الزراعة: ضبط 150طن أعلاف، 2570 عبوة إضافات أعلاف مجهولة المصدر بمحافظة بني سويف
تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للعبث بمقدرات الشعب والتلاعب بثرواتنا الحيوانية والداجنة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف
وفى إطار جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها الغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين.
وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف شرطة البيئة والمسطحات.
قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه وردت معلومات عن وجود عدد 6 مخازن ومحلات للإتجار فى الأعلاف، عدد 5 مصانع لتصنيع الأعلاف ومركزاتها وإضافتها، 3 منافذ بيع إضافات أعلاف، بمحافظة بنى سويف يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة.
فقد تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, ومديرية أمن بنى سويف ومديرية الزراعة ببنى سويف، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ150 طن أعلاف متنوعه، 2570 عبوة إضافات أعلاف متنوعه، وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.
ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).
كما يؤكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن جملة ما يتم ضبطه من مخالفات تتعلق بصناعة وتداول الأعلاف ويعلن عنه هو نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى نصف فى المائة من جملة ما يتم تصنيعه وتداوله من الأعلاف, ويتم منع تداوله فى الأسواق.