وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة تقديم الدعم اللازم لـ٤ حالات إنسانية

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى تضرر المواطنة " م. ك. ع. ج "، والتي تقيم بمنطقة صلاح الدين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية للمواطنة التي تعالي من مرض الفيل، بالإضافة إلى أن الأسرة مهددة بالطرد من المسكن بسبب عدم قدرة الأسرة على سداد قيمة الإيجار.

فور رصد الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، وبتكليف فريق التدخل السريع المحلي بالمديرية، وببحث ودراسة الاستغاثة تبين أن المواطنة مطلقة وتتقاضى مساعدات من برنامج الدعم النقدي كرامة بقيمة 450 جنيها، ولديها 3 أبناء ذكور يقيم أحدهم بكشك خشبى بجوار مدرسة معاذ بن جبل بدمنهور، علما بأن الابن الثاني يقيم مع والدته، وأن الابن الثالث متزوج وغير مقيم مع الأسرة.

وفي هذا الإطار ونظرًا لسوء الحالة المعيشية للأسرة والحالة الصحية للمواطنة، فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ٥٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات بدمنهور لسداد القيمة الإيجارية للمسكن المستأجر وتوفير الاحتياجات الشخصية للمواطنة، في حين تم التنسيق مع إحدى الجمعيات بشأن إدراج المواطنة للحصول على المساعدات المالية والعينية شهريا، في حين تم التنسيق مع المسؤولين بمديرية التموين بمحافظة البحيرة بشأن استخراج بطاقه تموينية للأسرة حيث إن المواطنة من مستقيدى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وفي سياق متصل تتابع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء الحالة الصحية للمواطنة مع أجهزة وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

وفي الوقت ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٥ عامًا تقيم بمحافظة المنوفية، علما بأن المواطنة تناشد المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء بسرعة مساعدتها بشأن إجراء جراحة عاجلة بالفخد نتيجة كسر مضاعف، وقد توجهت المواطنة بمرافقة أحد الأقارب إلى مستشفى جامعة المنوفية وتم حجزها إلا أن المواطنة ليس لديها القدرة المالية على تحمل نفقات الجراحة والعلاج ، وقد تم سداد تكاليف بعض الفحوصات الطبية من خلال فاعلي الخير، وتحتاج المواطنة إلى إجراء الجراحة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة مالية تعينها على احتياجاتها المعيشية بعد تعافيها نظرا لعدم وجود عائل يساعدها.

فور تلقي الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وببحث ودراسة الاستغاثة ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تم إعداد مذكرة بهذا الشأن وعرضها على السيد الوزير محافظ المنوفية، وقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة للمواطنة بقيمة ٥ آلاف جنيه، حيث تم توجيه أحد أقاربها إلى ديوان عام المحافظة لصرف المبلغ المشار إليها.

وفي سياق متصل تولى المختصون بغرفة التدخل السريع الطبي بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بالجهات المعنية بجامعة المنوفية، وكذا وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، حيث تقرر توفير مستلزمات الدم اللازم للمواطنة، بالإضافة إلى اعتماد قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنة بشأن إجراء جراحة عاجلة ، على أن يتم إجراء الجراحة فور استقرار حالتها الصحية.

كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام مقطع فيديو مصور يشير إلى تضرر مواطنة مسنة بمحافظة الأقصر بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية، علما بأن المواطنة لم تحصل على أيا من انواع الدعم التي تقدمها الدولة، وذلك بسبب عدم توثيق الزواج من زوجها المتوفي، الأمر الذي يحول دون استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة والابن.

وفي هذا الإطار وفور رصد الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي ومديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، وعليه تقرر مساعدة المواطنة من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية ، حيث تولت إحدى الجمعيات توفير حفاضات للمواطنة، في حين تولت جمعية أخرى توفير مساعدة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه، وكذا مساعدة المواطنة بتوفير مواد غذائية، في حين تم التنسيق مع جمعية الاورمان بشأن توفير كرسى متحرك للمواطنة.

وفي سياق متصل فقد تم اصطحاب نجل المواطنة إلى مديرية أمن الاقصر ، وذلك بشأن تقنين الإجراءات لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنة، وفور إنهاء الإجراءات سيتم البدء في تسجيلها ضمن برنامج كرامة.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة بحث شكوى رابعة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث أشارت الشكوى إلى تضرر مواطنة بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية وعدم صرف المعاش التأميني لعدم وجود تحقيق شخصية، وعليه فقد تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة بمساعدة المواطنة واستخراج تحقيق الشخصية لها