التعليم: نلتزم بضمان «تعليم فني» شامل عالى الجودة وفرص التعلم مدى الحياة

ترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلي التعليم الفني 2.0، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وعدد من قيادات الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته، بالحضور، معربًا عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلى التعليم الفني 2.0، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يحظى ببالغ اهتمام القيادة السياسية على أعلى المستويات، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي لا يدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين أحوال العاملين بها اقتصاديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، وكذلك المهنية التي يكتسبها الطلاب والخريجون.

وأوضح شوقي، أن هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفني سنويًا، المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الخطوة الأولى لإصلاح أي نظام هي الاعتراف بوجود المشكلة وتحليل أسبابها ومواجهتها، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمى التعليم الفنى، كما أن هناك تحديات تتعلق بـ استعداداتنا ومرونتها في إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.‎

وأوضح وزير التربية والتعليم أن منظومة التعليم الفنى المصرى تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور في قصر السعي على هدف محدود هو الحصول على ورقة تسمى "شهادة" أو "دبلوم" بدلًا من السعي لاكتساب مهارات وجدارات حقيقية، إضافة إلى واقع عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفي حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفى لاجتذاب الشباب من خريجى التعليم الفنى، قائلًا إن من أبرز التحديات التي يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، القيام بتغيير ثقافة المجتمع، التي تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجي التعليم الفني.

‎وقال وزير التربية والتعليم، إنه لا يزال أمامنا طريق طويل، فهذه مجرد بداية ولكن لدينا الكثير من المقومات الرئيسية للنجاح، مشيرًا إلى أننا على يقين من أننا سوف نحرز المزيد من النجاحات والإنجازات استنادًا إلى رؤية واضحة من جانب الوزارة، وفي ضوء أولويات محددة يساندها دعم كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدًا أننا على ثقة من أن تعزيز التنسيق سيكون له عظيم الأثر في تحسين جودة خريجي التعليم الفني، مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته، بعد توافر القوى العاملة الماهرة، التي ترقى للمعايير الدولية.‎

وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقى عن أمله في مشاركة الحضور المشاركة الفعالة وتقديم النصائح والتوجيهات ليتم وضعها في الاعتبار للمرحلة التالية من تنفيذ الاستراتيجية، موجهًا الشكر للسادة الأعضاء لما يقدمونه من جهود مخلصة، ودعم متواصل لجميع مبادرات الوزارة، كما وجه الشكر لكافة شركاء النجاح الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى السادة الشركاء ممثلي القطاع الخاص الداعمين لجهود الإصلاح، والدكتور محمد مجاهد وفريق العمل على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا الحدث الهام.‎

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم ‎الفني استراتيجية إصلاح التعليم الفني 2.0، والتى تتمثل فى نظام تعليم فنى بمعايير دولية تلبي متطلبات سوق العمل للقوى العاملة الماهرة، مشيرًا إلى أن رسالة الوزارة تلتزم بضمان تعليم فنى شامل عالى الجودة وفرص التعلم مدى الحياة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التحول التكنولوجى بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة فى مصر والتنمية المستدامة لرؤية 2030 من خلال تزويد سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي بالعمال المهرة، وفقًا لاحتياجات القطاع الخاص والتعاون معه.

‎وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن أولويات السنوات الثلاثة القادمة فى التعليم الفنى ترتكز على مراجعة أنشطة محاور استراتيجية التعليم الفنى 2.0، ورؤية للرقمنة: أنظمة المتابعة والتقييم، البنية التحتية ،وتطوير المحتوى الرقمى، والتقييمات الرقمية ،ومنهجيات التعلم المدمج، وتحويل التعليم التجارى والخدمى، وإصلاح نظام العمل، وإصلاح مدارس الخمس سنوات، بالإضافة إلى إصلاح نظام رأس المال.‎

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الأولويات تتضمن أيضا التركيز على المهارات اللغوية للمعلمين وبالتالى الطلاب، وترتيبات التوأمة أو الشراكة الاستراتيجية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهنى (TVETA)، بالإضافة إلى مسابقات المهارات الوطنية والإقليمية، مع العمل على تحسين حوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات (NQF)، وتنفيذ استراتيجية وطنية لتغيير صورة التعليم والتدريب التقني والمهني.‎

كما ناقش الفريق الفني لشركاء التنمية الدوليين استراتيجية التعليم الفنى والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وبعض التحديات التي يجب مواجهتها، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة من أعضاء المجلس الاستشاري.

حضر الاجتماع، لورا غونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى، والدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفنى، ورؤساء الاتحادات المختلفة، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين من السفارة الألمانية GiZ، KfW، والشركاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع "قوى عاملة مصر"، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر مسئولى مشروع TVET-II، والشركاء من السفارة السويسرية في مصر، والفرق الفنية للمشاريع التنموية الدولية العاملة في مجال التعليم الفني.