وزير المالية بمناقشات الحساب الختامي: نفذنا موازنة 20-21 رغم تحديات كورونا

وزير المالية بمناقشات الحساب الختامى: رغم تحديات كورونا إيرادات الدولة زادت 13.7%

وزير المالية لـ"النواب": نحقق فائض أولى منذ 4 سنوات وانخفاض فوائد الدين العام

وزير المالية: 105 مليارات جنيه من الديون المستحقة للحكومة يتعذر تحصيلها

وزير المالية أمام "النواب": 20.5 مليار جنيه خسائر في الهيئات الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه رغم تحديات موازنة عام كورونا 20-21 إلا أنه كانت هناك إرادة على مواجهة هذه التحديات، وهو ما تم ترجمته فى زيادة الإيرادات للدولة بنحو 13.7% وأيضا زيادة الحصة الضريبية والمصروفات زادت فى العام المالى 20/21 بمعدل 10%.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامى 20-21، مؤكدا إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020 ، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام. وتابع معيط:" حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازلت تسير فى نفس الخط اللي كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.

وأشار أيضا إلى حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المرتبات والاستمرار فى الاستثمار والأنشطة الاخرى على الرغم من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا، متسائلا:" التحدى الذى نواجهه يتمثل فى هل نستطيع أن نجارى الانفاق فى ظل هذه التحديات، ومن أجل ذلك يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والنهوض بمشروعات البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل للمضي قدما نحو ما هو متفق عليه من الرؤية العامة".

أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالى 2013/2014 إلى 7.38% خلال العام المالى 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7 % فى العام المالى المقبل، وفيما يخص الفائض الأولى كان مقدر له 1.95% من الناتج المحلى الإجمالى، وما تم تحقيقه 1.82% فى 20/21 وعلى الرغم من التحديات اقتربنا من الهدف المنشود وهو 2%.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 شهد زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى إلى 470.2 مليار جنيه وكان مقدر له 431 مليار جنيه، متابعا:" هذا الفرق فى الأرقام جاء نتيجة التمويلات والاستثمارات وفتح اعتماد إضافى للصندوق السيادى وزيادة الإنفاق على ملف الصحة وضخ المزيد من الاعتمادات لمواجهة تداعيات أثار جائحة كورونا".

وتابع وزير المالية :" هذا الفرق بين المقدر والعجز الفعلى على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه لم يتم تحصيلها ولكن العمل يسير بنفس الوتيرة وذلك من خلال الترشيد فى الانفاق ولكن لم يتم الاقتراب من الاستثمارات والمشروعات، ونسبة العجز وبالنسبة المئوية العجز بلغ 7.38% والعام الماضي كان 7.95% ونريد أن يصل عجز الموازنة إلى 6.7% حتى نصل إلى تحت الـ5% مثل باقى دول العالم.

وأشار وزير المالية، إلى أنه من 4 سنوات نحقق فائض أولى، وكنا على مدار 20 عاما ايراداتنا تذهب لسداد المصروفات بالكامل، ولكن من 4 سنوات يتم تحقيق فائض أولي لسداد جزء من فوائد الدين، وفيما يخص الدين انخفض جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 84.6% فى يونيو الماضى.

وتابع وزير المالية: "فوائد الدين في عام 2018/2019 كانت 533 مليار جنيه، فى العام المالى 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة، وقال مستطردا:" أما في عام 20/21 بلغت فوائد الدين العام 565.5 مليار جنيه بانخفاض 3 مليار جنيه وهذا مؤشر يدل على حجم الأعمال وما يتم على الأرض من مشروعات تنعكس على إيرادات الدولة العامة".

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والتي وردت في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وتحدث عن ملاحظات الجهاز بشأن أنه تبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وقال وزير المالية: "توجد تراكمات من التشابكات بين وزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى، وكان هناك تشابكات مع البترول بأكثر من 250 مليار جنيه، استطعنا تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه، وفى 30 يونيو المقبل أى بعد شهرين أكون قدرت أعطى التأمينات من التشايكات المتراكمة 510.5 مليار، قدرنا نعالج العديد من التشابكات، بعالج تشابكات موجودة من عشرات السنوات وليست تشابكات هذه السنة، وهناك تشابكات مع هيئة السكة الحديد والكهرباء وغيرها، كلها تشابكات قديمة ومتراكمة".

وتابع معيط: "وبالنسبة لملاحظة تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2020/2021 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليار جنيه، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2020/2021 بلغت قيمت ما أمكن حصره منها 20.4 مليار جنيه، فهذه الملاحظة توافقنا عليها مع الجهاز".

وعقب على الملاحظة الخاصة بعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وقال: "المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة طرف جهات متعددة 465.6 مليار جنيه، صحيح المبلغ زاد وكان في السنة السابقة 2019م 2020 بنحو 437 مليار، لكن معدل نمو المبالغ المستحقة للحكومة، في 30 /6 /2020 كان 13 % وفى 2021 كان 6%، بالتالي المعدل انخفض، وهناك مبالغ متنازع عليها في محاكم، وفي الضرائب 290.8 مليار جنيه، ومنها 105.8 مليارات جنيه لا يمكن تحصيله".

وتابع: "المؤسسات الصحفية عليها ديون نحو 16 مليار جنيه، عارفين أنها لا تستطيع السداد، وهناك مستحقات مستحيل تحصيلها لأسباب واحد سافر أو أفلس، وهناك مبالغ بنحو 93 مليار جنيه متنازع عليها أمام القضاء، ونتحاور مع هذه الجهات وهناك صعوبة، وبعض المبالغ نحاول فيها وتوجد صعوبة لكن مستمرين في محاولة تحصيلها".