وزارة التخطيط تطلق فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا

أطلقت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27" بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة، الخبير الأممي للتنمية المستدامة وبعض السادة السفراء وأساتذة الجامعات وخريجي مبادرة كن سفيرًا دفعة الشباب ودفعة الصحفيين والإعلاميين.
وخلال كلمتها بالحفل، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بتخريج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط في نوفمبر 2020 من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، مؤكدة أن هذه المبادرة كانت حلم منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتدريب وتأهيل الشباب المصري لدراسة أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها في جميع المجالات، لرفع الوعي بقضايا التنمية، وحتى يصبحوا سفراء في مجتمعاتهم، ويعملوا على نشر فكر التنمية المستدامة،
وأضافت السعيد أنه بعد نحو عام ونصف من العمل وسلسلة الدورات المكثفة وفقًا لافضل أساليب التدريب التي استفاد منها نخبة من الشباب المصري الواعد في مستويات ومجالات مختلفة تمهيدية وتخصصية وكذلك تدريبات متعلقة بالمهارات الشخصية، نحتفل اليوم بتخرج ما يقرب من 700 شاب وفتاه من جميع محافظات الجمهورية، وسيتم اختيار أفضل العناصر لدراسة برنامج متخصص مقدم من Hague academy، علاوة على التنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإنضمام الخريجين المتميزين إلى برنامج Youth Policy Shapers.
وأوضحت السعيد أن مبادرة كن سفيرا تتميز بكونها تجتمع بها اكثر من قيمة وتحقق عددًا من الاعتبارات التي توليها الدولة المصرية أهمية قصوى منها تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية في إطار التوسع في الاستثمار في البشر، إلى جانب مشاركة نخبة من الشباب المصري من جميع المحافظات المصرية في المبادرة وهو ما يؤكد حرص الدولة على نشر الوعي التنموي في كافة الأقاليم المصرية تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وسلطت السعيد الضوء على أهم التحديات التي تشهدها مصر والعالم وهو تحدي التغيرات المناخية، حيث يتعرض العالم لخطورة ظاهرة تغيّر المناخ على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن التصحُّر وتدهوّر الأراضي وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، موضحة تداعيات قضية تغيّر المناخ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل. بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر.
وأشارت السعيد إلى ما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية من أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030، و500 مليار دولار أمريكي في عام 2050.
وأكدت السعيد على أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي، مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025.
وأشارت السعيد إلى مشروعات الدولة والتدخّلات الحكومية في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، والتي جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتَنقُل النظيف والتي تتضمّن مشروعات وزارة النقل للتوسّعات في خطوط مترو الأنفاق، ومشروع القطار الـكهربائي السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطي الـمونوريل العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر)، وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة)، وكذلك مشروعات حماية السواحل الشمالية، ومشروعات مُواجهة الأمطار والسيول، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضي في الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية