وزيرة التخطيط : تحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.
شارك في الجلسة الاففتاحية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ حسام قباني، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، والسيد/ روبرتو سواريز، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وأدار الجلسة الدكتور سيد تركي، باتحاد الصناعات المصرية المنسق العام للمؤتمر.
وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الاورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فتحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو "لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
واستعرضت السعيد مستجدات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي نظرًا لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، بالإضافة الى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتج عن كل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية تطول جميع دول العالم وان كان بدرجات متفاوتة.
كما أشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى قرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وابرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، لافتة إلى نجاح الدولة أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة خلال الأعوام السبعة الاخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3,6 تريليون جنيه(230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة 1631 جنيه في 14/2015)، كما بلغ جملة الانفاق على المشروعات والجاري تنفيذها في مصر في الأعوام السبعة الأخيرة 400 مليار دولار، موضحة أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية). تَميّزت هذه الإجراءات بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن. واستكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري.