برلماني يسأل الحكومة عن أزمات مدينة الحرفيين.. ومحافظة الجيزة ترد: نُنهى البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق

تلقى الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ردا على الطلب المقدم منه لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بشأن إنشاء منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والحرفية وإحياء مدينة الحرفيين بطريق الفيوم.

وأفاد جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، برئاسة المهندس محمود فوزي، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 890 لسنة 2001 بإنشاء مدينة للحرفيين والصناعات الصغيرة بمحافظة الجيزة بالمنطقة الواقعة من الكيلو 36،5 إلى 38،5 بطريق مصر - الفيوم على مساحة 122 فدان، لنقل الورش والأنشطة المقلقة من داخل الكتلة السكنية بهدف الحفاظ على البيئة، مع تخصيص مساحة 10% من المساحة الكلية لصالح الاتحاد التعاوني الإسكاني، بهدف استغلالها في إنشاء معارض ومراكز تدريب.

وجاء في الرد أنه تم تخطيط المدينة واعتماد المخطط التفصيلي بالقرار رقم 29036 لسنة 2012، وإسناد ترفيق المدينة خارجيا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "مياه"، شركة جنوب القاهرة "كهرباء"، شركة ناتجاز "غاز"، حيث بلغت إجمالي المبالغ المنصرفة على الترفيق الخارجي للمدينة حوالي 126 مليون جنيه.

وأكد رد الجهاز، أنه في ضوء موافقة موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية بتاريخ 7 أكتوبر 2015، تم نقل ولاية منطقة الحرفيين من محافظة الجيزة إلى وزارة الاستثمار، وعليه تم إيقاف استكمال أعمال المرافق، لحين صدور قرار تنفيذي بالجهة المسئولة عن المدينة.

وأشار الرد الذي تلقاه النائب هشام حسين، إلى أنه بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 مايو 2019، صدر قرار رقم 41 للموافقة على إعادة تخصيص مدينة الحرفيين والصناعات الصغيرة من ولاية محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الجهاز: في ضوء التنسيقات وطلب المحافظة إعادة النظر في نقل ولاية مدينة الحرفيين من محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للاسثتمار، وإقامة منطقة حرة عليها وعودة الأمر كما كان عليه من قبل، حتى تتمكن المحافظة من استكمال ما تم تنفيذه من أعمال المرافق اللازمة للمدينة.

وأفاد الجهاز، أن مجلس الوزراء في جلسته رقم 167 بتاريخ 2 نوفمبر 2021، قرر الاستجابة لطلب المحافظة، وعودة الأمر كما كان عليه حتى تتمكن المحافظة من استكمال من تم تنفيذه، مع الموافقة في إطار خطة زمنية ومالية وفنية محددة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء، وفقا لما جاء في رد الجهاز، أن يتولى محافظ الجيزة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن الأنشطة الحرفية التي سيتم مزاولتها بالمدينة.

وقال الجهاز: بمخاطبة الجهات المنفذة لأعمال المرافق الخارجية للمدينة لتحديد التكلفة التقديرية لاستكمال أعمال الشبكة الخارجية لخط المياه والغاز، بلغت إجمالي المبالغ التقديرية المطلوبة وفقا للمقايشات الواردة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة ناتجاز مبلغ 75 مليون جنيه، قابلة للزيادة نظرا لأسعار السوق المتغيرة، وغير شامل الشبكات الداخلية "مياه - غاز - كهرباء - صرف صحي"، وغير شامل أيضا إعادة الشيء لأصله، أما بشأن توصيل الكهرباء للموقع فقد تم تنفيذه لمعرفة شركة جنوب القاهرة توزيع الكهرباء.

وأفاد جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، أنه ورد كتاب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 1097 بتاريخ 1 ديسمبر 2021 بشأن الإفادة بالوقت التنفيذي للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الخصوص وتوقيت سداد الهيئة العامة للاستثمار مبلغ الـ126 مليون جنيه قيمة ما أنفقته المحافظة لأعمال المرافق الخارجية بالمدينة.

وأكد الجهاز، أنه تم رفع مذكرة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 لمحافظ الجيزة موضح بها عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار بنسخة طبق الأصل من المستندات ومصادقات الشركات المنفذة لتوصيل المرافق وخطابات الضمان والخرائط الخاصة بتوصيل المرافق، وبتاريخ 30 ديسمبر 2021 تم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في هذا الشأن.

وأكد جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، في رده على النائب هشام حسين، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ما يخص الأنشطة الحرفية التي سيتم مزاولتها في المدينة، وكذلك تحديد البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق من قبل هيئة مشروعات الخدمة المدنية لأعمال المياه، وشركة ناتجاز لشبكة الغاز.

ردإعادة توجيه