رئيس الوزراء: إطلاق مشروعات كبرى قريبا وتوفير حزم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري – الأمريكي، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم العزاء في مقتل عدد من أطفال مدرسة ابتدائية بجنوب ولاية تكساس في الولايات المتحدة في حادث إطلاق نار، أمس الثلاثاء، معربا عن مواساته لأسر الضحايا الأبرياء.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه أيضا ممثلو نحو 40 شركة أمريكية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقاء أعضاء غرفة التجارة مجدداً، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بمئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية التي باتت تستند إلى شراكة استراتيجية قوية تتميز بالخصوصية والتنوع، وتهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة على صعيد حماية الأمن القومي الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن لقاء اليوم يأتي بعد أيام معدودة من مشاركة بعض الشركات الأمريكية في الزيارة الأولى للبعثة التجارية الخضراء إلى مصر خلال الفترة من ١٤-١٧ مايو الجاري، والتي تُعد أحد أهم نتائج جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الذي انعقد في نوفمبر ٢۰۲۱.

وأضاف أنه التقي بوفد البعثة التجارية الخضراء الذي ضم ممثلي نحو أربعين شركة أمريكية، كما أن اجتماع اليوم يعد دلالة واضحة على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتطلع لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب من المجالات المختلفة بما يحقق المنفعة المشتركة، وبما يتسق مع العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر إلى غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن على تنظيم هذا الحدث، وكذا تنظيم زيارة البعثة التجارية الخضراء إلى مصر؛ لاستشراف فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والإنشاءات، والطيران المدني، والبنوك، والزراعة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، متطلعا للبناء على هذا التعاون لسرعة بدء تنفيذ مشروعات مشتركة في تلك المجالات.

وقال رئيس الوزراء: إن علاقاتنا الاستراتيجية ترتكز على أسس قوية، حيث تعتبر مصر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أفريقيا، بمعدل تبادل تجاري تجاوز 9 مليارات دولار في عام ۲۰۲١، تمثلت في صادرات مصرية قدرها 3.3 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية قيمتها 5.8 مليار دولار، كما تقدر إجمالي الاستثمارات الأمريكية المباشرة بـ ٢٤ مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها المجتمع الدولي، لافتاً إلي أنه انطلاقاً من مسئولياتنا الوطنية والإقليمية، تبنت مصر إجراءات مسئولة وقوية، فبعد أن بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات، دأبت مصر على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦ في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الأوكرانية ألقت بتداعيات حادة على الاقتصاد العالمي، لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو ٣٣٥ مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، والتدفقات المالية الخارجة من السوق المحلي، وتأثرت واردات القمح، وتوقف تدفق السياح الروس والأوكران الذين يشكلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

ولفت إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات حول برنامج تعاون جديد يهدف إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومراعاة ما تحملته مصر من أعباء وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه استمراراً لالتزامنا الواضح بحماية المواطن المصري وكفالة معيشة كريمة له، أطلقت الدولة في مارس ۲۰۲۲ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ۱۳۰ مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على تخفيف جزء من الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.

ودعا رئيس الوزراء الجانب الأمريكي للنظر فيما أعلنته الحكومة مؤخراً من خطة طموحة متعددة الأوجه للتعامل مع تلك الأزمة، لافتاً إلى أن محاورها تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يضاف إلى ذلك ما قامت به الحكومة بشأن تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جذباً من خلال تطوير الإطار التشريعي، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، وجذب استثمارات جديدة بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض أصول الدولة.