى العصر الحديث تعددت وتنوعت بشكل كبير، حيث يتم حرق النفايات التى تجلب من المكبات، لافتا إلى أن دور المحطة كبير فقد يخيل للناس أن المحارق قد تكفى أو هى فقط تسهم فى التدوير، لأن المحارق لا تزيل المواد السامة وتقوم بإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير.

وأشار اللواء محمد مختار إلى أن محطات التدوير لا تسبب أضرار بيئية ملوثة، مثل المحارق والمكبات التى تعرض صحة عمال المصانع والسكان المجاورين إلى الخطر، بالإضافة إلى أن أغلبها لا ينتج كهرباء، فتقوم المحطة بفرز النفايات قبل تحويلها إلى طاقة كهربائية، فهى استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الحصول على الطاقة.

وأوضح «مختار» أن تلك محطات ستوفر علينا أموال كثيرة، فالإنتاج الطبيعى للطاقة الكهربائية هو 550 كيلوواط تقريبا من الكهرباء مقابل طن واحد من النفايات المحروقة، فهنا نلاحظ الفرق.

وتشبه محطات الطاقة فى تصميمها محطات التوليد الكهربائية، وتشبه جزئيًا محطات الطاقة الحيوية، ففى البداية، تُجمع النفايات فى المنشأة، ثم تُفرز لإزالة النفايات القابلة لتدوير والمواد السامة، ثم تُخزن حتى وقت الحرق، تستخدم بعض المحطات التغويز، ولكن أغلبها يحرق النفايات مباشرة لأنها تقنية فعّالة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن تعاون وزارة الإنتاج الحربى مع تحالف Renergy Group Partners يأتى فى إطار حرصها على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة.