توقعات بنمو سوق التجارة الإلكترونية بمصر خلال 2022

يشهد سوق التجارة الإلكترونية فى مصر تزايد خلال السنوات الأخيرة، لكنه ما زال يحتاج إلى تحسينات وفقا للخبراء خاصة عند المقارنة بالخدمة المقدمة عالميا فى هذا القطاع، وعدم وضوح التشريعات والقوانين المتعلقة به.

زيادة حجم التجارة الإلكترونية بمصر بنهاية 2022 لتصل لـ30%، وهى زيادة كبيرة، حيث قد بلغ حجم التجارة الإلكترونية بنهاية 2021 لـ100 مليار جنيه،

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن جائحة كورونا قد ساهمت فى توسع سوق التجارة الإلكترونية فى مصر، إذ تشجع شريحة جيدة من المستهلكين إلى الشراء أونلاين فى أوقات الحظر، وهو ما ستر بعد رفع القيود.

وأضاف أنه رغم غياب احصاءات رسمية حول حجم التجارة الإلكترونية لكنه يبلغ ما يقارب الـ20% بقيمة 400 مليار جنيه سنويا وفق تقديرات العاملين بالقطاع، خاصة بعد أن زاد عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى أن وصل عدد المستخدمين إلى 48.5 مليون مستخدم فى جميع المحافظات وفق تقديرات وزارة الاتصالات .

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية تقدمت ملحوظا خاصة بعد قانون التجارة الإلكترونية الذى يعمل على تنظيم عمليات البيع والشراء الإلكترونى ويضمن حق المستهلك ويقضى على عمليات البيع الوهمى أو النصب أو الغش التجارى فى صورة عرض منتج بصورة ومواصفات وجودة عالية وعند استلامه بعد شرائه ودفع سعره إلكترونى تجده ذات جودة رديئة.

وأكد على أهمية قانون التجارة الإلكترونية باعتبار أن حجما كبيرا من هذا القطاع يعد اقتصادا موازيا مما يتطلب ضرورة ضمه إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، حيث إن القطاع يضم العديد من الخدمات يضم العديد من الخدمات منها المراقبة مثل خدمات فورى وأمان ومصارى، إضافة إلى عمليات الدفع والشراء عن طريق المحافظ البنكية وخدمات الكاش وكروت الائتمان، أو غير خاضعة للمراقب مثل بقية عمليات البيع والشراء والتسوق الإلكترونى وغيرها من اليوتيوبر البلوجر وأى عمليات تجارة عبر شبكة الإنترنت تعد اقتصاد غير رسمى وعشوائى.

ولفت إلى أن سابقا توجد العديد القوانين بالفعل التى تتماس مع التجارة الإلكترونية مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضرائب، وقانون التوقيع الإلكترونى، لكنها فى النهاية لا تمثل مظلة شاملة لهذه المنظومة، تجنبا للتضارب وتعدد القوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن استحواذ أمازون على شركة سوق فى العام الماضى، ودخولها إلى السوق المصرى، من المفترض أن يسجل نقلة نوعية كبيرة فى سوق التجارة الإلكترونية، إذ تستثمر أكثر من مليار جنيه وستوفر آلاف الوظائف للشباب، كما أنها غير مقتصرة على بيع وتسويق المنتجات الأجنبية فقط ولكنها ستروج للمنتج المصرى.

وأكد غراب أن وجود أمازون فى السوق المصرى يحفز الشركات العالمية الكبرى الأخرى للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تحسين أجواء المنافسة خاصة بين الشركات المحلية لزيادة حصتها فى السوق وإرضاء عملائها، مما يصب فى مصلحة المستهلك .

وأضاف غراب أن دخول شركة عالمية مثل أمازون للسوق المصرى يعطى رسالة للشركات العالمية الكبرى الأخرى للاستثمار فى مصر، وتحفز شركات التسويق المصرية لتطوير أدائها للمنافسة ما يجعلها تخرج إلى الأسواق العالمية، أما فيما يتعلق بتجار التجزئة لن يتأثروا، لأن الغالبية من المصريين لا يتسوقون إلكترونيا لكن سيساهم فى تقديم المنتجات بسعر أقل وهنا يستفيد المستهلك .

