رئيس النواب: تعديلات قانون تنظيم السجون الجديدة ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القرمي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

وجاء مشروع القانون بعد عرض النائب إبراهيم المصرى لتقرير اللجنة مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.

وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه

من جانبها تري اللجنة أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.

رئيس النواب: تعديلات قانون تنظيم السجون الجديدة ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

من ناحيته أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، تلك الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

وولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن التعديل المطروح علينا اليـوم والذى تقدمت به الحكومة - ونشكرها عليه - نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.

وأكد أيضا بأن التعديل المطروح يأتي ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وواصل حديثه بأن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

الأغلبية البرلمانية توجه الشكر لوزارة الداخلية بمناقشات تنظيم السجون:"جهودها متواصلة فى حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته"

ووجه المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، الأمين العام، الشكر للحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية على تعديلات قانون تنظيم السجون، مؤكدًا على أنها مواصلة لجهود الوزارة فى الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى والحفاظ على كرامته وإنسانيته.

وأكد النائب أشرف رشاد على أن التعديلات تستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، حتى ولو كان قد إرتكب جريمة تطلبت تقييد حريته، مشيرًا إلى إلى أنه بهذه التعديلات نكون أمام ترجمة على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية نجدها في كافة القطاعات وعلى رأسها ما تقوم به وزارة الداخلية، وخصوصا في قطاع السجون، والذى شملته التعديلات الأخيرة بما فيها المسمى الذى تحول للحماية المجتمعية.

وأكد أشرف رشاد، أن قطاع السجون من خلال هذه التعديلات سيشهد تغيرا ملحوظا في الفترة المقبلة، بتحويله من سجون إلى مؤسسات إصلاح وحماية، متوجها مرة أخرى بالشكر لوزارة الداخلية على دورها فى ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، قائلا: نشكر وزارة الداخلية على دورها في حماية الإنسان المصري والحفاظ على كرامته".