ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.. قرارات وموافقات مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من7 حتى 13 مايو ٢٠٢٢، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022؛ للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف التشغيل.

وتضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية وادي كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة 3941,2 فدان تقريباً؛ لاستخدامها في إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948,32 فدان تقريباً؛ وذلك لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات " حياة كريمة"، بجانب الموافقة على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد"، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عدداً من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لمدة عام إضافي ينتهي في نوفمبر 2023، وذلك نظراً لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة، فضلاً عن الموافقة على مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهي في 19/6/2022، بدلاً من 24/5/2022، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دي يونج لتصبح ستة أشهر، بدلا من خمسة أشهر، بحيث تنتهي في 12/2/2023، في حين أُحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة لمدة 30 عاماً، وذلك مقابل 5 ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق.

كما شملت القرارات، كما أظهر التقرير، الموافقة على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وكذلك اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 40 منازعة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة، بجانب الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحرى للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقده اجتماع لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلى، حيث أكد أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، ومعاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات تطوير حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وكذلك اجتماع مع محافظ البنك المركزي لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائبي محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك المركزي، فضلاً عن اجتماع لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجه بإعداد حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذين القطاعين، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومعاون وزير التعليم العالي، كما تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، حيث شهد عاماً 2020 و2021 أعلى معدل لتسليم الأراضي سعياً لزيادة الرقعة الزراعية، بجانب اجتماع مع وزير النقل لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مثل المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائري، والمرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي، وذلك بحضور مساعدي وزير النقل، ونائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات أهمها عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري)، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، بجانب اجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار الاقتصادي بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار الاقتصادي بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تلقي اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء لبنان والأردن، للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة في النقطة، بالإضافة إلى استعراض الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية"، التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان "مستقبل الأمن الأوروبي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية"، في حين شهد مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" في ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين، بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين، تحصيل قيمة الأقساط السنوية لتلك الوثائق والتي تتيحها شركة مصر للتأمين، من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة، فيما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركتي "توتال" الفرنسية، و"إنارة كابيتال" المصرية، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، فضلاً عن زيارة إلى العاصمة التونسية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيسي وزراء مصر وتونس يومي ١٢ و١٣ مايو ٢٠٢٢.

واستكمالاً للأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء، فقد ترأس مع نظيرته التونسية أعمال المنتدى الاقتصادى المصري ـ التونسي المشترك بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، حيث أكد دعم مصر الكامل للشقيقة تونس قيادة وحكومة وشعبا في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار، بجانب الاستماع لمداخلات رجال الأعمال من ممثلى القطاع الخاص فى مصر وتونس حول التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، وذلك خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري ـ التونسي المشترك، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة فى مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة. كما حضر عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية في إطار الاحتفال بعام الثقافة المصرية ـ التونسية ٢٠٢١- ٢٠٢٢، فضلا عن عقد جلسة مباحثات مع نظيرته التونسية بمقر الحكومة التونسية، حيث أكد دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل الخطوات التى تقوم بها القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسى والدستورى فى البلاد.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، عقد لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن لقاء مع المستثمر الصناعي المهندس أحمد السويدي؛ وذلك في إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية، حيث أكد أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الشباب والرياضة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بجانب عدد من الفعاليات العربية، بجانب لقاء مع وزير المالية لاستعراض ملفات عمل الوزارة مثل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، وكذلك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل احتياطيات جميع المنتجات البترولية، وموقف المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل.

واستكمالا لما قام به رئيس الوزراء من لقاءات، فقد التقى سيادته برئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج، حيث قال إن الرئيس السيسي طلب نقل رسالة للرئيس التونسي بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية في هذا الظرف التاريخى لإصلاح المسار السياسي والدستوري.