وحول المخاوف من تأثر العاملين فى التجارة الإلكترونية بعد إعلان الدولة لفرض الضرائب على القطاع، أكد أنه من الطبيعى للدولة تحصيل الضرائب على أى نشاط اقتصادى، مشيرا إلى أن ذلك سوف يزيد من إيرادات الحكومة، وزيادة الحصيلة الضريبية ما يزيد الدخل القومى، إضافة إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر.

وقال المهندس شريف مخلوف الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات العاملة بالقطاع، أن الملابس والأجهزة الإلكترونية والأغذية أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة بنهاية 2022 فى القطاع، متوقعا استمرار التجارة الإلكترونية بعد النمو العاطل الذى حققته خلال بداية ظهور الجائحة، وذلك رغم انحسار فيروس كورونا واتجاه العالم إلى اعتباره مرض متوطن والاتحاد إلى فتح الأسواق فى معظم دول العالم لتحاوز التراجع الاقتصادى العالمى.

وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها القرارات والتحسينات التى اتخذتها الشركات خلال أزمة كورونا بسبب حالة الحظر المنزلى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، فى سبيل تنشيط المبيعات وملائمة احتياجات المستهلك، مما أسهم فى نمو كبير للمبيعات مما جذب شريحة جديدة من المستهلكين، وذلك بجانب الميزات التى يقدمها القطاع ومنها سهولة الحصول على المنتجات من خلال المواقع أو باستخدام الهاتف، وتوافر المنتجات بأسعار مختلفة مما يتيح الاختيارات للمستهلك.

وعلى الصعيد المحلى أوضح أن التطور العالمى فى التجارة الإلكترونية يلزمه مزيدا من التحفيز من خلال وضع تشريعات وقوانين مناسبة، متوقعا أن التجارة الإلكترونية ستكون من أهم القطاعات الواعدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، بسبب النمو السكانى والنمط الاستهلاكى للمصريين، والذى بدأ يتحول نحو الأونلاين بسبب فيروس كورونا، مما يعمل على تنشيط حركة التجارة والمبيعات والسوق وزيادة معدل التبادل التجارى، والذى يؤدى بدوره إلى مردود إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى.

واستدل على ذلك بدخول علامات تجارية كبيرة خلال الفترة الماضية سواء أمازون وإيكيا وزارا، بالإضافة إلى أن العام الحالى 2022 يشهد دخول منصات عالميه للسوق المحلية بمجالات الأغذية، مع رغبه الموجودين بالتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فى المنصات القائمة، عبر زيادة الأنشطة على هذه المنصات.

وفى ذات السياق أكد ضرورة العمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى عدة مطالب أخرى تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، تزامنا مع الحرص على توفير الشفافية والبيئة التشريعية الجيدة، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكى لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية فى نظم التجارة الإلكترونية، مع تشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكى متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكترونى، وإضافة خدمة الختم الإلكترونى ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن تحقيق الشفافية يتطلب إخضاع القطاع للرقابة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، وتوسيع واستحداث التشريعات الملائمة ودعم البنية التحتية واللوجستيات، وتأمين حقوق الشركات والمستهلكين، مع ضرورة توفير غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية، مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.

وكانت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى حققت خلال العام المالى الماضى من 3.2% إلى 4.4%، وارتفاع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، وفقا لتقديرات وزارة الاتصالات الرسمية.

وموخرا أكدت هيئة البريد المصرى انها تسعى إلى الدخول إلى مجال التجارة الإلكترونية بقوة من خلال توفير عدة خدمات، حيث قال الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد أن البريد يسعى لتوفير بيئة خصبة للشركات الناشئة، من خلال توصيل المنتجات إلى أى مكان بأرخص الأسعار، موضحا أن الهيئة تمتلك أكثر من 80 سيارة متنقلة تجوب المناطق المختلفة، وتستخدم هذه السيارات بهدف تخفيف الازدحام عندما يحدث فى مكتب معين أو منطقة معينة.

وأشار إلى أن البريد يوجه سيارات البريد فى المناطق السكنية الجديدة، من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية، فى إطار السعى لتسهيل تقديم الخدمات على المواطن المصرى.