«الشيوخ» ينتهي من إقرار قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة حيث يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب تقرير لجنة الطاقة إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمنت مناقشات جلسة الأحد، الموافقة على الباب الخاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية. وتنص المادة (246) والتي تنص على: يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي". فيما تنص المادة (247) على: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم. وتنص المادة (248) على: على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

وتنص المادة (249) على: على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التي يحددونها. وتنص المادة (250) على: على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

تغليظ عقوبة السخرة فى مصر

كما تضمنت المناقشات الموافقة على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال. وتنص المادة بعد تعديلها على: عاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وجاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 50 ألف جنيه. من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة". فيما طالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، الحكومة بتوضيح رأيها، قائلا: "قلتوا لنا أن كان في اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى؟". فيما رد وزير القوى العاملة، قائلا: نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه"، فيما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى.

وقال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ: نحن نتحدث عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى20 ألف جنيه لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل.

من جهته قال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد: عندنا من 2000 ل 5000 تقديرية للمحكمة والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف، هذا عن كل عامل ترتكتب في حقه المخالفات، وكافي رفع الحد الأقصى ويظل الحد الادنى كما هو. ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.

و انتهى المجلس من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل. ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

وتنص المادة (252) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (253) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (254) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (255) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

فيما تنص المادة (256) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (257) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (258) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن مائتيجنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .

وتنص المادة (259) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37 فقرة2 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

فيما تنص المادة (260) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1)من هذه المادة.

وتنص المادة (261) على: يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (262) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل.

وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.

وتنص المادة (263) على: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (264) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة "1"، 214، فقرة "3") من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (265) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

فيما تنص المادة (266) على: يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (267) على: يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مواجهة التحرش

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مطالبة النائب محمد فريد، عضو المجلس، إضافة مادة للقانون لمواجهة التحرش في بيئة العمل. وأوضح خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المطالبة باستحداث هذه المادة يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.وقال: الهدف من هذا الاقتراح هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.فيما رد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: نحن داعمين للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش.وأشار إلى أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر، بشأن تغليظ عقوبة التحرش بشكل عام ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.

كما طالب النائب محمد فريد أيضا بضرورة وضع مادة تؤكد على التزام صاحب العمل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، ليعقب الوزير محمد سعفان، بأن هذا كله تم معالجته في مشروع القانون. وعقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: قانون يحمي العامل أولا ويحمي أيضا صاحب العمل ويشجعه على إنشاء شركات ومصانع وهو في مصلحة العامل أيضا. ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يخاطب مؤسسات قد تكون صغيرة في عدد العمالة، لذلك فإن وجود معوقات قد يؤدي إلى اختفائها.

إجازة الإبوة يوم الولادة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد. جاء ذلك اثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادجة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل. جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.

وعقب ذلك تم رفع أعمال الجلسة علي ان يعاود المجلس عقد جلسته العامة غداً الإثنين لمناقشة عدة تقارير محالة من اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

وتتضمن التقارير التي سيناقشها مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا (نزيف الدم الوراثي)، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا،.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "ابلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، والأقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق ، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية، فيما يستمر المجلس في نظر ما يستجد من أعمال.